بلاغ للنائب العام: المال السايب في مصلحة الضرائب
تقدم علي محمد الغباشي الموظف بادارة الفحص الضريبي وعدد من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية بعدة بلاغات للنائب العام تفضح حجم الفساد الاداري والمالي واهدار الاموال العامة بدون وجه حق داخل المصلحة،
وكشف البلاغ المقدم من "علي الغباشي" برقم 184 لسنة 2011 -والذي حصلت "الوفد" علي نسخة منه- عن سيطرة مجموعة مقربة من احمد رفعت رئيس المصلحة علي شئون ادارة العمل داخل المصلحة واستبعاد عدد كبير من الشباب ذي الفكر الحديث بخلاف قيادات المصلحة الذين عملوا مع محمود علي رئيس المصلحة الاسبق، وذلك للاستحواذ علي الامتيازات المالية والادارية والاستيلاء علي مبالغ مالية كبيرة تصل الي آلاف الجنيهات يتم صرفها شهرياً واحيانا يومياً تحت حساب مكافآت عن اعمالهم في لجان وهمية يتم تشكيلها بالاتفاق بين رئيس المصلحة و"حاشيته" ولا يختلف عملهم بهذه اللجان عن دورهم الاساسي وفقا لمناصبهم بالمصلحة، كما ان هذه اللجان الوهمية لم تسفر عن توصيات لتطبيقها، ويتم اخفاء المستندات الخاصة بهذه المكافآت بمبني شئون العاملين بواسطة طلعت عبدالمنعم رئيس الحسابات، بالاضافة الي انه يتم صرف مكافآت خاصة اخري لهذه المجموعة بعيدا عن هذه اللجان وذلك من خلال اضافة اسمائهم لاي طلب مكافأة بزعم ان العمل تم تحت اشرافهم، واختص البلاغ مجموعة من القيادات ابرزهم محمد عبدالخالق مدير مكتب رئيس المصلحة وفايز الضباعني مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة والدكتور مصطفي عبدالقادر رئيس قطاع البحوث والاتفاقيات الدولية والدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، وطالب البلاغ من النائب العام الكشف عن اقرارات الثروة العقارية لبعض منهم للتحقيق في مصدر الاموال التي تم بها شراء بعض ممتلكاتهم من الفيلات والوحدات السكنية في عدد من المدن الجديدة مثل الرحاب والشيخ زايد وغيرها، رغم انهم مجرد موظفين في الحكومة !!.وكشف البلاغ عن اهدار مبلغ 15 مليون دولار تم اعتمادها لتنفيذ برنامج ميكنة الفحص الضريبي وتم صرفها كمكافآت، رغم ان البرنامج لم ينجح وظهرت مشاكل عديدة ابرزها انه وجود جداول غير مستخدمة في قاعدة البيانات، كما ان هناك جداول تحتوي علي اعمدة فارغة ولن يتم استخدامها في المستقبل، بخلاف ان الاعمدة الخاصة بالجداول المساعدة تختلف من جدول الي آخر داخل قاعدة البيانات، ولا توجد علاقة بين الجداول وبعضها، ولم يتم تحديد نظام معين لارشفة البيانات التاريخية، ولم يتم الحصول علي قاعدة بيانات باللغة العربية، ورغم ان النظام تعطل بالكامل، الا ان رئيس المصلحة تقدم بمذكرة لوزير المالية يؤكد فيها نجاح تطبيق البرنامج لتفادي المساءلة عن الاموال المعتمدة لتنفيذه.
وحصلت "الوفد" علي نسخة من المستندات المؤيدة للبلاغ المقدم ضد رئيس المصلحة ابرزها مخالفة صادرة من رئيس المصلحة بالموافقة علي منح مكافأة تصل الي ثلاثة اشهر والتوقيع عليها بدون تحديد تاريخ للموافقة عليها وذلك مقابل اعمال اللجنة العليا لمراقبة الجودة لعينة الفحص المشكلة بقرار رئيس المصلحة رقم 112 لسنة 2010 وتتكون من 17 عضوا بالاضافة الي الاشراف الجبري الذي تتم اضافته لقرار المكافأة لكل من "محمد عبدالخالق" وفايز الضباعني" بالاضافة الي احمد محمد جمال رئيس ادارة الفحص الضريبي، ثم صدرت موافقة اخري لنفس اللجنة وبنفس القيمة ولكن هذه المرة بتاريخ 6 سبتمبر 2010!!.
وكشفت هذه المستندات عن وجود موروث تاريخي لهذه المكافآت تعود الي فترة تولي اشرف العربي رئيس المصلحة السابق، وتتركز معظم هذه المكافآت لصالح سعيد هنداوي رئيس قطاع الفحص والتحصيل الاسبق، وتتعلق تلك المكافآت ببدلات سهر العاملين بالادارة العامة للتحصيل، حيث كان "العربي" يقوم
اما اللجان الوهمية التي تشكل كنزاً من المكافآت لقيادات المصلحة فيأتي ابرزها اللجنة العليا الدائمة المشكلة برقم 13 لسنة 2011 والتي تضم 21 عضواً منهم اثنان من مستشاري وزير المالية واثنان من مستشاري رئيس المصلحة بالاضافة الي كافة رؤساء القطاعات والادارات المركزية ومديري العموم بالمصلحة، وتفضح اختصاصات هذه اللجنة سبب اتهامها باللجنة الوهمية، حيث تتركز اعمالها في نفس المهام الاصلية المكلف بها هؤلاء القيادات دون اضافة اعمال اخري تتم داخل هذه اللجنة، ومن هذه الاختصاصات دراسة وبحث واعتماد اي كتب دورية او تعليمات عامة او تنفيذية او تفسيرية او فتاوي صادرة من ادارة علي مستوي ادارات المصلحة بالكامل، واعادة بحث وتقييم مهام واعمال الادارات المركزية لرفع كفاءة العمل بهذه الادارات ودراسة المشاكل التي تواجهها، رغم ان هذا الدور يقوم به بالفعل كل رئيس ادارة في موقعه، علي ان يتم ذلك من خلال عقد اجتماعات دورية مع رؤساء المناطق والمأموريات ولقاءات مع ممثلي الاتحادات والنقابات والتي يتم علي اساسها صرف المكافآت الكبيرة لاعضاء هذه اللجان كبدلات عن حضور تلك الاجتماعات.
ومن اللجان ايضا اللجنة المشتركة مع اتحاد الصناعات لمناقشة المشاكل الضريبية مع اعضاء الاتحاد في 2 يناير 2011 وتضم 12 عضوا من رؤساء القطاعات والادارات مبالغ العموم وعلي رأسهم ايضا مستشار الوزير للسياسات الضريبية، والقرار الاداري رقم 182 لسنة 2010 بانشاء وحدة بادارة الفحص الضريبي لمتابعة فحص ضريبتي الدمغة والمرتبات وتضم ايضا نفس الاسماء المكررة في معظم تلك اللجان، بالاضافة الي لجنة اخري مشكلة بالقرار الاداري رقم 112 لسنة 2010 لنفس الغرض من ممثلي قطاع الفحص، بخلاف الامر الاداري رقم 1 لسنة 2010 بشأن تشكيل وحدة لمتابعة ضريبتي الدمغة والمبيعات في 12 مايو 2010 وتضم 9 اعضاء ولم تسفر عن توصيات لتنفيذها!!.