رقابة مالية صارمة ضد الممنوعين من السفر

أعلنت هيئة الرقابة المالية اليوم السبت بدء تنفيذ إجراءات صارمة ضد من صدر بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد أرصدتهم لدى البنوك ومنعهم من السفر، لمنعهم من التصرف فى أسهمهم المسجلة بالبورصة . وأصدرت الهيئة بيانا جاء فيه:" قرار تأجيل استئناف نشاط البورصة يأتى لعدة أهداف أبرزها التأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع من تم اتخاذ ضدهم قرارات من النائب العام من التصرف فى أسهمهم".
وأوضحت "تم إلزام الشركات المقيدة بالبورصة بالإفصاح عن ملكية أى ممن صدر بحقهم قرارات من النائب العام وكذلك الإفصاح عن الموقف التمويلى والتشغيلى للشركات خلال فترة تعليق البورصة".
وأشارت إلى أن هناك عددا من التدابير يتم اتخاذها ضد من

صدرت ضدهم قرارات من النيابة العامة منها مخاطبة جميع شركات السمسرة وأمناء الحفظ ومديرى الاستثمار ومديرى المحافظ بمضمون قرارات منع التصرف لاتخاذ ما يلزم نحو حظر التصرف بالأصالة أو بالوكالة أو بناء على تفويض.
ولفتت إلى أنه تم وقف جميع أكواد من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة البورصة وتمت مخاطبة النيابة بتلك الأكواد ، وكذلك تجميد أرصدة جميع من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة شركة مصر للمقاصة.