الرقابة المالية تتجه لرفض قرارات عمومية" مصر للمقاصة"

" توفيق عكاشة " علي سبيل المثال قد يكون مرشحا من ذوي الخبرة لعضوية مجلس ادارة مصر للمقاصة كلمات القي بها محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة مصر للمقاصة في مستهل عمومية الشركة مؤخرا .

إشارة "عبدالسلام " الي  "عكاشة" لم تكن إساءة الي الرجل وانما كانت بهدف التهكم علي عدم وضوح تعديلات الرقابة المالية للمادة 18 من النظام الاساسي للشركة والتي تشير بعد التعديل الي ان يكون اختيار الاعضاء في مجلس ادارة الشركة من ذو الخبرة ومن بينهم  رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب علي ان يكون عددهم 6 اعضاء الا ان المادة وفقا لما اعتبرتها عمومية الشركة لم تحدد من هو ذو الخبرة
عمومية الشركة كشفت عن تحدٍ واضح للسماسرة ومن قبلهم "عبدالسلام" لتعديلات المادة وكأنها تحدٍ واضح للرقيب اذ ان العمومية وافقت علي 4 فقط من ذوي الخبرة وليس 6 اعضاء
وعلمت" الوفد " ان هناك اتجاها داخل الرقابة المالية لرفض الموافقة علي قرارات الجمعية لمخالفتها لتعديلات القانون 127 لعام 2009. كما علمت" الوفد " ان مجموعة من القانونيين ومستشاري "عبدالسلام " حال رفض الرقابة لقرارات الجمعية سيتجهون الي القضاء الاداري لتفسير نص المادة ونية المشرع منها حول الاعضاء ذو الخبرة
كما قالت مصادر قانونية انه لو كان المشرع  يعتبر ممثلي البورصة وامناء الحفظ والسماسرة من ذو الخبرة فما الداعي من قيامه بتعديل المادة باضافة عدد من الخبراء والعاملين بالسوق
بصورة عامة  عمومية المقاصة كشفت وجود تكتلات بين السماسرة لضمان استمرار المجلس بتشكيلة الحالي وكشفتهاحالات التصفيق التي كانت تتم من موظفي شركة المقاصة والذين كان حضورهم لافتا لاعمال الجمعية و بصورة مكثفة و كانوا يشاركون بفاعلية في التصفيق علي المقترحات التي تتماشي مع هوي مجلس الادارة الحالي .
الخلاف الرئيسي في الجمعية كان حول عدد اعضاء مجلس الادارة و عدد الاعضاء من ذوي الخبرة منهم بالاضافة الي وضع اسس من يقصدة القانون بتعريف من ذوي الخبرة و هو ما يثير الدهشة بشدة خاصة و ان القانون صادر منذ عام 2009 و رغم ذلك فان الشركة و مجلس اداراتها لم تتجة باي شكل من الاشكال الي الحصول علي تفسير حول اذا كان الاعضاء ذوي الخبرة يقصد بهم ذوي الخبرة المستقلين ام كل من يحمل الخبرة اللازمة سواء من المساهمين بالشركة او من غير المساهمين .
اللافت للنظر ان الجمعية استندت في تفسيرها للقانون الي راي احد المستشارين القانونيين الحاضرين للجمعية الذي فسر احدي مواد اللائحة التنفيذية التي تحمل رقم 58 علي اساس انه لا يمكن ان يرتفع عدد اعضاء مجلس الادارة عن 11 عضوا خلافا للمقترح الذي صاغة مجلس ادارة مصر للمقاصة و انفردت " الوفد " بنشرة يوم الاربعاء و الذي كان ينص علي ان عدد اعضاء مجلس الادارة 13 عضوا الا ان المجلس فاجا الجمعية بتعديل المقترح عند المناقشة و هو ما يؤكد عملية التربيط في التصويت خاصة و ان نسبة الاعتراض علي المقترح اقتصرت علي شركة واحدة لا تمثل سوي 0.27% من نسبة الحضور بالجمعية و التي بلغت نحو 76.33% .
العالمين بالامور أكدوا ان هذه الخطوة رغم ما اشيع انها تهدف للحفاظ علي حقوق الملاك بالشركة الا ان اكثر من خبير قانوني قالوا ان مصلحة الملاك يجب ان تكون في تدعيم المجلس بخبرات و كفاءات قوية خاصة و ان منصبي رئيس مجلس

الادارة و العضو المنتدب يجب أن يكونا من المستقلين و ليس من المساهمين كما اشاروا الي ان قرارات الجمعية قد تطعن فيها خاصة و انها استندت الي تفسير لا يستند علي مستند قانوني .
عمومية الشركة وصلت الي بر الامان خاصة و انه كان هناك اقتراحات متعددة من اعضاء الجمعية بتاجيل عقدها الا ان رئيس الجمعية سمح بعرض كافة الاراء مشيرا الي ان فتح الباب لعضوية ذوي الخبرة سيؤدي الي زيادة كبيرة في عدد المرشحين مشيرا الي انه يمكن حتي ان يكون هناك مرشحين من اعلاميين ذوي خبرة كتوفيق عكاشة علق علية الحاضرين بان عبد السلام سيكون موضوع حلقتة القادمة .
الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزي وافقت بعد مناقشات ساخنة علي تعديلات النظام الاساسي للشركة في ضوء احكام القانون رقم 127 لسنة 2009 حيث قررت تعديل المادة رقم 18 من النظام الاساسي للشركة لتنص علي ان تشكيل مجلس الادارة يتكون من 11 عضوا علي الاكثر .
تتولى الجمعية العامة للشركة اختيار عدد ستة اعضاء فى مجلس الادارة من قائمة المرشحين الذين يوافق عليهم مجلس ادارة الهيئة على ان يكون من بينهم ثلاثة يمثلون الوساطة فى الاوراق المالية و3 يمثلون امناء الحفظ والجهات الاخرى التى تقبل عضويتها بالشركة و تتولى البورصة المصرية اختيار العضو الممثل لها فى مجلس ادارة الشركة .
ووافقت الجمعية علي ان يتم انتخاب 4 اعضاء مجلس الادارة من غير المساهمين بالشركة و يكون رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب من بينهم حيث تقوم الجمعية العامة العادية للشركة بالتصويت عليهم بعد ان يتم موافاة الهيئة بقائمة المرشحين قبل اسبوعين على الاقل من الموعد المحدد لاختيار رئيس واعضاء المجلس من ذوى الخبرة .
و تكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات من تاريخ اتمام اختيار رئيس واعضاء مجلس الادارة ويستمر مجلس الادارة المنتهية ولايته فى ادارة وتصريف شئون الشركة حتى استكمال تشكيل مجلس  الادارة الجديد اذا اقتضت الحاجة ذلك .
من المتوقع ان تكون احداث الجمعية ستفتح بابا جديدا لصراعات ما بين مصر للمقاصة و عدة جهات خاصة و ان التعديلات لم تصبح في مصلحة العديد من اطراف السوق و اصلت لفكرة احتفاظ المجلس بتشكيلة الحالي.