واشنطن: اقتصاد مصر بحاجة لتحرك حكومي

قال مسئول أمريكي إن حكومة الرئيس باراك أوباما تراقب عن كثب التأثيرات الاقتصادية الناجمة للأزمة السياسية في مصر وتعتقد أن التقدم تجاه الإصلاحات الديمقراطية سيسهم في إنهاء عدم الاستقرار الاقتصادي.

وقال بن رودز نائب مستشار البيت الأبيض للأمن القومي لشئون الاتصالات "نحن مدركون بالتأكيد للأثر الاقتصادي ونراقبه عن كثب." وأضاف أن "الخطوات غير الكافية" من جانب الحكومة المصرية للوفاء بمطالب المحتجين تزيد الصعوبات الاقتصادية.

ويقدر محللون في بنك كريدي أجريكول أن الأزمة تكلف مصر حوالي 310 ملايين دولار يوميا. وتراجعت إيرادات قناة السويس أحد أهم مصادر الدخل في مصر 1.6 بالمائة في يناير مقارنة مع ديسمبر.

وحث أوباما ومساعدوه حكومة الرئيس مبارك على التحرك بسرعة أكبر بشأن انتقال السلطة وبذل

مزيد من الجهد لإشراك قطاع واسع من المجتمع المصري في المحادثات بشأن المستقبل السياسي للبلاد.

وقال رودز "طريقة الخروج من فترة انعدام الاستقرار إلى مرحلة استقرار أكبر هي أن تقوم الحكومة بتحرك ملموس.. أن تظهر تقدما سياسيا لا يمكن الرجوع عنه (و) أن تدخل في مفاوضات مع المعارضة." وأضاف "لن يأتي الاستقرار من الوضع الراهن ولكن سيأتي في الحقيقة من خطوات تظهر تغيرا مفيدا ولتحويل هذا الى مفاوضات تؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة."