رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

‮المحاسبات‮ ‬يفضح ملفات ضرائب الكبار

مال وأعمال

الأحد, 27 فبراير 2011 17:17
كتب‮ - ‬عبدالقادر إسماعيل‮:‬


رصد تقرير صادر عن الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات مخالفات عديدة في‮ ‬اداء مصلحة الضرائب المصرية بشأن ادارة ملف فحص وتحصيل المتأخرات الضريبية خلال العام المالي‮ ‬2010‭/‬2009‮ ‬،‮ ‬ كشف التقرير عن وجود اختلاف كبير بين البيانات الصادرة عن ادارات المصلحة بشأن حجم المتأخرات في‮ ‬30‮ ‬يونيو‮ ‬2010،‮ ‬مؤكدا أن هذا التضارب‮ ‬يعد مؤشراً‮ ‬لعدم الدقة من جانب المأموريات عند اعداد بيان المتأخرات في‮ ‬نهاية السنة المالية مما أثر بدوره علي‮ ‬الترابط بين ادارات المصلحة والمناطق الضريبية والوحدات الحسابية التابعة لها‮. ‬وطالب جهاز المحاسبات من رئيس مصلحة الضرائب احمد رفعت بتوضيح اسباب هذا التضارب والاختلاف في‮ ‬البيانات،‮ ‬وما سيتم اتخاذه من اجراءات لضبط الارقام في‮ ‬الادارات الثلاث‮.‬

واظهرت نتائج فحص الجهاز للمتأخرات عن وجود فارق‮ ‬يتجاوز‮ ‬1‭.‬5‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬رصيد المتأخرات فيما بين ادارة الحسابات المركزية التي‮ ‬حددته بمبلغ‮ ‬58‭.‬1‮ ‬مليار جنيه مقابل‮ ‬56‭.‬6‮ ‬مليارا لدي‮ ‬ادارتي‮ ‬التحصيل والاحصاء‮!!‬،‮ ‬حيث رصدت ادارة الحسابات المركزية رصيد المتأخرات لدي‮ ‬مركز كبار الممولين بمبلغ‮ ‬24‭.‬9‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬في‮ ‬حين رصدتها ادارتا الاحصاء والتحصيل بمبلغ‮ ‬25‭.‬8‮ ‬مليار،‮ ‬وجاء حجم الرصيد لدي‮ ‬المناطق الضريبية‮ ‬32‭.‬9‮ ‬مليار جنيه وفق بيانات الحسابات المركزية مقابل‮ ‬30‭.‬5‮ ‬مليار في‮ ‬بيان التحصيل والاحصاء‮!‬،‮ ‬ولاحظ التقرير ظهور رصيد المتأخرات

بأقل من قيمتها في‮ ‬بعض المناطق الضريبية نتيجة اجراء المقاصة التي‮ ‬تتم بين انواع الضرائب المختلفة‮.‬

وكشف التقرير تزايد رصيد المتأخرات الضريبية طرف القطاع العام وقطاع الاعمال وبعض الوحدات العامة من الضرائب المتنازع عليها لفترات بعضها‮ ‬يزيد علي‮ ‬اكثر من‮ ‬10‮ ‬سنوات‮!!‬،‮ ‬مما ساهم في‮ ‬تضخيم رصيد المتأخرات بمبالغ‮ ‬تصل قيمتها إلي‮ ‬اكثر من‮ ‬20‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬30‮ ‬يونية‮ ‬2010‮ ‬تمثل نحو‮ ‬98‭.‬7٪‮ ‬من اجمالي‮ ‬رصيد المتأخرات الضريبية طرف القطاع العام بمأموريتي‮ ‬ضرائب مركز كبار الممولين والشركات المساهمة بالقاهرة،‮ ‬حيث‮ ‬يمثل رصيد متأخرات القطاع العام والهيئات العامة وفقا لبيانات ادارة التحصيل نحو‮ ‬36٪‮ ‬من اجمالي‮ ‬المتأخرات للمصلحة ككل،‮ ‬كما اظهر التقرير استمرار وجود جانب كبير من متأخرات القطاع العام رغم ان بعضاً‮ ‬منها‮ ‬يتمثل في‮ ‬ضريبتي‮ ‬القيم المنقولة والدمغة اللتين تخصمان من المنبع،‮ ‬مما‮ ‬يعني‮ ‬ان الامر كان ولايزال‮ ‬يستلزم قيام المصلحة باتخاذ كافة الاجراءات نحو تحصيل تلك المتأخرات والعمل علي‮ ‬تخفيضها بكافة السبل الممكنة‮.‬

وفجر التقرير مفاجأة من العيار الثقيل وأكد ان ابرز اسباب تراكم رصيد متأخرات القطاع

العام‮ ‬والهيئات العامة‮ ‬يرجع إلي‮ ‬عدم تسوية متأخرات ضريبية علي‮ ‬ما حصلت عليه وزارة المالية من ضريبة شركات أموال‮ ‬يضاف اليها‮ ‬غرامة تأخير حتي‮ ‬30‮ ‬يونيو‮ ‬2010‮ ‬كضريبة ارباح رأسمالية نتيجة عملية الخصخصة بلغت جملتها‮ ‬3‭.‬8‮ ‬مليار جنيه‮!!‬،‮ ‬حيث آلت تلك المبالغ‮ ‬الي‮ ‬وزارة المالية كضريبة علي‮ ‬الشركات القابضة بعد اجراء الخصخصة ولم‮ ‬يتم تسويتها،‮ ‬وقامت المصلحة بمخاطبة الوزارة بكتب عديدة دون ان تستجيب بالسداد رغم الاتفاق بين المصلحة والوزارة علي‮ ‬سدادها خصما من الفائض خلال العام المالي‮ ‬الماضي‮ ‬والاعوام المقبلة،‮ ‬وطلب الجهاز بالتحقيق في‮ ‬هذا الامر ورد مركز كبار الممولين بأنه لابد من الرجوع لرئيس المصلحة،‮ ‬إلا أن هذه الاموال مازالت في‮ ‬حوزة المالية حتي‮ ‬الآن ولا احد‮ ‬يعرف مصيرها‮!!.‬

وكشف التقرير ان اسباب ارتفاع المتأخرات الخاصة بضريبة الارباح التجارية والصناعية الي‮ ‬ما‮ ‬يقرب من‮ ‬18‮ ‬مليار جنيه بنسبة‮ ‬49‭.‬5٪‮ ‬من اجمالي‮ ‬متأخرات القطاع الخاص تعود الي‮ ‬تأخر محاسبة العديد من الممولين لعدة سنوات ومحاسبتهم مرة واحدة ومطالبتهم بجملة الضرائب المستحقة عليهم عن تلك السنوات مما‮ ‬يثقل كاهل هؤلاء الممولين ويدفعهم لعدم السداد،‮ ‬بخلاف المغالاة في‮ ‬التقديرات من جانب المأموريات والبعد عن الحقيقة في‮ ‬بعض الحالات مما‮ ‬يدفع الممولين للطعن علي‮ ‬تلك التقديرات ورفع دعاوي‮ ‬امام القضاء وبالتالي‮ ‬تأخير التحصيل لسنوات طويلة،‮ ‬بالاضافة الي‮ ‬عدم اتخاذ اجراءات الحجز والتحصيل والتراخي‮ ‬في‮ ‬اتخاذ الاجراءات القانونية للحفاظ علي‮ ‬حقوق الخزانة العامة للدولة،‮ ‬والاخطر من ذلك عدم الترابط بين شعب الفحص والخصم والاضافة والحجز والتحصيل والقضايا بالمأموريات مما‮ ‬يترك آثاراً‮ ‬سلبية علي‮ ‬حقوق الدولة من الضريبة‮!!.‬

 

أهم الاخبار