البنوك تتجاهل قرارات السعيد ومرسوم «العسكرى»
كشفت مصادر مصرفية عن عدم وجود نية حتى الآن لدى قيادات البنك المركزى والبنوك لتنفيذ مرسوم المجلس العسكرى وقرار وزارة المالية الصادر بشأن الحد الأقصى للأجور بالبنوك والذى تقرر تطبيقه منذ بداية شهر مارس الجارى.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى إن تحديد الحد الأقصى للأجور يضر بالبنوك العامة ويؤدى فى حال تطبيقه إلي هجرة الكفاءات والقيادات المصرفية إلي دول الخليج وأوروبا، نظرًا للإغراءات المالية أمامهم، موضحًا عدم قدرة البنوك علي منافسة القطاع الخاص، والقانون الحالى للبنوك تضمن آلية للصرف علي الكوادر المصرفية من صندوق خاص من خارج الموازنة العامة للدولة، فيما أكد مصرفيون وخبراء أن صرف رواتب كبيرة سواء من الموازنة أو من صندوق من خارج الموازنة للقيادات المصرفية يحدث خللا وفوارق اجتماعية كبيرة بين العاملين أنفسهم مطالبين الحكومة بتطبيق الحد الأقصى للأجور والرواتب واصلاح الوضع الحالى.
وقال هناك مخاوف تعوق التطبيق ولكن البنوك فى النهاية ليس أمامها سوى الالتزام بالقانون، لافتًا إلي أن قانون البنك المركزى، ولائحته الداخلية، لا تشمل إقرار الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى.
وكان الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية قد أعلن أن تطبيق الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، بمؤسسات الدولة، بما فيها البنوك العامة والمملوكة للدولة، سوف يدخل حيز التنفيذ بداية من شهر مارس بعد صدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ عدة أسابيع ماضية، موضحًا أن الحد الأقصى للأجور، 35 ضعفًا من الحد الأدنى البالغ 700 جنيه، ليكون «الأقصى» نحو 25 ألف جنيه، أما بالنسبة للبنوك العامة فالأمر يختلف نظرًا لاختلاف الحدود الدنيا للأجور بها وفقًا للوائح المالية المنظمة للعمل الداخلى بكل بنك من البنوك المملوكة للدولة.
وأكد الدكتور سلامة الخولى الخبير المصرفى انه حتى الآن لا توجد بوادر لتطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك، لافتًا إلي أن تطبيقه سيكون على القيادات المصرفية والإدارة العليا والمستشارين القادمين من خارج القطاع المصرفى، أما الموظفون بالبنوك فإن مرتباتهم ستكون فى إطار الحدود، وأوضح أن الحد الأدنى لأجور العاملين بالبنوك أربعة آلاف جنيه وسيكون الحد الأقصى 35 ضعفًا أى بما يعادل 140 ألف جنيه شهريًا وبالتالى فإن هذه القيادات ترفض مثل هذا المبلغ الذى يعتبر ضئيلاً جدًا لأنهم يتقاضون أجورًا أكبر منها بكثير ولا تحتسب كمرتبات وإنما هى بدلات ولجان وخلافه وبالتالى يجب أن يكون حد أقصى للدخل لكل من يعمل بالبنوك.
وأشار سلامة إلي أن قيادات القطاع المصرفى هاجموا تطبيق حد الأجور بمبررات واهية وهى أن الخبرات سوف تهرب إلي الخارج أو القطاع الخاص مؤكدًا أن التطبيق لن يؤدى إلي ذلك لأن ما يتقاضاه مسئولو البنوك فى مصر يفوق ما تتقاضاه القيادات المصرفية فى البنوك العالمية أو الخليج ولا يوجد بنك خاص فى مصر يعطى مسئولاً 200 ألف جنيه شهريًا كما هو الحال فى البنوك العامة وأن ما يحدث هو تهديد من جانب هذه القيادات ومعظمهم لديهم مؤهلات لا ترتبط بعمل البنوك كزراعة أو آداب وغيرها.
وطالب الحكومة والمجلس العسكرى بعدم الاستجابة لضغوط هؤلاء الذين يهدرون المال العام بحصولهم على المليارات وأن يتم تطبيق الحد الأقصى للدخل بالبنوك لإرساء العدالة الاجتماعية حتى بين قيادات البنوك نفسها.
ومن جانبها أكدت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية
أكد الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى ومدير البحوث بوزارة التجارة والصناعة أن التفاوت المبالغ فيه فى الأجور بين العاملين فى القطاع المصرفى كان من أهم أسباب تفشى الفساد فى عمليات الأراضى التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية مثل ازمة نواب القروض، والاقراض بدون ضمانات حقيقية، وهروب عدد من المقترضين، وتركز الاقراض فى مجموعة صغيرة من رجال الأعمال المحسوبين علي النظام السابق. والمصرفى الصغير كان ينظر إلي ما يحصل عليه رؤساؤه، ويحاول أن يحيا حياتهم، وكان الطريق السهل هو الفساد. وقال إن وضع حد أقصى للأجور سوف يسهم فى تقليل السفه الاستهلاكى للطبقة عالية الدخل وغالبًا ما كان استهلاك هذه الطبقة يذهب إلي السلع المستوردة. واتاحة كميات أكبر من السلع والخدمات أمام الطبقات الأقل دخلا. وان وضع الحد الأقصى للأجور فى البنوك المصرية سوف يؤدى إلي الرضا المجتمعى والقضاء علي الفوارق الكبيرة ويحقق العدالة فى الدخول.