تصاعد الأزمة الاقتصادية فى إيران

رفض الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يوم الأحد 8 يناير الجاري الاستقالة التي تقدم بها (بهمني) لإعفائه من منصبه كمحافظ للبنك المركزي، حيث يعارض مسألة الضخ المتواصل للدولار للسوق لمحاولة ضبط سعر الصرف والذي يكلف الدولة حوالي 40 مليون دولار يومياً للحفاظ على السعر الرسمي الذي يعادل حالياً 1.1 للدولار.

في حين أن مكاتب الصرافة حالياً تقوم بتغيير الدولار لما يعادل 28.1 للدولار مقابل الريال دون إصدار سندات بذلك، كما أن (محمود بهمني) قد رفض طلباً للحكمة بسحب مبلغ 10 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي للغرض ذاته.
واتخذ البنك المركزي الإيراني برئاسة محمود بهمني يوم الأربعاء 11 يناير الجاري قراراً برفع سعر الفائدة على الودائع متوسطة وطويلة الأمد بالريال الإيراني من 5.17% إلى 6.20% مقابل خفض سعر الفائدة على الدولار واليورو من 5.5% سنوياً إلى 5% في محاولة لإيجاد وسيلة للحد من عمليات السحب المتواصلة للودائع من جانب المواطنين الإيرانيين وعمليات الشراء غير المسبوقة للدولار بأسعار مرتفعة لإرسالها خارج إيران، الأمر الذي أسهم بكشل كبير في تراجع سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار بمقدار 20% خلال الفترة الماضية.
وتتواصل عمليات شراء الإيرانيين للذهب كوعاء إدخار أكثر ضماناً من الاحتفاظ بالعمل المحلية، لاسيما وأن الإجراءات الحكومية الحالية الخاصة بتجريم التجارة في العملة خارج البنوك الرسمية ومكاتب الصرافة المعتمدة تسببت في خسائر كبيرة للمودعين بالعملة المحلية.
وأدى أيضاً لارتفاع ملحوظ في سوق الذهب وبالتالي لجوء كثير من المواطنين لشراء سجاد مرتفع الثمن أو التهريب النقدي للعملة الأجنبية، في الوقت الذي خفضت الحكومة كذلك المبلغ المالي الأجنبي المصرح للإيرانيين المسافرين للخارج شرائه بالسعر الرسمي من 2000 دولار سنوياً إلى 1000 دولار في محاولة للحد من عمليات الشراء المتواصلة.
وارتفاع معدل التضخم في إيران خلال النصف الثاني من

عام 2001 إلى 56% حين أن الرقم الرسمي للحكومة لا يتجاوز 20% خلال الفترة ذاتها، في حين ارتفعت معدلات البطالة إلى 23% في الوقت الذي قررت حكومة الرئيس "أحمدي نجداد" خفض نسبة المواطنين المستحقين لإعانات حكومية كبديل عن خفض الحكومة بنسبة الدعم السلعي من 86% من المواطني إلى 62%، وبما يوفر للدولة حوالي 687 مليون دولار واستغلال هذا المبلغ في رفعة قيمة الدعم المقدم للمستحقين في إطار التحركات الدعائية لمؤسسة الرئاسة خلال الانتخابات التشريعية القادمة.
ويواجه النظام الإيراني خلال هذه المرحلة ضغوطاً اقتصادية متصاعدة نتيجة للعقوبات الاقتصادية المتلاحقة التي تفرض على إيرانوالتي باتت تؤتي تاثيراً سلبياً واضحاً على قدرة النظام على تجاوزها كما كان يجري من قبل، خصة وأن الاعتماد الرئيسي للدولة على مدخلات الصادرات النفطية والتي ستتأثر بالحظر النفطي الذي سيتم تطبيقه اعتباراً من نصف العام الجاري على أقصى تقدير، وبما ستسبب في ارتفاع غير مسبوق للسلع الأساسية لن تستطيع الحكومة السيطرة عليه خلال فترة قصيرة، وهو ما قد يدفع الإيرانيين بالدخول في موجة موجهة جديدة مع النظام أو تدخل الحرس الثوري الذي سيتأثر بهذه العقوبات باعتباره المحتكر الرئيسي لبعض القطاعات الاقتصادية في إيران.