"أحد الغضب" يجتاح البنوك
اجتاحت الاحتجاجات والإضرابات مختلف البنوك اليوم الأحد، وتباينت مطالب العاملين ما بين المطالبة برفع الأجور أو الشكوى من الإدارة أو المطالبة بالعودة لملكية الدولة، كما هو حال موظفي بنك الإسكندرية.
وبدأت شرارة الاحتجاجات من البنك الأهلي حيث تظاهر 500 من موظفي الفرع الرئيسي ضد طارق عامر رئيس البنك. واتهم المتظاهرون عامر بأنه تلقى منحة أوروبية لتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، إلا أنه استولى على تلك المنحة لحسابه الشخصى. واضطر عامر للاستقالة مع تصاعد الاحتجاجات.
أما موظفو بنك الإسكندرية فدخلوا في إضراب شامل، و احتشد الآلاف منهم أمام الفرع الرئيسي بشارع قصر النيل، مؤكدين أن بيع البنك باطل، ولابد من عودته إلى الدولة.
وقال العمال إن الإدارة الجديدة اهتمت بتطوير مباني البنك دون الاهتمام بالعاملين، وإن بيع البنك تسبب لهم في ضرر بالغ. وطالب العمال بضرورة تحقيق العدالة الإجتماعية بتغيير مجلس الإدارة وعلى رأسهم محمود عبد اللطيف مدير البنك الذي يتقاضى 1800.000 جنيه شهرياً.
ورفضوا التفاوض مع إدارة البنك بسبب إهانة رئيس البنك لهم بقوله "إن دمهم فاسد وإنهم متآمرون". وأكدوا أنهم لن يتفاوضوا إلا مع فاروق العقدة مدير البنك المركزي، وليس مع الإدارة الحالية للبنك أو المستثمرين.
وفي بنك القاهرة تظاهر العشرات ضد جيش المستشارين الذي يتقاضي كل منهم عشرات الآلاف من الجنيهات، وكلهم من المحسوبين على لجنة السياسات بالحزب الوطني ورئيسها السابق جمال مبارك. ومنع المتظاهرون بعض هؤلاء المستشارين من دخول مقر البنك، وطالبوا بضرورة الاستغناء عنهم.
كما نظم العاملون بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان وقفة احتجاجية أمام مقر البنك بشارع قصر العينى مطالبين بتغيير قيادات البنك والمستشارين وإعطاء فرصة للشباب لتولى المناصب القيادية، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتحسين أجور لجميع
واجتمع على شاكر رئيس البنك مع ممثلى العمال واللجنة النقابية، معلنا الاستجابة لمعظم مطالب العاملين التى تقع فى نطاق اختصاص رئيس البنك، ورفع مذكرة لوزير الزراعة بباقي المطالب.
كذلك نظم 450 عاملا بالمصرف المتحد وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسى بالدقى, للمطالبة بالمساواة فى الرواتب بين المعينين الجدد والقادمين من البنوك الأخرى. وقال أحد الموظفين إن رواتب الموظفين القدامى تصل إلى 1000 جنيه فى حين تصل رواتب الجدد إلى 4 و5 آلاف جنيه, وهو ما يمثل ظلما وتعسفا ضدهم.
وأشار إلى تجاهل محمد عشماوى رئيس البنك لمطالب المحتجين ومروره أمامهم دون الاهتمام بوجودهم. وهدد الموظفون بغلق جميع فروع البنك بدءا من الغد فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
أما في بنك مصر فقد نظم المئات وقفة احتجاجية أمام فرع البنك الرئيسي بشارع محمد فريد بوسط القاهرة، للمطالبة بتثبيت العقود المؤقتة، التي يزيد عددها علي 4000 عامل وإداري.
وهدد المعتصمون بالدخول في إضراب عن العمل في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، والمتمثلة فى تعيين العمالة المؤقتة، ورفع الجزاءات والفصل التعسفي، وضمان التأمين الصحي، وصرف الأرباح السنوية والحوافز الشهرية.