"الوفد" تكشف علاقة شركات البورصة بمراكز القوي
ألقت التطورات المثيرة التي شهدها ملف الفساد مؤخرا الكرة في ملعب الرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية التي تمتلك الكشف عن فساد رجال الاعمال والوزراء واقاربهم الذين استفادوا من النظام السابق بالتلاعب في اسهم شركات البورصة وتحقيق ثروات طائلة وغير مشروعة .
الرقابة المالية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك ازاحة الستار عن اموال اعوان النظام ومراكز القوي الذين اضروا بالاقتصاد الوطني وطفشوا عدداً كبيراً من المستثمرين الاجانب بسبب غياب الافصاح والشفافية التي هي ركيزة اقتصاديات الدول المتقدمة، اكواد رجال الاعمال والمستفدين مسجلة لدي الهيئة وهي صاحبة الحق في تتبع تعاملات مراكز القوي للكشف عن الارباح المشروعة وغير المشروعة ... الحقيقة ان الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية تولي تركة ثقيلة بالفساد شأنها شأن باقي الجهات بالدولة ، وعلي الرجل انقاذ ما يمكن انقاذه ،خاصة انه سيتحمل عبئا ثقيلا خلال الفترة القادمة لاستعادة الثقة في الاقتصاد الوطني ،ولن يكون ذلك الا بالكشف عن الخلية الفاسدة التي "حلبت " صغار المستثمرين طوال السنوات الماضية .
"الوفد "نجحت في الكشف عن امبراطورية جمال مبارك في البورصة من خلال تملكه لحصة 18٪ في احدي الشركات التابعة للمجموعة المالية هيرمس ،وهو ما اعترفت به المجموعة بعد انكار لسنوات طويلة .
من هذا المنطلق تواصل »الوفد« حملتها ضد الفساد والكشف عن خفايا الشركات المتداولة بالبورصة والتي اتخذت من مراكز القوي أو ذوي الصلة بالنظام حائط صد للتستر علي التلاعبات التي تقوم بها ،وهي لا تعلم ان هذه المراكز ستكون وصمة عار ونكبة عليها .
شركة بايونيرز القابضة احدي الشركات المقيدة ببورصة الاوراق المالية ، ومنذ ان تم ادراج اسهمها بالبورصة، اثير حولها ضجة كبيرة خطفت الانظار في السوق سواء من بين المستثمرين أو المسئولين .
الشركة استندت طوال عملها في السوق علي مراكز قوي قريبة الصلة بالنظام سواء من حيث العائلة او النسب، ومن هذا المنطلق واصلت الشركة انطلاقها في السوق ،ودخلت في دائرة الشركات العملاقة التي لا تخاف احدا علي اعتبار القوي التي تستند اليها ،وراحت الشركة علي هذا الاساس ترتكب المخالفات الواحدة تلو الاخري وكانت أولاها الاستعانة برجل الاعمال منصور الجمال في مجلس الادارة وهو عم خديجة الجمال زوجة جمال مبارك ،وكان وجود الرجل بهدف ارهاب الجهات الرقابية من المساس بالشركة اوحتي الاقتراب او حالة ارتكاب اخطاء،وكذلك جذب مراكز قوي جديدة من الخارج تحت ستار شخصيات النظام السابق ،وبالفعل نجحت الشركة في ذلك بانضمام كبار الامراء بالسعودية وغيرهم من ذوي الوزن الثقيل بدول الخليج .
تحققت الاهداف في بداية الامر وشهد سهم الشركة صعودا صاروخيا في الاسابيع الاولي وصعد من 5 جنيهات وهي القيمة الاسمية للسهم الي 29 جنيها ،واستمر علي هذا الحال الي ان الرقيب راح يفتش ويتابع حركة السهم الي ان تم اثبات تلاعبات وعملية بيع وشراء وهمية كانت تهدف الي التلاعب علي سعر السهم ،وتم تحريك دعوي قضائية من قبل الرقابة المالية ضد الشركة لينتهي الامر الي صدور احكام بالغرامة والسجن ضد عدد من اعضاء الادارة ،بخلاف الغرامات التي تعرضت لها الشركة نتيجة عدد من المخالفات الاخري .
دخلت الشركة في محاولة جديدة لتحسين وجهها بالاستحواذ علي شركة بلتون للاستثمارات المالية ،ولكن صفقة الاستحواذ لم تتم بسبب خلافات بين الشركتين وقتها، كانت البلاغات الي النائب العام قد تصاعدت ضد بايونيرز ،مما اثار الريبة في نفس منصور الجمال والخوف من تصاعد الاحداث وانفلات الامور ، فقام بتقديم استقالته، بررها لحظتها بالتصرفات السيئة للشركة .
ارادت الشركة الرد علي استقالة "الجمال " بان قامت بادارة المحفظة الاستثمارية الخاصة بابنة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ، بعد اقناعها ان الشركة ستحقق لها اكبر ربح قد يحصل عليه اي مستثمر في البورصة وهو ما اكده العاملون بالشركة وان ابنة العادلي لها كود بذلك ،وكانت هذه الخطوة بهدف ضمان استمرار نفوذ الشركة وقوتها بالسوق ،وبالفعل استطاعت الشركة ان تحقق مكاسب خيالية لابنة وزير الداخلية السابق .
لم تكتف الشركة بذلك فقط وتأكيدا لضمان الحماية حافظت علي وجود عائلة الجمال من خلال شركة القاهرة للاسكان التي تمتلك فيها حصة ،وكذلك محمود الجمال الذي يمتلك حصة 4.21٪.
لم تكن بايونيرز الشركة الوحيدة في علاقاتها بمراكز القوي ،وانما كانت شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك " التي تضم في مجلس ادارتها رجال اعمال من العيار الثقيل وعلي رأسهم مجدي راسخ حما علاء مبارك وياسر الملواني العضو المنتدب لشركة هيرمس ، وصفوان ثابت رئيس شركة جهينة للصناعات الغذائية ، وحسن هيكل العضو المنتدب لشركة هيرمس ايضا ونجل الكاتب الكبير هيكل ،وشفيق بغدادي و ماهر مقصود،ومحمد عرفة ،وكلهم من رجال الاعمال اصحاب النفوذ الذين تفتح لهم الابواب المغلقة .
ربما ماحدث في السنوات الماضية والتسيهلات التي حصلت عليها الشركة من تخصيص اراض بالامر المباشر بمشروع بيفرلي هيلز والمعلوم للجميع الذي حقق من خلاله عوائد كبيرة ،يكفي لادارة الرقابة المالية من فحص وتتبع اكواد هؤلاء للكشف عن المكاسب المشروعة وغير المشروعة .
وبعيدا عن ذلك يتبين مدي نفوذ الخلية العنكبوتية من رجال الاعمال في الشركة بعد تجاهلها لادارة الرقابة المالية حينما قرر مجلس ادارة الشركة تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة البالغة عشرة جنيهات إلي خمسة أسهم قيمة كل سهم منها جنيهان،بهدف جذب المستثمرين وزيادة سيولة السهم في التداول ،دون الرجوع الي الرقابة ،ممايعني ان مثل هذه الاحداث في البورصة لابد اخطار الرقابة بها لتحقيق مبدأ المساواة في معرفة المعلومة بين المستثمرين ،وحتي لا تستفيد مجموعة دون الاخري ، واضطرت البورصة الي ايقاف التعامل علي السهم لحين رد الرقابة علي ذلك الا انه كانت اللطمة القوية ان الرقابة ردت علي البورصة بأن الشركة لم تتقدم بعد بالمستندات اللازمة لدراسة قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2010 بشأن تجزئة القيمة الاسمية لسهم ،وليت الامر توقف عند هذا الحد بل ان المتبع في مثل هذه الامور هو ايقاف التداول علي السهم لحين بت الرقابة في قرار التجزئة بالموافقة والرفض ،كما يحدث بالعديد من الشركات الصغري ، لحماية المتعاملين من التلاعب في السهم والاضرار بالصغار منهم ولكن الذي تم غير ذلك تماما ،فقد تمت اعادة التداول علي السهم الذي حقق ارتفاعات قياسية وسط تبادل الاتهامات بين الرقابة المالية والبورصة بتحمل كل منهما الاخري الكارثة التي اضرت بصغار المستثمرين .
المصرية للمنتجعات السياحية والتي تمتلك اراضي بسهل حشيش ويمثل محمد ابراهيم كامل القوة الضاربة للشركة ومفتاح النصر لأي مشروعات او استثمارات قد تحصل عليها الشركة ،والذي استطاع خلال الفترة مابين عامي 2005 و 2007 الاستفادة من الاخبار الايجابية علي السهم وتحقيق ملايين الجنيهات من خلال المضاربات علي السهم وقت ان كان يتداول عند مستويات تصل الي 55 جنيها قبل تعرض للتجزئة ،وشرب للاسف صغار المستثمرين السهم حيث ان نسبة التداول الحر تتجاوز 30٪ بعد ان" حلب " كامل ورفاقة بالشركة ، خاصة اوارسكوم القابضة للتنمية قبل ان تعود من جديد بعد سنوات لشراء اسهم بالشركة وتستحوذ علي حصة 4.50 ٪ خلال العام الماضي دون اخطار البورصة بهذا الاستحواذ ،مستمدة قوتها من "كامل " .
الامر لم ينته عند هذا الحد فقط وانما حينما تمت اعادة حساب مساحة اراضي الشركة تبين وجود نحو 9 ملايين متر زيادة علي الارض المشتراة ،وكأنها كانت هبة من الحكومة" لكامل" وتم عرض قطع الاراضي باسعار مختلفة بدأت تقريبا من 35 دولاراً الي 80 دولاراً وفي آخر عرض منذ اشهر قليلة وصل الي 300 دولار للمتر حينما اعلنت الشركة انه بخصوص الاعلان المنشور علي شاشات التداول بتاريخ 2010/1/14 لبيع قطعة ارض بمساحة 44.354 متر باجمالي مبلغ 13.306.200 دولار بسعر 300 دولار للمتر بسهل حشيش ,فقد اوصت لجنة المراجعة للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2010/5/9 بإلغاء تلك الصفقة وعدم اثباتها في القوائم المالية عن الفترة المالية عن الربع الأول من عام 2010 وذلك نظرا لعدم التزام المشتري ببنود العقد.
اقتصاديات الدول المتقدمة تقوم علي الافصاح والشفافية وقد تضيع الحقيقة وتهدر الاموال التي هي ملك للشعب والتي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة ....الرقابة المالية هي الجهة الوحيدة التي لها القدرة علي كشف تعاملات رجال الاعمال والمجموعات المرتبطة ذات الصلة بمراكز القوي .....فهل تقوم الرقابة المالية بإعادة صياغة الاقتصاد والكشف عن فساد مثل هذه القوي .. ام تنتظر قراراً من النائب العام بهذا الشأن؟