تقرير: 1.7 مليار دولار خسائر مصر بسبب الثورة
قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر اليوم الخميس إن قطاعات السياحة والتشييد والصناعات التحويلية خسرت عشرة مليارات جنيه (1.7 مليار دولار) على الأقل بسبب الانتفاضة الشعبية.
ويواجه الاقتصاد المصري صعوبة في العودة إلى مساره في ظل إضرابات لعمال القطاع العام في العديد من القطاعات في أنحاء البلاد للمطالبة بزيادة الأجور.
ومن المقرر أن تفتح البنوك أبوابها مجددا يوم الأحد القادم بعدما فتحت لستة أيام عمل فقط منذ 27 من يناير كانون الثاني وأغلقت لأربعة أيام هذا الأسبوع بسبب إضرابات. ولم يصدر حتى الآن قرار باستئناف عمل البورصة.
وقال الجهاز في بيان:" إجمالي الخسائر المحققة في قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والسياحة نتيجة الأحداث الأخيرة بلغ أكثر من 10 مليارات جنيه."
وأضاف أن هذا يشمل إلغاء حجوزات الفنادق وانخفاض أجور العمال في القطاع السياحي خلال شهر فبراير الجاري.
وخسر قطاع الصناعات التحويلية 3.7 مليار جنيه في الفترة من 29 من يناير إلى الخامس من فبراير شباط مع انخفاض الطاقة الإنتاجية في المناطق الصناعية
وبلغت إيرادات مصر التي تنعم بشواطئ دافئة طيلة العام وبثروة من الآثار الفرعونية نحو 11 مليار دولار من السياحة في عام 2009 وفقا لما أوردته وزارة السياحة وهو ما يشكل أكثر من عشر الناتج المحلي الإجمالي.
لكن الاحتجاجات دفعت العديد من البلدان إلى إصدار تحذيرات من السفر إلى مصر وهو ما عطل النشاط السياحي. وأصبحت مواقع سياحية مثل أهرامات الجيزة التي تزدحم عادة بالزائرين خالية.
وقالت الحكومة قبل تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 من فبراير شباط إن نحو مليون سائح غادروا مصر وهو ما سبب خسائر قدرها نحو مليار دولار.