10 أيام.. وتُغلق البورصة

تنتظر مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي قرار النائب العام الخاص بتجميد أرصدة وأكواد باقي رجال الأعمال الفاسدين الذين يتم التحقيق معهم في إهدار المال العام والتربح بالطرق غير المشروعة . وقال محمد عبد السلام رئيس الشركة إنه في انتظاروصول قرار النائب العام لتنفيذ القرار وتجميد أرصدة وأكواد رجال الأعمال الذين يتم التحقيق معهم، مشيرا إلي أنه فور وصول القرار سيتم تنفيذه.
وأشار عبد السلام إلي أنه في انتظار أيضا التعديلات الخاصة بصندوق ضمان حماية المستثمر التي يدرسها مجلس الوزراء، بما يتيح الفرصة لمصر للمقاصة منح قروض لشركات السمسرة طبقا لحصتها في الصندوق.
ونفى أن تلجأ الشركة إلي قرض شركات السمسرة من صندوق ضمان حماية المستثمر لأن ذلك يعد مخالفا قانونيا.
وأوضح رئيس الشركة أن استمرار غلق البورصة قد يضر الاقتصاد الوطني ،حيث أن الموعد القانوني المحدد بالنسبة للمؤشرات العالمية خاصة مؤشر مورجان ستانلي العالمي لرفع مؤشر البورصات العالمية من قائمته بعد توقف 40 جلسة، وبذلك فإن الباقي لرفع مؤشر

البورصة المصرية من القائمة 10 أيام فقط ،وهو ما قد يضر بالسوق والاقتصاد.
كان عدد من الخبراء والجمعيات العاملة بالسوق قد طالبوابضرورة قيام شركة مصر للمقاصة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري بتدبير الموارد المالية اللازمة لتغطية كامل قيمة مديونيات المستثمرين القائمة حاليا حيث أن عدم تغطيتها سيقود إلي تبعات سيئة و ذلك حفاظا علي مدخرات 2 مليون مستثمر.
وكذلك توضيح موقف الشركات الجاري بشأن كبار مسئوليها أو ملاكها تحقيقات أمام النيابة العامة مع إخراج تلك الشركات من مؤشر البورصة الرئيسي قبل بدء التداول. وتوفير صناديق استثمار سيادية لدعم حركة التعاملات في البورصة والحفاظ علي قيم الأصول الوطنية المتداولة.