لجنة من الحكومة والقطاع الخاص لمناقشة قانون المحاجر الجديد

قررت شعبة صناعة المحاجر باتحاد الصناعات تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من غرفة صناعة مواد البناء والمجلس التصديرى لصناعة مواد البناء وهيئة الثروة المعدنية لدراسة مشروع قانون المحاجر والمناجم الجديد والذى من المنتظر اقراره خلال الدورة الجديدة لمجلس الشعب .

قال المهندس ياسر راشد رئيس الشعبة إن قانون المحاجر والمناجم المعمول به حاليا تم وضعه منذ أكثر من نصف قرن .
وأوضح أن القانون غير مناسب بالمرة فى الوقت الحالى خاصة لاشتماله على تحديد أسعار بحساب سنوات الخمسينيات .
وأشار الى أنه تم عقد لقاء موسع مع الدكتور فكرى يوسف

رئيس هيئة الثروة المعدنية لعرض مطالب صناع المحاجر لتضمينها فى اللائحة التنفيذية للقانون، مضيفا أن القانون الجديد سيكون أحد التشريعات الرئيسية التى سيناقشها مجلس الشعب الجديد .
من ناحية أخرى أكد رئيس شعبة صناعة المحاجر ان مشكلة الانفلات الامنى تعد أخطر مشكلة تواجه صناعة المحاجر فى الوقت الحالى، خاصة أن معظم المحاجر تقع فى مناطق نائية وبعيدة عن العمران .