فساد في وزارة التجارة
تفتح »الوفد« اليوم صفحة جديدة من صفحات الفساد داخل وزارة التجارة والصناعة، تتناول الصفحة الامبراطور الجديد داخل الوزارة عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الذي انشئ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2008.
كان الهدف الرئيسي للجهاز كما قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق الممنوع من السفر والمدرج علي قوائم ترقب الوصول، هو خلق فرص عمل للعاطلين تنفيذاً لبرنامج الرئيس »المخلوع«.عين وزير التجارة السابق المهندس عمرو طلعت رئيسا للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والذي لم يحقق أية إنجازات تذكر ولا يسمع أحد عنه شيئاً.. ونظراً للعبقرية والقدرات الفذة التي يمتلكها »طلعت« قام رشيد باستصدار قرار ينص علي أن يتولي »طلعت« رئاسة جهاز تنمية التجارة الداخلية بالإضافة إلي رئاسته للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية »الفاشل« مع التنويه إلي أن »رشيد« أصدر القرار عقب إطاحته بالمصرفية سحر السلاب وإبراهيم أبو ضيف من رئاسة الجهاز الوليد.
حدد عمرو طلعت لنفسه راتباً شهرياً من أموال الجهاز يصل إلي 100 ألف جنيه، ثم اشتري لنفسه من المال العام وميزانية الجهاز سيارة »فور باي فور« ماركة »BMW« موديل 2011 بمبلغ 700 ألف جنيه »يوفر ثمن السيارة فرص عمل لنحو 145 شاباً علي الأقل«.
كما قام »طلعت« بشراء سيارة جيب ماركة نيسان موديل 2011 لنائبه بمبلغ 400 ألف جنيه توفر نحو 80 فرصة عمل للعاطلين بأجر أدني 400 جنيه شهرياً، ثم قام بتعيين عدد كبير من أقارب ومحاسيب المسئولين بوزارة التجارة وأقارب الوزير بمرتبات شهرية تتراوح بين 12 و 50 ألف جنيه بمتوسط 450 ألف جنيه، وكان من الممكن أن يتم تعيين أكثر من ألف شاب بهذه المبالغ. وحدد »طلعت« مرتبات تتراوح بين ٣ و ٥ آلاف جنيه لنحو 20 موظفاً من أولاد أصدقائه. وقام عمرو طلعت بانتداب 6 مستشارين من
قام »طلعت« بتحويل شريحة كبيرة من هذه الأموال للمكافآت وشراء السيارات الفارهة ومكافآت لكبار الموظفين بالوزارة.
كما كشف العاملون أن من بين المخالفات الجسيمة التي يرتكبها المهندس عمرو طلعت، قيامه بوضع يده علي 3 ملايين فرنك سويسري »16.5 مليون جنيه« من واردات الادارة العامة للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والخاصة برسوم مصر من التسجيل الدولي بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية »الوايبو« لعام 2010/2009. كما وضع طلعت نحو 2.5 مليون جنيه لتمويل مكافآت ورواتب خاصة بالموظفين من أقارب المسئولين بالوزارة وغيرهم. وطالب العاملون بالتحقيق في انفاق عمرو نحو 63 مليون جنيه من أموال الجهاز رغم حداثة تكوينه!