رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

قطاع الأعمال العام يبحث عن دوره المفقود

مال وأعمال

الجمعة, 20 أبريل 2012 18:57
قطاع الأعمال العام يبحث عن دوره المفقود
تحقيق - حنان عثمان:

حالة من القلق يدعمها غياب الرؤية للأيام القادمة تسيطر على قطاع الأعمال العام وتلقى بظلالها على مناخ العمل فى الشركات القابضة وشركاتها التابعة يعبر عنها رؤساء الشركات فى صورة

حديث يائس عن الأوضاع الحالية، فالقطاع المثقل بهموم كثيرة وعمال يصل عددهم إلى نحو 310 آلاف عامل فى 9 شركات قابضة تتبعها نحو 150 شركة تابعة يعانى من النسيان والتجاهل حالياً، فى وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بأن يعود دور الدولة فى الاقتصاد من خلال أذرعها المتمثلة فى الشركات العامة والتى تعمل فى عدة قطاعات إنتاجية وصناعية وأنشطة التوزيع والتجارة، فهل يمكن أن يعود لقطاع الأعمال دوره المفقود خاصة أن إيرادات القطاع تصل إلى 60 مليار جنيه فى العام وأرباحه بلغت فى بعض الأعوام 6.5 مليار جنيه انخفضت العام الأخير إلى 2.5 مليار جنيه بفعل المطالب الفئوية والخسائر؟

تدمير الشركات
المتابع لحالة قطاع الأعمال حالياً يتبين بسهولة غياب الخطة والرؤية وحالة التخبط الواضحة وإن كان ذلك قاسماً مشتركاً فى أغلب القطاعات العاملة فى مصر حالياً، إلا إنه له خصوصية فى حالة شركات قطاع الأعمال العام، إذ إن عددًا منها يصب نشاطه بشكل مباشر فى حياة الناس اليومية فى المجمعات الاستهلاكية وشركات التجارة الداخلية والخارجية ومصانع السكر والأسمنت والأسمدة حتى إن انهيار شركة النصر لصناعة السيارات كان بمثابة قضاء على حلم آلاف المصريين فى امتلاك سيارة مصرية بسعر مناسب، وقد بدأت عمليات تخريب الشركات وبيعها وتصفية عدد منها منذ فترة طويلة فكانت خصماً من رصيد الاقتصاد المصري، حيث إن سياسة الخصخصة التى نفدت كانت نهبًا منظمًا لثروات مصر ولم تكن تشجيعًا للقطاع الخاص كما تعنى سياسة الخصخصة السليمة.

اليأس سيد الموقف
وشأنها شأن أى قطاع استثمارى تحتاج شركات قطاع الأعمال العام إلى ضخ استثمارات لتمويل المشروعات الجديدة أو

الإحلال والتجديد لما هو قائم وفى ظل تراجع الاقتصاد وتدنى الأرباح المحققة فى القطاع وخلو صندوق إعادة الهيكلة من الأموال أصبح الحديث عن الاستثمارات الجديدة أحلاماً غير قابلة للتنفيذ حالياً فإذا اصطدمت بحائط المطالب الفئوية أصبح الخوف ليس على المشروعات القادمة فقط، بل على القائم منها وهى الحالة التى عبر عنها الدكتور مجدى حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية الذى أجاب عن سؤال: كيف ترى الحال الآن بقوله «سيئ»؟ ورفض الاسترسال فى الحديث الذى يثير الحزن وقال إن المطالب الفئوية تلتهم الشركات ولا أحد يعرف أن الاستجابة الآن لكل المطالب ربما تؤدى إلى نتائج تدميرية على الشركات فى المستقبل وهو ما يصعب إقناع العمال به الآن.

غياب دور الدولة
أما المهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والوزير المفوض على قطاع الأعمال سابقاً فقال إن القطاع منسى لا أحد متهم به ولابد له من استثمارات جديدة لكى يستمر، مشيراً إلى أن الحكومة أوقفت الاستثمارات الجديدة فى الشركات منذ 1991 وما كان يتم فى القطاع كان بالجهود الخاصة من الشركات نفسها ومن أموال صندوق إعادة الهيكلة والذى خلا تماماً منذ 2008 بعد توقف الخصخصة كما أن عمليات بيع الأراضى والأسهم كان يذهب نصف حصيلتها إلى الصندوق وهو ما توقف تقريباً الآن ويؤكد الموزى أن هناك شبه «أيديولوجية» لدى وزارة المالية تمنع تمويل قطاع الأعمال العام، وعلاج هذا يأتى بالاعتراف بأن القطاع جزء من ميزانية الدولة ويخصص له جزء من ميزانية الدولة. ويضيف أن بعض الشركات تدبر الأجور لعمالها بنفسها.

ويرى الموزى أن استعادة دور قطاع الأعمال العام فى الاقتصاد المصرى يكون أولاً بعودة ميزانيته لتكون جزءاً من ميزانية الدولة مع تدبير استثمارات للشركات وتغيير القيادات وهو أمر واجب. ويرى الموزى أن أحد المشكلات الرئيسية التى يعانى منها القطاع هو أن كثيراً من الشركات المنتجة فقدت قدرتها التنافسية أمام بضائع تدخل من كل مكان من الصين والهند وباكستان فى وقت لا يمكن فيه فرض رسم حماية على منتجاتنا، كما يتعلل المسئولون، وقال إن الكثير من الشركات تنافس منتجات مستوردة وإنتاجها بخامات مستوردة تكلفها الكثير. وأضاف أن الأسمنت والأسمدة فقط هى التى تتوافر خاماتها محلياً ونظرة إلى الصناعات الهندسية نجد أنها فقدت قدرتها التنافسية منذ وقت طويل ويطرح الموزى نماذج عديدة لنجاح مشروعات جديدة فى قطاع الأعمال العام تم تنفيذها خلال السنوات الماضية منها مشروع أسمنت النهضة بمحافظة قنا والشركة المصرية للأسمدة والتى تبلغ مساهمة المال العام بها 10٪ هذه الشركات كما يصفها الموزى كانت درة من درر الشركات تكلفت 140 مليون جنيه وعندما تم بيعها بعد خمس سنوات حققت خمس أضعاف هذا الرقم وللأسف لو اشترتها الحكومة فى وقتها لكانت قد كسبت الكثير كما توجد شركة مثل النصر للأسمدة فى السويس والتى أنفقت عليها الشركة القابضة نحو 200 مليون جنيه عدت بها إلى شبابها وقوتها ويشير الموزى إلى أن استعادة القطاع دوره ممكن ولكن لابد من تهيئة المناخ لذلك.

عودة الديون  
فيما يحذر المهندس حسن كامل رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية من عودة الشركات إلى الدائرة الجهنمية ويقصد بها السحب على المكشوف من البنوك. ويضيف أن الشركات استفاقت من الديون التاريخية وتحسنت أحوالها ويصب هذا فى مصلحة الاقتصاد بالطبع، مشيراً إلى أن قرار رفع سعر توريد القصب لصالح المزارعين تحملته الشركة غير أن استمرار تأخر وزارة المالية فى سداد مستحقات الشركة تضعنا فى مأزق، حيث ارتفعت فاتورة السحب على المكشوف فى الشركة وأخشى أن يؤدى هذا بنا إلى الدائرة الجهنمية وهى الاستدانة مرة أخرى وتغرق الشركات فى خدمة الدين وبالتالى تتعرض موازناتها إلى الخطر. ويرى كامل أن الشركة إذا تحسنت أحوالها فهى تدخل فى مساهمات لإنشاء مصانع جديدة وهذا يحقق فائدة من ناحيتين، الأولى استثمارات جديدة، والثانية توفير لسلعة استراتيجية.
 

أهم الاخبار