"الضرائب" تدرس تعديل قرار المشروعات الصغيرة

تدرس وزارة المالية حالياً تعديل قرار وزير المالية السابق د. يوسف بطرس غالى، رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباحها. ويعكف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أحمد رفعت على إعداد تعديلات جذرية فى بنود القرار وتغيير القواعد المحاسبية التى تتم على أساس هذا القرار وعرضها على الدكتور سمير رضوان وزير المالية الحالى للموافقة عليها.

وتعتمد التعديلات المرتقبة على علاج المخالفات والقصور التشريعى والضريبى الذى يعانى منه القرار وخاصة ما يتعلق بمخالفة القرار لقانون الضرائب بشأن اعتماد رقم الاعمال دون اعتماد المصاريف اللازمة لتحقيق الايرادات، مما يفرض أعباء ضريبية إضافية على كاهل اصحاب تلك المشروعات الصغيرة.

وتستهدف مصلحة الضرائب استبدال القواعد الخاصة بالقرار 414

باعتماد أسس المحاسبة الضريبية وفقا للربط الضريبى الذى انتهى اليه قرار اللجنة الداخلية طبقا للاحكام القضائية النهائية.

وشهدت قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة اعتراضات شديدة من أصحاب الأعمال والتجار خلال الفترة الماضية وقررت عدد من الغرف التجارية واصحاب الانشطة وقف التعامل مع مصلحة الضرائب اعتراضا عليها حيث جاء قرار الوزير السابق مخالفا لكافة التوقعات وآمال المنشآت الصغيرة وصغار التجار وأصحاب ، بالإضافة الى تعارضه مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 .