اقتصاديون: سوء إدارة المرحلة الانتقالية أدى إلى تدهور الاقتصاد المصرى
اكد خبراء الاقتصاد سوء ادارة المرحلة الانتقالية فى مصر بعد ثورة 25 يناير وانها المسئولة عن تدهور الوضع السياسى والاقتصادى الراهن.
وقال الدكتور احمد غنيم الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية خلال اعمال المؤتمر الثامن عشر لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة امس سوء الإدارة الاقتصادیة للفترة الانتقالیة بعد الثورة. وأهمما حالة عدم الیقین على المستویین السیاسي والاقتصادي وما صاحبها من انفلات أمنى في الشارع المصري، وانتشار الإضرابات والاعتصامات العمالیة والاحتجاجات الفئویة، وتوتر العلاقات السیاسیة مع أهم الشركاء الاقتصادیین، وتأخراتخاذ قرارات حاسمة بشأن الاقتراض من صندوق النقد الدولي.كلها عوامل ادت الى
اهتزاز الثقة في الاقتصاد المصري وانخفاض التقییم الائتماني لمصر من جانب مؤسسات التصنیف الدولیة.
وأشار الى انه رغم مرور أكثر من عام على اندلاع الثورة إلا أن هذه التداعیات مازالت مستمرة وتشكل تهدیداً خطیرا للاقتصاد ولمسیرة التحول الدیمقراطي. وقد زاد من حدة أثر هذه التداعیات الأحداث الإقلیمیة والدولیة التي شهدها العالم خلال نفس الفترة خاصة اندلاع الثورات في عدد من الدول العربیة واستمرار حالة الركود الاقتصادي مع استمرار التقلبات الحادة في أسواق المال العالمیة وتضخم عجز الموازنة العامة للولایات المتحدة الأمریكیة ومشكلة الدیون السیادیة التي تواجهها.
الیونان والتي أثرت سلبا على دول الاتحاد الأوروبي.وقد انعكست هذه التطورات سلبا وبشكل خطیر على أداء الاقتصاد المصري وعلى میزان المدفوعات المصري وما صاحبه من انخفاض حاد في احتیاطي النقد الأجنبي الذى یعتبر من أهم وأخطر التحدیات التي تواجه صناع القرار. واكد ضرورة استخدام السیاسة التجاریة كأداة لمواجهة التحدیات التي تواجه میزان المدفوعات المصري بعد الثورة في الأجلین القصیر والمتوسط، وانها في حد ذاتها غیر كافیة. حيث ان السیاسات التجاریة الحمائیة في الأجل القصیر تؤدى إلى آثار سلبیة على الاقتصاد الكلى وعلى الجوانب الاجتماعیة، ويتطلب فى الأجل المتوسط فاعلیة السیاسات التجاریة وتزامنها مع جهود الإصلاح المتعلقة بالسیاسات الاقتصادیة الأخرى بأبعادها المالیة والنقدیة والزراعیة والصناعیة والاستثماریة.
وفيما يتعلق بوضع الاجور فى مصر، اكدت الدكتورة فوزية احمد مدرسة الاقتصاد بالكلية ان هناك اختلالات كبيرة فى هیكل الأجور الذى یعانى من وجود تفاوت فى الأجور بین القطاعات المختلفة حیث ترتفع أجورالعاملین في القطاع الخاص وفي قطاعات الوساطة المالیة وأنشطة العقارات والتعلیم، وهناك اختلالات فى الاجور بالقطاع العام وأهمها
كما يشمل الأجر المتغیر عدة عناصر هى العلاوات الخاصة غیر المضمومة التي تم منحها بنسبة من ١٠ % إلى ٣٠ % سنویاً منذ عام ١٩٨٧ لجمیع العاملین بالدولة (جهاز إداري ـ قطاع عام ـ قطاع أعمال عام) وبلغ إجمالي هذه العلاوات ٣٣٠ %.
ووضعت رؤية لعلاج الاختلالات فى هیكل الأجور تعتمد تطبیق مفهوم الأجر الشامل وتغییر الوضع القائم لتحدید الأجور، والذي تكون نتیجة تراكمات لمجموعة متعددة من التشریعات والإجراءات والمسكنات الوقتیة، والتي خلقت نوعاً من عدم الوضوح في تعریف الأجور، وأدت إلى وجود صعوبة فى استخدام الحد الأدنى للأجور كأداة من أدوات السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة.
وطالبت بضم العلاوات الاجتماعیة ومنحة عید العمال والعلاوات الأخرى إلى أساس المرتب.
وقالت إن رفع الحد الأدنى للاجور الى الف جنيه سوف يكلف الموازنة العامة للدولة عبئاً يصل الى 61,3 مليار جنيه نتيجة ارتفاعه من الوضع الحالى 45,8 مليار جنيه لتصل الى 107.1 مليار جنيه وان الحد الادنى بنحو 820 جنيها يضع عبئاً اضافياً على الموازنة العامة يبلغ 42 مليار جنيه نتيجة رفع الاجور من 45,8 مليار الى 87,8مليار جنيه.