اقتصاديون: الأدنى للأجور منخفض مقارنة بمعايير حسابه

حمل خبراء الاقتصاد المسئولية عن ادارة المرحلة الانتقالية فى مصر بعد ثورة 25 يناير مسئولة تدهور الوضع السياسى والاقتصادى الراهن.

وقال الدكتور احمد غنيم الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية خلال اعمال المؤتمر الثامن عشر لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة اليوم ان سوء الإدارة الاقتصادیة للفترة الانتقالیة بعد الثورة, وعدم الیقین على المستویین السیاسي والاقتصادي وما صاحبها من انفلات أمنى في الشارع المصري، وانتشار الإضرابات والاعتصامات العمالیة والاحتجاجات الفئویة، وتوتر العلاقات السیاسیة مع بعض أهم الشركاء الاقتصادیین، وتأخراتخاذ قرارات  اسمة بشأن الاقتراض من صندوق النقد الدولي, أهم العوامل ادت الى اهتزاز الثقة في الاقتصاد المصري وانخفاض التقییم الائتماني لمصر من جانب مؤسسات التصنیف الدولیة.
واشار الى انه رغم مرور أكثر من عام على اندلاع الثورة إلا أن هذه التداعیات مازالت مستمرة وتشكل تهدیدا خطیرا للاقتصاد ولمسیرة التحو لّ الدیمقراطي.
وأضاف: وزاد من حدة أثر هذه التداعیات الأحداث الإقلیمیة والدولیة التي شهدها العالم خلال نفس الفترة, خاصة اندلاع ثورات في عدد من الدول العربیة واستمرار حالة الركود الاقتصادي مع استمرار التقلبات الحادة في أسواق المال العالمیة وتضخم عجز الموازنة العامة للولایات المتحدة الأمریكیة, ومشكلة الدیون السیادیة التي تواجهها الیونان والتي أثرت سلبا على دول الاتحاد الأوروبي, وهو ما انعكس سلبا على أداء الاقتصاد المصري ومیزان المدفوعات المصري.
وفيما يتعلق بوضع الاجور فى مصر, اكدت الدكتورة فوزية احمد مدرس الاقتصاد بالكلية ان هناك إختلالات كبيرة فى هیكل الأجور الذى یعانى من وجود تفاوت فى الأجور بین القطاعات المختلفة, حیث ترتفع أجورالعاملین في القطاع الخاص في قطاعات الوساطة المالیة وأنشطة العقارات والتعلیم،

وهناك اختلالات فى الاجور بالقطاع العام .
واشارت الى  أن الحكومة قامت بوضع حداً أدنى للأجور یصل إلى ٧٠٠ جنیه شهریاً، وهو مبلغ منخفض باستخدام المعاییر المختلفة لحساب الحد الأدنى للأجور. كما أنه لم یتم توضیح الأسس التى حسب على أساسها هذا الرقم، ولم یتم تناول آلیة ودوریة التعدیل اللازمة للحفاظ على القیمة الحقیقیة للحد الأدنى للأجور, فضلا عن وضع حداً أقصى للأجور یصل إلى ٣٥ ضعفاً من الحد الأدنى، على أساس أن مدة سنوات العمل تصل إلى ٣٦ سنة, وبالتالى یتم مضاعفة الأجر كل عام تقریبا.
وقالت: رفع الحد الادنى للاجور الى الف جنية سوف يكلف الموازنة العامة للدولة عبء يصل الى 61,3 مليار جنية, نتيجة ارتفاعة من الوضع الحالى 45,8 مليار جنية لتصل الى 107,1 مليار جنية, وان الحد الادنى بنحو 820 جنيها يضع عبءاضافى على الموازنة العامة يبلغ 42 مليار جنية نتيجة رفع الاجور من 45,8 مليار الى 87,8مليار جنية .
ووضعت رؤية  لعلاج الإختلالات فى هیكل الأجورتعتمد على تطبیق مفهوم الأجر الشامل وتغییر الوضع القائم لتحدید الأجور.