رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

‮25 ملياراحصيلة الفساد في‮ ‬الجهاز المصرفي‮

مال وأعمال

الاثنين, 28 فبراير 2011 19:38
كتب: محمود‮ ‬غلاب


تنفرد‮ "الوفد‮" ‬بنشر الملف الذي‮ ‬أعده الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات عن التجاوزات الخطيرة في‮ ‬الجهاز المصرفي،‮ ‬ويشمل البنك المركزي،‮ ‬وبنوك‮ ‬مصر،‮ ‬والأهلي،‮ ‬والقاهرة، ‮ ‬والعقاري‮ ‬المصري‮ ‬العربي،‮ ‬والتنمية الصناعية المصري‮. ‬يقع الملف في‮ ‬161‮ ‬صفحة وتلقاه مجلس الشعب قبل حله في‮ ‬15‮ ‬مايو عام‮ ‬2010‮ ‬وتم ايداعه الادارة العامة للمحفوظات‮. ‬ثم أشر عليه الدكتور فتحي‮ ‬سرور بالاحالة الي‮ ‬اللجنة الاقتصادية لحفظه في‮ ‬الثلاجة،‮ ‬لتطبق عليه سياسة مجلس الشعب المتبعة منذ‮ ‬20‮ ‬عاما وهي‮: »‬اللي‮ ‬فات مات‮.. ‬وعفا الله عما سلف،‮ ‬حيث كان المرحوم سيد قراره لا‮ ‬يطيق اتهاما‮ ‬يوه للحكومة بالفساد‮ ‬أو إهدر المال العام أو التجاوز في‮ ‬انفاقه أو تسهيل استيلاء الغير عليه،‮ ‬خاصة في‮ ‬عهد حكومة‮ ‬نظيف‮.. ‬حيث كانت الأغلبية تعتقد أن نظيف‮ ‬ليس اسما فقط وانما هو صفة لآخر حكومات النظام البائد،‮ ‬ثم اكتشفنا بعد ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير انها نظيفة من النزاهة والشرف وطهارة اليد والدليل البهوات اللي‮ ‬مشرفين في‮ ‬سجن مزرعة طرة،‮ ‬والبقية تأتي‮.‬

والي‮ ‬ملف جهاز المحاسبات ونبدأ بما‮ ‬يحدث في‮ ‬بنك مصر من خلال‮ ‬نتائج الرقابة المالية،‮ ‬وتقويم الأداء عن السنة المالية التي‮ ‬انتهت في‮ ‬30‮ ‬يونيو عام‮ ‬2008‭.‬

اتهم جهاز المحاسبات بعض فروع بنك مصر والعملاء،‮ ‬بعدم الالتزام بشروط منح الائتمان والقواعد المنظمة له وتجاوز الأرصدة المدينة لبعض العملاء‮ ‬الحدود المصرح بها للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم،‮ ‬وارتفاع نسبة القروض‮ ‬غير المنتظمة الي‮ ‬اجمالي‮ ‬التوظيفات ببعض الفروع والتي‮ ‬بلغت في‮ ‬أحد الفروع‮ ‬93٪‮ ‬بمبلغ‮ ‬نحو‮ ‬2‮ ‬مليار و939‮ ‬جنيه من اجمالي‮ ‬التوظيفات البالغة‮ ‬3‮ ‬مليارات و147‮ ‬مليون‮ ‬جنيه‮.‬

وقال جهاز المحاسبات ان استمرار هذه الظواهر‮ ‬يعرض البنك وحقوق المودعين للمخاطر،‮ ‬بعد أن اكتشف تركيز نحو‮ ‬80٪‮ ‬من محفظة القروض البالغة قيمتها‮ ‬59‮ ‬مليارا و897‮ ‬مليون جنيه في‮ ‬38‮ ‬رجل أعمال فقط‮ ‬بلغت مديونياتهم للبنك‮ ‬48‮ ‬مليارا و435‮ ‬مليون جنيه كما بلغت التزاماتهم العرضية‮ ‬3‮ ‬مليارات و‮ ‬983‮ ‬مليون جنيه وبلغت توظيفات البنك لدي‮ ‬بعض هؤلاء العملاء كمساهمات في‮ ‬رأس المال ملياراً‮ ‬و82‮ ‬مليون جنيه‮.‬

واكتشف جهاز المحاسبات استمرار وجود أرصدة مدينة عن التسهيلات الائتمانية التي‮ ‬انتهي‮ ‬سريانها دون سداد ودون قيام البنك باجراءات جدية لتجديدها أو تحصيلها،‮ ‬وبلغت قيمة هذه الأرصدة لبعض العملاء‮ ‬9‮ ‬مليارات جنيه،‮ ‬وتوسع بعض فروع البنك في‮ ‬توظيف أموالها بدون ضمانات عينية مما‮ ‬يزيد من نسبة المخاطر التي‮ ‬تتطوي‮ ‬عليها هذه التوظيفات‮.‬

واعترض جهاز المحاسابات علي‮ ‬ارتفاع قيمة مصاريف الانتقال التي‮ ‬اعتمدها البنك لبعض العاملين فيه‮ ‬والتي‮ ‬وصلت خلال‮ ‬عام المحاسبة الي‮ ‬13‮ ‬مليوناً‮ ‬و111‮ ‬ألف جنيه منها‮ ‬2‮ ‬مليون و49‮ ‬الف جنيه تم صرفها لأعضاء اللجان المشكلة من جهاز الشئون القانونية لنقل ملفات عملاء بنك من جهاز القاهرة الذي‮ ‬تم ضمه الي‮ ‬بنك مصر‮. ‬تبين للجهاز استثناء هذه اللجان من الحد الأقصي‮ ‬للبدلات المطبقة بالرغم من

انها شكلت لأداء أعمال تمثل جزءا من عمل الشئون القانونية،‮ ‬وهو استلام ملفات العملاء الذين تم شراء مديونايتهم من بنك القاهرة وبرر البنك أسباب ارتفاع قيمة مصروفات الانتقال الي‮ ‬ارتفاع عدد المديونيات المشتراة وعدد القضايا المتداولة بخصوصها وقال ان التنفيذ علي‮ ‬الضمانات المتعلقة بها‮ ‬يقتضي‮ ‬التنقل بين المحافظات‮. ‬وعقب جهاز المحاسبت علي‮ ‬رد البنك‮: ‬بأن هذه الأعمال تدخل في‮ ‬صميم عمل العاملين بجهاز الشئون القانونية وتم صرف معظم هذه المبالغ‮ ‬كنوع من المكافآت لاستلام ملفات العملاء وهو‮ ‬غير مرتبط بأي‮ ‬انتقالات أو قضايا متداولة أو ضمانات متعلقة بها‮.‬

وسجل ملف جهاز المحاسبات مخالفة البنك للائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي،‮ ‬والتي‮ ‬تقضي‮ ‬بوضع كشف تفصيلي‮ ‬من مجلس الادارة تحت تصرف المساهمين‮ ‬يتضمن جميع المبالغ‮ ‬التي‮ ‬حصل عليها رئيس مجلس الادارة كل عضو من أعضاء مجلس الادارة في‮ ‬السنة المالية ايا كانت صورته‮ »‬مكافأة،‮ ‬مرتب،‮ ‬أتعاب،‮ ‬بدلات،‮ ‬عمولة،‮ ‬مقابل عمل أو استشارة أداها،‮ ‬والمزايا العينية كالسيارة والسكن المجاني‮. ‬وأشار جهاز المحاسبات الي‮ ‬أن البيان المعد من البنك‮ ‬في‮ ‬هذ الشأن لم‮ ‬يتضمن كافة المبالغ‮ ‬المنصرفة مقابل تمثيل البنك في‮ ‬بعض البنوك والشركات بعض المزايا العينية مثل السيارات وبعض المبالغ‮ ‬المنصرفة مقابل الاستشارات‮. ‬ورد البنك علي‮ ‬جهاز المحاسبات بأنه تم تقديم البيان الي‮ ‬البنك المركزي لتقديمه للجمعية العامة،‮ ‬وعقب جهاز المحاسبات بأن هذا البيان يجب أن يقدم إلي مراقبي الحسابات لمراجعته قبل عرضه علي الجمعية العامة‮.‬

وكشف ملف جهاز المحاسبات مخالفة البنك للقوانين واللوائح والقرارات الإدارية في امساك الدفاتر وعدم نشر القوائم المالية أو موافاة الجهاز بها،‮ ‬أو الالتزام بعدم الجمع بين رئاسة أكثر من مجلس إدارة أو هيئة عامة اقتصادية أو خدمية أو شركة من شركات القطاع العام أو الأعمال العام‮. ‬كما تبين مخالفة البنك لتعليمات الإدارة العامة للرقابة علي البنوك،‮ ‬والتي تحظر علي البنوك منح تسهيلات ائتمانية سواء لأفراد أو شركات بغرض تمويل شراء أسهم شركات قطاع الأعمال العام،‮ ‬أو الشركات والبنوك المشتركة المعروضة للبيع في إطار برنامج الخصخصة‮. ‬وأشار جهاز المحاسبات إلي أنه تبين من الفحص،‮ ‬موافقة مجلس إدارة البنك علي إصدار خطاب ضمان لصالح إحدي الشركات القابضة بمبلغ‮ ‬52‮ ‬مليونًا و500‮ ‬ألف جنيه لتغطية الأقساط الربع سنوية المستحقة لها مقابل بيع إحدي الشركات التابعة لها وفقا لبرنامج الخصخصة لإحدي الشركات الخاصة‮ »‬عميل البنك‮« ‬ولم يشارك في المناقشة أو الإدلاء بالرأي أحد أعضاء مجلس الإدارة لوجود صلة نسب بينه وبين أحد المساهمين في الشركة المشتركة‮ »‬عميل البنك ونجله‮«.‬

وانتقد الجهاز عدم قيام البنك بإثبات عقارات في سجلاته قيمتها‮ ‬2‮ ‬مليون و8‮ ‬آلاف جنيه تخص عملاء مدينين تم نقل مديونياتهم وملفاتهم إليه‮.‬

ورفض جهاز المحاسبات توسع البنك في الاستعانة بالمستشارين والمتعاقدين بعقود محددة المدة‮. ‬وبلغ‮ ‬عددهم‮ ‬73‮ ‬مستشارًا وبلغت جملة المبالغ‮ ‬المنصرفة لهم‮ ‬7‮ ‬ملايين و251‮ ‬ألف جنيه بالاضافة للمزايا العينية لهم من سيارات ركوب‮ ‬غير منصوص عليها في تعاقداتهم بما يتعارض مع لائحة العاملين بالبنك والتي تقضي بالاستعانة‮ - ‬عند الاقتضاء‮ - ‬بالخبراء المتخصصين والمستشارين الفنيين من أصحاب الخبرة والكفاءات النادرة وتكليفهم بأعمال معينة لمدة محددة أو قابلة للتجديد،‮ ‬وأشارت الملفات إلي أن الفحص أثبت قيام البنك بإسناد أعمال تنفيذية لبعض المستشارين والمعينين بعقود محددة المدة واستمرار التجديد لهم،‮ ‬وعدم قيام بعض المستشارين القائمين بأعمال تنفيذية علي العقود الخاصة بهم،‮ ‬مما يزيد من المخاطر التي قد يتعرض لها البنك‮. ‬كما تبين لجهاز المحاسبات صرف مبالغ‮ ‬لبعض المستشارين بالزيادة عما هو وارد بالعقود المبرمة معهم في صورة مكافآت تشجيعية بلغت حملتها نحو مليون و321‮ ‬ألف جنيه بالمخالفة للعقود،‮ ‬ولشروط منح المكافآت التشجيعية والتي من ضمنها أن يكون المنصرف له من العاملين بالبنك‮. ‬كما قام البنك بصرف بدلات تمثيل وبدلات حضور جلسات ولجان تقييم ومبالغ‮ ‬بالزيادة عن المكافآت الشاملة المحددة بالعقود بلغت‮ ‬197‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬كما تبين عدم تناسب مؤهلات بعض المستشارين للوظائف المسندة لهم،‮ ‬كما تبين أيضا قيام البنك بزيادة قيمة المرتبات المحددة لبعض المستشارين بنسب تتراوح بين‮ ‬25٪‮ ‬و100٪‮ ‬علي الرغم من سريان تعاقداتهم مع البنك بمبالغ‮ ‬أقل‮.‬

وشدد جهاز المحاسبات علي ضرورة إعداد خطة لهيكلة البنك وشغل الوظائف الشاغرة،‮ ‬بالهيكل التنظيمي له،‮ ‬وعدم التوسع في الاستعانة بالمستشارين والمتعاقدين بعقود محددة المدة،‮ ‬واستمرار تجديدها ليقتصر ذلك علي مجالات الخبرات النادرة فقط،‮ ‬مع مراعاة تناسب مؤهلاتهم مع متطلبات الوظائف المسندة لهم،‮ ‬والالتزام بالمبالغ‮ ‬المحددة بالعقود،‮ ‬وعدم صرف مزايا‮ ‬غير منصوص عليها بالعقود المبرمة معهم‮.‬

وأشار ملف جهاز المحاسبات إلي أن بنك مصر خلال فترة التقييم لم يحقق الأهداف المقدرة لصافي الأرباح البالغة‮ ‬175‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬بانخفاض‮ ‬18‮ ‬مليون و900‮ ‬ألف جنيه عن التقديرات،‮ ‬واستهدف البنك صافي عائد بموجب قيمته‮ ‬412‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬إلا أن نشاطه الفعلي أسفر عن صافي عائد سالب قيمته‮ ‬599‮ ‬مليونًا و400‮ ‬ألف جنيه ويرجع ذلك إلي زيادة تكلفة الودائع والاقتراض بنحو‮ ‬374‮ ‬مليونًا وانخفاض اجمالي العائد بنحو‮ ‬637‮ ‬مليون جنيه عن التقديرات،‮ ‬وذلك لانخفاض عائد القروض،‮ ‬والأرصدة لدي البنوك بنحو‮ ‬537‮ ‬مليون جنيه‮.‬

ونوه الملف إلي أن اجمالي أرصدة ودائع العملاء بلغت في هذه الفترة‮ ‬117‮ ‬مليارا و569‮ ‬مليون جنيه وتمثل‮ ‬76‭.‬4٪‮ ‬من أرصدة الالتزامات وحقوق المساهمين و80٪‮ ‬من اجمالي المصادر الخارجية وبلغت تكلفة الودائع نحو‮ ‬7‮ ‬مليارات و516‮ ‬مليون جنيه‮.‬

وزاد رصيد القروض المحالة للشئون القانونية والجهات القضائية إلي‮ ‬28‮ ‬مليارًا و144‮ ‬مليون جنيه تمثل‮ ‬46‭.‬4٪‮ ‬من اجمالي القروض للعملاء والبنوك،‮ ‬وزاد عائد القروض إلي‮ ‬2‮ ‬مليار و67‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬وزادت مصروفات النشاط بخلاف تكلفة الودائع والاقتراض إلي‮ ‬5‮ ‬مليارات و881‮ ‬مليون جنيه‮.‬

وأكد ملف جهاز المحاسبات أن أجور مرتبات العاملين في البنك تمثل الأهمية النسبية الثالثة وإن انخفضت أهميتها وقيمتها إلي‮ ‬862‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬وانخفض متوسط نصيب العامل من الأجور والمرتبات إلي‮ ‬86‭.‬9‮ ‬ألف جنيه عام‮ ‬2007‮ - ‬2008‮ ‬نتيجة انخفاض الأجور بنسبة أكبر من انخفاض متوسط عدد العاملين‮.‬

وأشار الملف إلي أن قيمة الأصول العقارية المملوكة للبنك ولم يتم تسجيلها تبلغ‮ ‬115‮ ‬مليون جنيه‮. ‬وشدد الملف علي ضرورة تسجيل هذه الملكيات حفاظا علي حقوق البنك،‮ ‬كما تبين للجهاز عدم وجود سجل للأصول الثابتة مثل وسائل النقل والأثاث والأجهزة والمعدات مما يضعف الرقابة عليها‮.‬

غدًا‮.. »‬ألاعيب العملاء وتواطؤ البنك‮«.‬

 

أهم الاخبار