استقالة 7 من الأعضاء تكشف مخالفات فى «غرفة الجلود»
كشفت استقالة 7 أعضاء مجلس إدارة غرفة الدباغة عن مخالفات جسيمة لرئيس وباقى أعضاء الغرفة، وقرر المستقيلون تقديم ملفات إلى الدكتور محمود عيسى، وزير التجارة والصناعة وجميع الجهات الرقابية تخص تلك المخالفات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد مساء أمس الأول لأعضاء مجلس تصدير الجلود.
أكد المهندس هشام جزر، وكيل المجلس أن من أهم الملفات عدم تشكيل لجان الفحص الفنى لتفعيل القرار الوزارى رقم 304 لعام 2011 بحظر تصدير الجلود المبللة حتى مرحلة الويت بلو لتغطية حاجة القطاع الصناعى المحلي، رغم موافقة الجمعية العمومية غير العادية لأعضاء غرفة دباغة الجلود وتصديق وزير الصناعة بإصدار قرار وزارى عام 2011 بذلك، وبمقتضى القرار طلبت وزارة الصناعة من غرفتى دباغة الجلود والمنتجات الجلدية والمجلس التصديري، وشعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية تشكيل لجان مشتركة، لفحص الرسائل المصدرة للخارج لمنع مخالفة القرار.
وأشار هشام إلى أن الغرفة قد تأخرت فى اختيار أعضاء اللجان التى تم تشكيلها بالفعل فى نوفمبر 2011 بالرغم من صدور القرار الوزارى فى شهر يونيو 2011.. ما فتح الباب لتهريب الجلود الويت بلو وأدى بدوره إلى خسارة بلغت 400 مليون جنيه، وأشار إلى أنه من ضمن الشركات التى فعلت هذه المخالفة شركة الإيمان لصاحبها جمال التيجى، نائب رئيس غرفة دباغة الجلود.. والذى قام بإلغاء إحدى الشحنات التى كان مزمعًا تصديرها وقام بدفع 60 قرشًا مخالفة لإلغاء الشحن، وذلك عندما علم بقدوم لجنة للفحص!!
وأكد هشام المغربى أن من ضمن المخالفات المهمة ملف مدينة الروبيكى الذى تم الانتهاء من 80٪ من بنيته التحتية وأن هناك عملية تعتيم على المشروع الخاص بنقل مدابغ مصر القديمة إلى منطقة الروبيكى الذى تسبب فى إهدار 2 مليار جنيه من المال العام، ما يهدد أيضًا بتلف خطوط الصرف الصحى والمياه والكهرباء بالمدينة، حيث ان تلك الخطوط معرضة لعوامل التعرية والزمن لعدم استخدامها.
وحذر الأعضاء السبعة من استمرار ارتفاع تكلفة أسعار الإنشاءات لمصانع مدينة الروبيكى بزيادة معدلات التضخم وأسعار مواد البناء الناتج عن التأخير، ما قد يحمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعباء متزايدة قد تعجز قرراتهم المتفائلة
وأكدت حنان الصعيدى أن ملف الدعم التصديرى فى الغرفة مبهم ومتستر عليه.
كذلك عدم عرض أى خطة لمشروع الموازنة واقالة المدير العام للغرفة وعدم تعيين آخر ما نتج عنه العشوائية فى القرارات، وفقدان التمثيل القانونى للغرفة بعدم تعيين مستشار قانونى للغرفة.
ومن ضمن المخالفات أيضا أن مجلس إدارة الغرفة استغل انشغال المسئولين بالثورة وقاموا بإنشاء صروح مخالفة لكل القواعد الحاكمة للبناء، ومزاولة النشاط داخل منطقة مجرى العيون.
وأكد مصطفى العقاد أن مجلس إدارة الغرفة خالف بشكل صريح نص المادة 25 من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية، وذلك بعدم دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد الدورى لمدة 5 سنوات، وهى فترة توليه الرئاسة، وترتب عليه عدم عرض الميزانيات وعدم التصديق عليها.
وانتقد الأعضاء سعى مجلس إدارة الغرفة إلى فصل المجلس التصديرى إلى مجلسين، والذى يعتبر خطوة لإلغاء القرار 304 بحظر تصدير الويت بلو، وكذلك اعترضوا على دمج غرفتى دباغة الجلود وصناعة الجلود حيث ان ذلك من شأنه الاضرار بقطاع دباغة الجلود.
وأكدوا أن من ضمن المخالفات أيضا غلق باب العضوية بالغرفة حيث يتم وضع العراقيل أمام الأعضاء الجدد، رغم استيفائهم الشروط القانونية المطلوبة.
يذكر أن الأعضاء السبعة الذين قدموا استقالاتهم من غرفة دباغة الجلود هم: حنان الصعيدي، ممدوح ثابت مكي، سمير خليل ياسين، هشام عبدالحليم جزر، هشام المغربى، شريف منصور، مصطفى العقاد.