غالى: برفض اعتماد الإقرارات الضريبية
علمت »الوفد« بوجود مخطط سرى داخل مصلحة الضرائب لزيادة الحصيلة الضريبية باستغلال غرامات فحص الاقرارات الواردة بالكتاب الدورى رقم 25 الصادر مؤخراً من احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب والذى تسبب فى نشوب ازمة بالغة داخل المجتمع الضريبى لما ورد به من فرض غرامات فى حالة زيادة فروق الفحص علي10٪ من ضريبة الاقرار بنسب تبدأ من 5٪ كحد أدني للغرامة وحتي 80٪!! اكدت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية ان الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية اصدر تعليمات شفهية للادارة القائمة على فحص الاقرارات الضريبية بعدم اعتماد معظم الاقرارات، خاصة الاقرارات المقدمة من كبار الممولين بزعم الاختلاف فى وجهات النظر بين ادارة الفحص والمحاسبين بشأن حساب خصم المصاريف المستحقة من الايرادات ضمن بيانات الاقرار ، مثل الخلاف حول فروق سعر العملة بين البنك المركزى وشركات الصرافة على سبيل المثال ، مما ينتج عنه فروقاً ضريبية ناتجة عن هذا الخصم تكفل للمصلحة اخطار الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى وقطاع المكافحة عن هذه الاقرارات المرفوض اعتمادها لتطبيق الغرامات الواردة بالكتاب الدورى المزعوم رقم 25 وتوقيع العقوبات الواردة بالمادة 136 في شأن غرامات الفحص وما يتبع ذلك من تطبيق اجراءات التهرب علي الممولين.
واكدت المصادر انه تم بالفعل احالة عدد كبير من الاقرارات الضريبية لادارة مكافحة التهرب الا ان انشغال وزير المالية بحملته الدعائية لانتخابات مجلس الشعب تعطل اقامة دعاوى التهرب ضد الممولين ، لا يتم اعلان الدعوى الا بقرار من الوزير ! .
يأتى مخطط وزارة المالية تأكيداً للمخاوف التى سيطرت على المجتمع الضريبى خلال الفترة الماضية منذ صدور الكتاب الدورى الخاص بغرامات فحص الاقرارات الضريبية ، وتصديقاً لما كشفت عنه "الوفد" من اعتراض خبراء الضرائب والمحاسبين علي هذا الكتاب الدورى
وانتقد الخبراء اتجاه المصلحة الى البحث عن الحصيلة فقط على حساب اختلال المراكز المالية لاصحاب الاعمال ، موضحين ان استمرار العمل بالكتاب الدوري رقم 25 سيترتب عليه اجراءات سيصعب تطبيقها في الواقع العملي وستخلق اعباء ادارية ضخمة علي طرفي العمل الضريبي قد تعوق تحصيل هذه الغرامات ، بالاضافة الي زيادة تركة المنازعات الضريبية بين الممولين والمصلحة تسبب في حدوث عبء معنوي علي الممولين نتيجة اعتبارهم في حكم المتهربين دون وجود وقائع تهرب من تلك التي نص عليها القانون علي سبيل الحصر في احكام عقوبات التهرب.
وطالب الخبراء بضرورة اعادة النظر في الكتاب الخاص بتطبيق المادة 136 من قانون الضرائب واقترحوا ان يتم اجراء تعديل تشريعي عاجل للمادة 136 من القانون بحيث يتم نقلها من احكام العقوبات بالكتاب السابع من القانون الي الكتاب السادس الخاص بالتزامات الممولين منعاً من وقوع معظم الممولين تحت طائلة التهرب.