رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

‮ ‬غالى‮: ‬برفض اعتماد الإقرارات الضريبية

مال وأعمال

الاثنين, 22 نوفمبر 2010 17:00
كتب :عبدالقادر اسماعيل‮

علمت‮ »‬الوفد‮« ‬بوجود مخطط سرى داخل مصلحة الضرائب لزيادة الحصيلة الضريبية باستغلال‮ ‬غرامات فحص الاقرارات الواردة بالكتاب الدورى رقم‮ ‬25‮ ‬الصادر مؤخراً‮ ‬من احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب والذى تسبب فى نشوب ازمة بالغة داخل المجتمع الضريبى لما ورد به من فرض‮ ‬غرامات فى حالة زيادة فروق الفحص علي10٪‮ ‬‭ ‬من ضريبة الاقرار بنسب تبدأ من‮ ‬5٪‮ ‬‭ ‬كحد أدني‮ ‬للغرامة وحتي‮ ‬80٪‮!!‬‭ ‬اكدت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية ان الدكتور‮ ‬يوسف بطرس‮ ‬غالى وزير المالية اصدر تعليمات شفهية للادارة القائمة على فحص الاقرارات الضريبية بعدم اعتماد معظم الاقرارات،‮ ‬خاصة الاقرارات المقدمة من كبار الممولين بزعم الاختلاف فى وجهات النظر بين ادارة الفحص والمحاسبين بشأن حساب خصم المصاريف المستحقة من الايرادات ضمن بيانات الاقرار‮ ‬،‮ ‬مثل الخلاف حول فروق سعر العملة بين البنك المركزى وشركات الصرافة على سبيل المثال‮ ‬،‮ ‬مما‮ ‬ينتج عنه فروقاً‮ ‬ضريبية ناتجة عن هذا الخصم‮
‬تكفل للمصلحة اخطار الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى وقطاع المكافحة عن هذه الاقرارات المرفوض اعتمادها لتطبيق الغرامات الواردة بالكتاب الدورى المزعوم رقم‮ ‬25‮ ‬وتوقيع العقوبات الواردة بالمادة‮ ‬136‮ ‬في‮ ‬شأن‮ ‬غرامات الفحص وما‮ ‬يتبع ذلك من تطبيق اجراءات التهرب علي‮ ‬الممولين‮.‬

واكدت المصادر انه تم بالفعل احالة عدد كبير من الاقرارات الضريبية لادارة مكافحة التهرب الا ان انشغال وزير المالية بحملته الدعائية لانتخابات مجلس الشعب تعطل اقامة دعاوى التهرب ضد الممولين‮ ‬،‮ ‬لا‮ ‬يتم اعلان الدعوى الا بقرار من الوزير‮ ! .‬

‮ ‬يأتى مخطط وزارة المالية تأكيداً‮ ‬للمخاوف التى سيطرت على المجتمع الضريبى خلال الفترة الماضية منذ صدور الكتاب الدورى الخاص بغرامات فحص الاقرارات الضريبية‮ ‬،‮ ‬وتصديقاً‮ ‬لما كشفت عنه‮ "‬الوفد‮" ‬من اعتراض خبراء الضرائب والمحاسبين علي‮

‬هذا الكتاب الدورى الذى‮ ‬يحول معظم الممولين من مقدمي‮ ‬الاقرارات الي‮ ‬متهربين من الضريبة ويتم توقيع عقوبات التهرب ضدهم لمجرد تحصيل‮ ‬غرامات عن فروق الفحص‮ ‬،‮ ‬واوضحوا ان هذا الكتاب الدوري‮ ‬قد‮ ‬يعرقل اتمام الاتفاقات بين الممولين والمأموريات المختصة حول فروق الفحص‮ .‬

‮ ‬وانتقد الخبراء اتجاه المصلحة الى البحث عن الحصيلة فقط على حساب اختلال المراكز المالية لاصحاب الاعمال‮ ‬،‮ ‬موضحين ان استمرار العمل بالكتاب الدوري‮ ‬رقم‮ ‬25‭ ‬سيترتب عليه اجراءات سيصعب تطبيقها في‮ ‬الواقع العملي‮ ‬وستخلق اعباء ادارية ضخمة علي‮ ‬طرفي‮ ‬العمل الضريبي‮ ‬قد تعوق تحصيل هذه الغرامات‮ ‬،‮ ‬بالاضافة الي‮ ‬زيادة تركة المنازعات الضريبية بين الممولين والمصلحة تسبب في‮ ‬حدوث عبء معنوي‮ ‬علي‮ ‬الممولين نتيجة اعتبارهم في‮ ‬حكم المتهربين دون وجود وقائع تهرب من تلك التي‮ ‬نص عليها القانون علي‮ ‬سبيل الحصر في‮ ‬احكام عقوبات التهرب‮.‬

وطالب الخبراء بضرورة اعادة النظر في‮ ‬الكتاب الخاص بتطبيق المادة‮ ‬136‮ ‬من قانون الضرائب واقترحوا ان‮ ‬يتم اجراء تعديل تشريعي‮ ‬عاجل للمادة‮ ‬136‭ ‬من القانون بحيث‮ ‬يتم نقلها من احكام العقوبات بالكتاب السابع من القانون الي‮ ‬الكتاب السادس الخاص بالتزامات الممولين منعاً‮ ‬من وقوع معظم الممولين تحت طائلة التهرب‮.‬

 

أهم الاخبار