الاقتصادية تدعو لمبادرة دولية لمحاربة الفساد
دعا دانيال كوفمان مدير معهد البنك الدولي الاسبق وعضو منتدى البحوث الاقتصادية الى تطبيق مبادرة دولية ملزمة لمكافحة الفساد فى كافة الدول.
وأضاف ان المبادرة يمكن أن تكون اتفاقية ملزمة على غرار مبادرة الاصلاح المالي التي طبقتها الولايات المتحدة على شركات التعدين والمناجم و التى ألزمتها بالإفصاح عن المبالغ التى حققتها لادراجها فى البورصة، مشددا علي ضرورة مراجعة اجراءات تنظيم المناقصات بما يعمل على الحد من الفاسد الذي يشوب بعضها. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى الثامن عشر للمنتدى البحوث الذي عقد اليوم.
وقال كوفمان " لابد من مراعاة العدالة الانتقالية ومحاولة استرجاع المبالغ التى تم تهريبها فى ظل انتشار الفساد ومراجعة عمليات الخصخصة الغير عادلة و ملاحقة عمليات الفساد الكبيرة التى ظهرت في اعقاب التحول السياسي في مصر و تونس
وشدد كوفمان على ضرورة توافير الشفافية الكاملة وتحرير الصحافة من القيود الواقعة مشيرا الى انها شروط اساسية لتقليل الفساد داخل المجتمع الى جانب توافر وسائل ردع قانونية لمنع انتشار الفساد.
وقال الدكتور بول كولير استاذ بجامعة اكسفورد ان القضاء على الفساد فى دول الربيع العربى ستعتمد الزعماء القادمين ، مشيرا الي ان تكلفة الفساد تمثل عبئا كبيرا على اى دولة.
وأوضح انه فى ظل انتشار اليات الفساد يصبح التنافس بين الشركات فى المناقصات ليس على اساس توفير الجودة للمشروع القائم، ولكن مدي وجود علاقة مع الموظفين المسئولين عن المناقصة.
ودعا الي ضرورة توفير الشفافية الكاملة فى المناقصات فضلا عن تطبيق معايير المتابعة والمراقبة بداية من تخطيط المشروعات حتي عملية التنفيذ . مشيرا الى ان العبء يقع على القيادات داخل الحكومة لتحفيز الافراد على العمل وتوفير المناخ الملائم لهم فضلا عن اهمية متابعة ومراقبة اداء الاعمال بشكل مستمر.
وأضاف الدكتور احمد جلال مدير منتدى البحوث الاقتصادية إن الفساد غير أخلاقي، وله أثار سلبية على التنمية الاقتصادية، حيث يؤدي إلى نشر أخلاقيات العمل السلبية بالإضافة إلى هدر وسوء تخصيص الموارد، وسوء توزيع الدخل والثروات. مطالبا بضرورة اجتثاث جذور الفساد فى المجتمع وتحقيق الشفافية والمسألة .