١٤٣مليار جنيه تراجعاً في أرصدة البنوك خلال عامين

‮‬ارتفعت أصول البنوك المصرية بنسبة‮ ‬11‭.‬8٪‮ ‬بقيمة‮ ‬128‮ ‬مليار جنيه لتصل الي‮ ‬تريليون و221‮ ‬مليار جنيه خلال‮ ‬يونيو‮ ‬2010‮ ‬مقارنة بنحو تريليون و92‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬يونيو‮ ‬2009،‮ ‬وارتفعت بنسبة‮ ‬12‭.‬7٪‮ ‬بقيمة‮ ‬137‮ ‬مليار جنيه عما كانت عليه اصول البنوك قبل الازمة المالية العالمية حيث كانت تصل في‮ ‬يونيو‮ ‬2008‮ ‬نحو تريليون و83‮ ‬مليار جنيه‮.‬

ويوضح الجدول المرفق مقارنة بي‮ ‬شهر‮ ‬يونيو‮ ‬2010‮ ‬ونفس الشهر من عامي‮ ‬2009‮ ‬و2008‮ ‬للتعرف علي‮ ‬المركز المالي‮ ‬للبنوك نجد ان البنوك المصرية فضلت توظيف اموال المودعين لديها في‮ ‬أذون الخزانة‮ (‬أدوات دين علي‮ ‬الحكومة المصرية‮) ‬علي‮ ‬اقرضها للعملاء خاصة انه لا‮ ‬يوجد من لديه القدرة علي‮ ‬التنبؤ بما سيحدث في‮ ‬الاقتصاد المصري‮ ‬والعالمي‮ ‬في‮ ‬السنوات القادمة رغم مؤشرات التفاؤل التي‮ ‬تظهرها بعض المؤسسات الدولية‮. ‬ولهذا نجد ان التوظيف في‮ ‬أذون الخزانة ارتفع بنحو‮ ‬73‮ ‬مليار جنيه بنسبة ارتفاع‮ ‬22٪‮ ‬ليصل الي‮ ‬406‮ ‬مليارات جنيه في‮ ‬يونيو‮ ‬2010‮ ‬مقارنة بنحو‮ ‬333‮ ‬مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام‮ ‬2009،‮ ‬ويرتفع بنحو‮ ‬204‮ ‬مليارات جنيه بنسبة‮ ‬101٪‮ ‬مقارنة بيونيو‮ ‬2008‮ ‬والبالغ‮ ‬202‮ ‬مليار جنيه‮ ‬،‮ ‬وارتفعت النقدية بنحو‮ ‬1‭.‬3‮ ‬مليار جنيه بنسبة‮ ‬12٪‮ ‬لتصل الي‮ ‬12‭.‬5‮ ‬مليار جنيه مقارنة بنحو‮ ‬11‭.‬2‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬يونيو‮ ‬2009،‮ ‬وارتفعت بقيمة‮ ‬2‭.‬2‮ ‬مليار جنيه بنسبة‮ ‬21٪‮ ‬حيث بلغت في‮ ‬يونيو‮ ‬2008‮ ‬نحو‮ ‬10‭.‬2‮ ‬مليار جنيه‮ ‬

نقص ودائع الدولار

وتراجعت ارصدة البنوك المصرية لدي‮ ‬البنوك الاجنبية بشكل ملحوظ بنسبة‮ ‬25‭.‬6٪‮ ‬بقيمة‮ ‬19‭.‬7‮ ‬مليار جنيه لتصل الي‮ ‬57‮ ‬مليار جنيه مقارنة بنحو‮ ‬77‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬يونيو‮ ‬2009،‮ ‬وتراجعت بنحو‮ ‬53‭.‬3٪‮ ‬بقيمة‮ ‬65‭.‬4‮ ‬مليار جنيه حيث كانت في‮ ‬يونيو‮ ‬2008‮ ‬نحو‮ ‬278‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬وتفسر بسنت فهمي‮ ‬مستشار التسويق المصرفي‮ ‬ذلك بأن هناك عملاء محترفين لدي‮ ‬البنوك من أصحاب العملات الأجنبية ولديهم وعي‮ ‬بالاقتصاد العالمي‮ ‬ويقومون بسحب ودائعهم الدولارية من بنوك الدول النامية لتوظيفها في‮ ‬بنوك الدول المتقدمة مثل أمريكا وأوروبا خوفا من حدوث أزمات اقتصادية للدول النامية،‮ ‬بما‮ ‬يفسر هذا التراجع الكبير في‮ ‬الارصدة لدي‮ ‬البنوك في‮ ‬الخارج وتوقعت بسنت في‮ ‬ظل الظروف الحالية استمرار تراجع استمرار تراجع أرصدت البنوك في‮ ‬الخارج نتيجة الازمة المالية العالمية‮ ‬،‮ ‬والتي‮ ‬ستزداد حدتها في‮ ‬الأيام القادمة‮. ‬ارتفعت القروض بنسبة‮ ‬8٪‮ ‬لتصل الي‮ ‬466‮ ‬مليار جنيه مقارنة بنحو‮ ‬430‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬يونيو‮ ‬2009،‮ ‬وارتفعت بنسبة‮ ‬16٪‮ ‬مقارنة بنحو‮ ‬402‮ ‬مليار جنيه‮ ‬يونيو‮ ‬2008‭.‬

وعلي‮ ‬الرغم من ارتفاع الارصدة لدي‮ ‬البنوك في‮ ‬مصر بنسبة‮ ‬15‭.‬7‮ ‬بقيمة‮ ‬27‮ ‬مليار جنيه لتصل الي‮ ‬200‭.‬7‮ ‬مليار جنيه مقارنة بنحو‮ ‬173‮ ‬مليار جنيه‮ ‬يونيو‮ ‬2009،‮ ‬فإنها مازالت منخفضة عن المعدلات قبل الازمة المالية العالمية حيث تراجعت بنسبة‮ ‬27‭.‬8٪‮ ‬بقيمة‮ ‬77‮ ‬مليا جنيه‮ ‬،‮ ‬حيث كانت تتجاوز نحو‮ ‬122‭.‬8‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬يونيو‮ ‬2008،‮ ‬وهو ما‮ ‬يعطي‮ ‬دلالة علي‮ ‬ان البنوك كانت تتخوف من التعامل مع البنوك الاخري‮ ‬خلال الازمة المالية الا انها بدأت تتعامل مع البنوك ولكن بشكل حذر‮.‬

يلاحظ ان الارصدة لدي‮ ‬البنوك تراجعت بنسبة‮ ‬35‭.‬6٪‮ ‬بقيمة‮ ‬143‮ ‬مليار جنيه عما كانت عليه قبل الازمة المالية في‮ ‬يونيو‮ ‬2008،‮ ‬حيث كانت‮ ‬122‭.‬7‮ ‬مليار جنيه‮ ‬،‮ ‬واصبحت في‮ ‬يونيو‮ ‬2010‮ ‬بنحو‮ ‬258‮ ‬مليار جنيه علي‮ ‬الرغم من انها ارتفعت بشكل طفيف عما كانت عليه في‮ ‬يونيو‮ ‬2009‮ ‬حيث بلغت‮ ‬250‭.‬6‮ ‬مليار جنيه

 

دعم رأسمال البنوك

وفيما‮ ‬يخص الالتزامات علي‮ ‬البنوك نجد ان البنوك اتجهت الي‮ ‬رفع رؤوس اموالها لدعم القاعدة الرأسمالية والتوافق مع متطلبات لجنة بازل‮ ‬2‮ ‬وتعليمات البنك المركزي‮ ‬الذي‮ ‬ربط منح قروض بالقاعدة الرأسمالية للبنك‮ ‬20٪‮ ‬للعميل الواحد،‮ ‬وفتح الفروع الجديدة ايضا،‮ ‬وهو ما

دفع البنوك الي‮ ‬رفع رؤوس اموالها بنسبة‮ ‬12٪‮ ‬بقيمة‮ ‬5‮ ‬مليارات جنيه لتصل الي‮ ‬46‭.‬6‮ ‬مليار جنيه مقارنة بنحو‮ ‬41‭.‬5‮ ‬مليار جنيه‮ ‬يوينو‮ ‬2005‮ ‬،‮ ‬وارتفعت رؤوس اموال البنوك بنسبة‮ ‬25٪‮ ‬بقيمة‮ ‬9‮ ‬مليار جنيه مقارنة بيونيو‮ ‬2008‮ ‬حيث كان رأس مال البنوك المصرية‮ ‬37‮ ‬مليار جنيه‮.‬،‮ ‬كما دعمت البنوك من الاحتياطيات والتي‮ ‬تحتجز لرفع رأسمال البنوك ايضا فرتفعت بقيمة‮ ‬7‮ ‬مليارات جنيه بنسبة‮ ‬33‭.‬3٪‮ ‬لتصل الي‮ ‬28‭.‬4‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬يونيو‮ ‬2010‮ ‬مقارنة بنحو‮ ‬21‭.‬4‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬يونيو‮ ‬2009،‮ ‬وارتفعت بنسبة‮ ‬76‭.‬5٪‮ ‬بقيمة‮ ‬12‭.‬3‮ ‬مليار جنيه حيث كانت في‮ ‬يونيو‮ ‬2008‮ ‬نحو‮ ‬16‮ ‬مليار جنيه‮. ‬كما دعمت البنوك من المخصصات والتي‮ ‬يتم تجنيبها من الارباح لتفادي‮ ‬عدم سداد القروض التي‮ ‬تم منحها أو اي‮ ‬مخاطر اخري‮ ‬فارتفعت بنسبة‮ ‬1٪‮ ‬لتصل الي‮ ‬70‭.‬4‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬مقارنة بنحو‮ ‬69‭.‬7‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬يونيو‮ ‬2009،‮ ‬كما ارتفعت بنسبة‮ ‬13٪‮ ‬بقيمة‮ ‬8‮ ‬مليارات جنيه،‮ ‬حيث كانت المخصصات في‮ ‬يونيو‮ ‬2009‮ ‬نحو‮ ‬62‭.‬3‮ ‬مليار جنيه‮.‬

 

التزامات البنوك

عاودت البنوك المصرية الاقتراض من نفسها فارتفعت التزاماتها قبل البنوك في‮ ‬مصر بنسبة‮ ‬73‭.‬8٪‮ ‬بقيمة‮ ‬22‭.‬8‮ ‬مليار جنيه لتصل الي‮ ‬53‭.‬8‮ ‬مليار جنيه مقارنة بنحو‮ ‬31‮ ‬مليار جنيه‮ ‬يونيو‮ ‬2009،‮ ‬وعلي‮ ‬الرغم من انها انخفضت بنسبة‮ ‬45‭.‬4٪‮ ‬بقيمة‮ ‬44‭.‬8‮ ‬مليار جنيه حيث كانت تصل في‮ ‬يونيو‮ ‬2008‮ ‬نحو‮ ‬98‭.‬6‮ ‬مليار جنيه وتشير الاحصائيات الي‮ ‬البنوك المصرية اتجهت الي‮ ‬الاقتراض من البنوك الاجنبية حيث ارتفعت بنحو‮ ‬2‮ ‬مليار جنيه بنسبة‮ ‬11‭.‬6٪‮ ‬لتصل الي‮ ‬20‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬يونيو‮ ‬2010‮ ‬مقارنة بنحو‮ ‬18‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬يونيو‮ ‬2009،‮ ‬وارتفعت بنحو‮ ‬7‮ ‬مليارات جنيه‮ ‬،حيث كانت‮ ‬13‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬يونيو‮ ‬2008،‮ ‬ويلاحظ بشكل عام ان الارصدة المستحقة للبنوك ارتفعت بنسبة‮ ‬50‭.‬8٪‮ ‬بقيمة‮ ‬25‮ ‬مليار جنيه لتصل الي‮ ‬74‮ ‬مليار جنيه مقارنة بنحو‮ ‬49‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬الا انها لم تصل الي‮ ‬ما كانت عليه قبل الازمة المالية حيث كانت تصل الي‮ ‬112‮ ‬مليار جنيه بما‮ ‬يشير الي‮ ‬انها انخفضت بنسبة‮ ‬33‭.‬8٪‮ ‬وبقيمة‮ ‬37‮ ‬مليار جنيه‮.‬

ارتفاع الودائع

وتشير بيانات البنك المركزي‮ ‬المصري‮ ‬الي‮ ‬ان الوداع ارتفعت بنسبة‮ ‬10٪‮ ‬بقيمة‮ ‬83‮ ‬مليار جنيه لتصل الي‮ ‬892‮ ‬مليار جنيه مقارنة بنحو‮ ‬809‮ ‬مليارات جنيه‮ ‬يونيو‮ ‬2009،‮ ‬ونبسبة ارتفاع‮ ‬19٪‮ ‬بقيمة‮ ‬1458‮ ‬مليار جنيه عما كانت عليه قبل الازمة المالية حيث كانت‮ ‬747‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬يونيو‮ ‬2008‭.‬