الحسابات السرية لكبار الموظفين لغز في البنوك العامة
شهد الأسبوع الماضي في البنوك حالة من استمرار الغضب، واستغلال قيادات البنوك لقرار الحاكم العسكري للضغط علي الموظفين لعدم المطالبة بحقوقهم،
وهددت قيادات البنوك العامة والخاصة العاملين بعدم الحديث عن حقوقهم في الفترة الحالية، أو التظاهر إلا أن العاملين ببعض البنوك تظاهروا بعد ساعات العمل وكان علي رأس هذا البنوك بنك المصرف المتحد وبنك التنمية والائتمان الزراعي.واعتصم العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي أمام المقر الرئيسي بالبنك بشارع قصر العيني مطالبين برفع الظلم عن كثير من العاملين والكشف عن الخلل في المرتبات خلال السنوات الماضية ومحاسبة المتسبب فيها وطالب العاملون ببنكي مصر والقاهرة بالكشف عن الحسابات السرية لبعض موظفي البنك الجدد والتي تجاوز المائة ألف جنيه.
المصرف المتحد
ماطل محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد في تنفيذ مطالب العاملين بتسكين جميع العاملين علي اللائحة المالية التي وضعها البنك عام 2008 والتي اقتصرت علي فئات مقربة من مجلس الإدارة فقط، وارتفعت مرتباتهم عن الـ50 ألف جنيه في حين أن هناك موظفين اعمارهم في البنك تزيد علي 15 سنة ومازالت 1500 جنيه. حاول عشماوي تفويت فرصة عرض مطالب العاملين علي الميعاد المحدد للبنك المركزي الأربعاء الماضي وتكوين لجنة خاصة به إلا أن العاملين الذين تم انتخابهم من جميع العاملين بالبنك ذهبوا الي البنك المركزي المصري لتقديم مطالبهم فكانت المفاجأة وجود محمد عشماوي من الساعة الثامنة بالبنك المركزي ورفضوا دخول العاملين مما دفعهم الي التوجه إلي الحاكم العسكري، ثم تم قبول طلبهم.
طالب العاملون بالكشف عن الفساد الذي تم في المرتبات خلال السنوات الماضية خاصة أن ادارة الموارد البشرية منعت التفتيش بالبنك المركزي وبالمصرف المتحد من فحص الرواتب وملف العاملين بالبنك والذي اقتصر علي مدير الموارد البشرية الذي خرج معاش ثم يتم التجديد له بمبالغ خرافية.
وأوضحوا أن البنك المركزي والمصرف المتحد يستغلان قرار الحاكم العسكري لتهديد العاملين إلا أنهم هددوا بالاعتصام والإضراب عن العمل في حالة استمرار تجاهل مطالبهم المشروعة بالكشف عن الفساد في البنك، وانتخب العاملون كلاً من علاء الصفتي وتامر مختار وأحمد بكري وسعد الغمري وخالد عبد الناصر وحسين محمود وأحمد خيري وطاهر مصطفي وكامل كامل وهيثم محمد وخالد عبد الناصر واحمد لطفي ووسام حسن ورضا جلال واسامة منير وهيثم زكريا ومحمد اسماعيل وممدوح مصطفي وبهاء عبد المتعال ومحمد عبد الفتاح واسامة ابراهيم للمطالبة بحقوقهم.
وطالبوا برفع المرتبات بشكل تدريجي بحيث يتم رفع المرتبات أقل من ألف جنيه بنسبة 150٪ ومن ألف إلي 5 آلاف بنسبة 125٪، ومن 5 آلاف جنيه إلي 7.5 ألف جنيه بنسبة 25٪ ومن 7.5 ألف جنيه إلي 10 آلاف
البنك الأهلي
هدد طارق عامر رئيس مجلس الإدارة العاملين بعدم الحديث الي وسائل الاعلام المختلفة بعد قبوله قيادات الموارد البشرية وهم نجلاء قناوي مدير الموارد البشرية وأحمد مؤمن وشيرين سامي وداليا مجاهد. وذكر طارق عامر، علي موقع البنك الداخلي، انه قبل هذه الاستقالات وسوف يقوم هشام عكاشة نائبه بإتمام اجراءات لذلك، مشيراً إلي انه سيتخذ الاجراءات القانونية في حالة قيام الموظفين بالضرر بالبنك وسمعته.
وقام بوقف خمسة من العاملين لحديثهم الي وسائل الاعلام إلا أنه تراجع خوفاً من غضب العاملين، وأكد العاملون ضرورة تحقيق مطالب العاملين والتي تتمثل في محاربة الفساد والكشف عن الرواتب السرية بالبنك خلال السنوات الماضية.
الوطني للتنمية
هددت إدارة البنك العاملين بالفصل التعسفي في حالة الاستمرار في التظاهر والمطالبة بحقوقهم، أشار العاملون بالبنك إلي أن قيادات البنك تتمتع بحماية من البنك المركزي مما جعلهم يرفضون مطالب العاملين بتعديل هيكل الرواتب وزيادة مرتبات قدماء العاملين، وتقليص حجم الفوارق في المرتبات والتوزيع العادل للمكافأة والتي تقتصرعلي العاملين الجدد فقط حيث بلغت المكافأة التي حصلوا عليها خلال شهر رمضان الماضي ما يزيد علي 50 ألف جنيه لبعض الاسماء المقربة للادارة في الوقت الذي يحقق فيه البنك خسائر.
الاتحاد الوطني
رفض رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني تنفيذ مطالب العاملين بالبنك بعد تعرضهم لظلم كبير عقب قيام الاتحاد الوطني بشراء بنك الاسكندرية التجاري البحري حيث تم اجبار العاملين علي تقديم استقالاتهم والتعيين بعقد بمرتب لا يزيد علي ألفي جنيه في حين يحصل بعض العاملين علي مبالغ خرافية بالبنك وطالب العاملون بضرورة النظر الي الفروق الكبيرة في المرتبات ووضع حد اقصي وادني للمرتبات.