الحكومة تسحب سيولة البنوك بأذون وسندات الخزانة

واصلت الحكومة عمليات السحب المتزايد من السيولة المتاحة للاستثمار  بالبنوك المحلية خاصة بعد ثورة  25 يناير لترتفع معدلات أذون الخزانة التى حصلت عليها الحكومة من البنوك فى يناير

2012 بقيمة 81 مليار جنيه مقارنة  بشهر يناير 2011 وكانت المعدلات السنوية لا تتجاوز 35 مليار جنية فى المتوسط. بلغت جملة اصدارات الحكومة من اذون الخزانة 494.5 مليار جنيه مقابل 413.4 مليار جنيه خلال الفترة. وانخفضت عمليات هروب اصول البنوك للاستثمار فى الخارج التى شهدتها الفترة الاولى لبداية الثورة بسبب مخاوف الاوضاع بالداخل وتقلصت الخسائر فى اصولها المصرفية بالداخل الى 79.4 مليار جنيه مقابل خسائر بلغت ذروتها فى شهر اكتوبر الماضى بنحو 106 مليارات جنيه لتصل  جملة اصول البنوك 116.8 مليار جنيه وارتفعت اصول البنوك فى الخارج وفقا لبيانات البنك المركزى  بنحو 2.1 مليار جنيه لتصل الى  81.1 مليار جنيه مقابل نحو 79 مليار جنيه وواصلت المراكز المالية للبنوك زيادتها لتصل الى تريليون و304.1 مليار جنيه بزيادة نحو 48 مليار جنيه بعد عام واحد من الثورة. كما بلغت النقدية  لدى البنوك 15.2 مليار جنيه بزيادة نحو 4 مليارات جنيه وارتفعت ارصدة الاقراض للعملاء بنحو 27.2 مليار جنيه لتصل جملة القروض الى 492.3 مليار جنيه وزاد رأس المال لجميع البنوك بنحو 7.9 مليار جنيه ليصل الى 60.1 مليار جنيه وتراجعت الاحتياطيات القانونية بالبنوك بنحو 7.2

مليار جنيه لتصل قيمتها الى 21.4 مليار جنيه وزادت مخصصات الديون الرديئة والمتعثرة والمشكوك فى تحصيلها بنحو 788 مليون جنيه وبلغت قيمتها  54.9 مليار جنيه فى نهاية شهر يناير الماضى. واشارت البيانات الى ارتفاع الديون المستحقة على البنوك فى صورة سندات طويلة الاجل بنحو 1.7 مليار  جنيه وبلغت جملتها 28.8 مليار جنية خلال نفس الفترة وتراجعت الالتزامات المستحقة على البنوك داخل مصر بنحو 11.9 مليار فى يناير 2012 وكانت بنحو  38.7 مليار فى اكتوبر  لتصل قيمتها الى 22.6 مليار جنيه. كما انخفضت الالتزامات المستحقة عليها لبنوك  خارج مصر من 11.6 مليار فى اغسطس الماضى الى 10.6 فى سبتمبر وارتفعت الى 11.3 فى يناير الماضى لتصل الى نحو 12 مليار جنيه. واكدت بيانات البنك المركزى ارتفاع قيمة الودائع بالبنوك خلال عام من الثورة بنحو 47 مليار جنيه  لتصل الى 983.8 مليار جنيه مقابل    936.7 مليار جنيه.