روشتة الاستغناء عن المعونة الأمريكية
بعد الضغوط الشديدة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية لفرض سيطرتها علي مصر مقابل المعونة التي تقدر بـ1.3 مليار دولار. أصبح الأمر حتميا للتخلص من هذه السيطرة ومساومة غير المقبولين أبدا والاعتماد علي الموارد البديلة والغنية بمصر.
يؤكد الدكتور أسامة عبدالخالق المستشار الاقتصادي بجامعة الدول العربية أن المعونة الأمريكية تحقق مصالح ومزايا عديدة للولايات المتحدة وإسرائيل دون غيرهما ولا تستفيد مصر منها شيئا بل تقدم تنازلات اقتصادية وسياسية لاتقدر بمال، موضحا أن أرباح المعونة تعود بشكل كامل الي أمريكا في الشقين الاقتصادي والعسكري حيث تنص شروط المعونة علي أن تعود بالنفع علي الأشخاص العاديين والاعتباريين الأمريكيين. كما أن شراء مستلزمات الإنتاج المصرية من مصانع أمريكية غير علمها الكامل بمصادر استيراد السلاح المصرية لأنه يتم أيضا من خلال أمريكا كما تحصل أيضا أمريكا وإسرائيل علي مزايا هائلة في رسوم عبور بضائعهما من قناة السويس غير أسعار النفط والغاز الطبيعي الذي باعته مصر لهما أقل من السعر العالمي.
وأشار عبدالخالق الي أن مصر تستطيع الاستغناء عن المعونة فورا بحلول بديلة ومتاحة تحقق لها أرباحا أضعاف المعونة عشرات المرات ومنها سرعة تحويل قناة السويس من مجرد مجري ملاحي الي منطقة خدمات كاملة مما يحقق لمصر ايرادا سنويا لا يقل عن 100 مليار جنيه، وإعادة تقييم أسعار المرور بقناة السويس بحيث يعامل الجانب الإسرائيلي والأمريكي بالسعر العالمي مع تدرج في الزيادات علي رسوم القناة عامة خاصة أن الفرصة متاحة جدا في ضوء احتمال اغلاق ايران لمضيق هرمز مما يجعل قناة السويس مجري ملاحيا لا بديل عنه لجميع الدول وتكثيف علاقات التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي خاصة مع المفوضية الأوروبية في ظل اتفاقية الشراكة الأورو متوسطية حيث لمصر من عام 2008 قروض ومعونات وحقوق تصدير وهجرة مقننة للعمالة المصرية تكاد تعادل المعونة الأمريكية. وشدد عبدالخالق علي أهمية سرعة تكثيف العلاقات المصرية مع الصناديق العربية التي تعمل علي منح المعونات والقروض الميسرة التي يتعدي حجم رؤوس أموالها 200 مليار دولار لم تستفد منها مصر شيئا حتي الآن، وكذلك سرعة مراجعة اتفاقيات البحث عن البترول وإنتاجه مع الشركات الأمريكية لتعديل حصة مصر فيها نظرا للضرر الكبير الواقع علي مصر فيها لتدني الأسعار بشكل كبير وسرعة تعديل اتفاقيات الغاز الطبيعي أيضا مع إسرائيل والأردن وأسبانيا لتعادل الأسعار العالمية ويربح مصر 400٪ من الأسعار الحالية التي أعطاها لهم المخلوع.
وأضاف إسماعيل حسن الخبير الاقتصادي ومحافظ البنك المركزي سابقا أن زيادة الإنتاج بما يعادل المعونة سهل جدا لأن الجزء الأكبر من المعونة يدخل في التسليح العسكري ولا يتبقي إلا جزء صغير منها للجانب الاقتصادي وهو ما يتيح لمصر أن تستغني عنه تماما بزيادة الإنتاج والجودة والكفاءة، مشددا علي أن أمريكا لن تنفذ أبدا تهديدها بوقف المعونة لأنها المستفيد الأول والأخير منها للتدخل غير الطبيعي في شئون مصر بل والشرق الأوسط كله كما اعتادوا في عهد المخلوع.
وقال ناجي هندي الخبير الاقتصادي ومدير إدارة الأوراق المالية في بنك إيران القاهرة
وأكد الدكتور حسن أبوسعدة الخبير الاقتصادي ووزير المالية والشئون الاقتصادية بحكومة الوفد الموازية أن موقف مصر مع أمريكا ليس له إلا قرار واحد وهو رفض المعونة مهما كانت الظروف الاقتصادية التي تمر بها حتي تتلخص نهائيا من الضغوط الأمريكية والتدخل السخيف في شئون مصر، وأوضح أبوسعدة أن الخطط الاقتصادية التي وضعها الوفد للخروج من هذه الأزمة مكونة من شقين خطة طويلة الأجل وأخري قصيرة الأجل، وهي المفروض العمل بها الآن ومنها تنمية موارد الدولة وتنويع مصادر الدخل وإعداد الموازنة بأسلوب البرامج والأداء الذي يؤدي الي تخفيض عجز الموازنة وبالتالي يغطي جزءا كبيرا من المعونة وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية الذي يزيد من الحصيلة ويساعد علي سد الفجوة وتعويض المعونة وجذب الاستثمار للأجانب والعاملين في الخارج خاصة المصريين وبدء تطبيق سياسة تقشف الدولة وضم أموال الصناديق الخاصة لموازنة الدولة.
أما الخطط طويلة المدي فهي خاصة بتطوير أداء وعمل قناة السويس وتعمير سيناء واستغلال كل شبر في مساحة مصر.
وأضاف المهندس أسامة سليمان النائب الإخواني انه تقدم بطلب إحاطة الي المجلس لمعرفة أوجه المعونة في مصر مشددا علي أنها كانت تسرق ولا يستفيد الشعب منها شيئا وكانت تدخل الي حسابات المخلوع وأعوانهما، إنها ضئيلة جدا بالنسبة الي الموازنة، وعرض فكرة عمل مبادرة شعبية من شعب حر يبحث عن عودة كرامة مصر ويقطع يد التدخل الأجنبي بكافة صوره ولو بأبسط التبرعات، وتحدي سليمان أن توافق الولايات المتحدة علي طلب مصر بقطع المعونة لأنها المستفيد الوحيد منها ومشددا علي عدم قبول مصر لها مهما كانت الظروف.