محاكمة "رشيد" تثير الفزع والانقسام بين رجال الأعمال والصناعة
سادت حالة من الانقسام الكبير بين أعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات حول قرار إحالة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق الي المحاكمة.
أعد الاتحاد خطاب شكر للوزير السابق علي جهوده في خدمة الصناعة ودعا بعض الاعضاء الي مطالبة الدولة بالكشف عن أسباب إحالة الوزير الي المحاكمة واعترض عدد آخر من أعضاء الاتحاد معتبرين ذلك تدخلاً في شئون السياسة. كما عرض اتحاد الصناعات خلال اجتماعه العاجل مساء أمس الاول عدة مطالب لاعادة تشغيل المصانع ووقف تدهور الاوضاع الاقتصادية في مصر. كان اتحاد الصناعات دعا كافة رؤساء الغرف الصناعية الي اجتماع عاجل لبحث تطورات الموقف الاقتصادي في ظل الثورة الشعبية. وشارك جميع رؤساء الغرف باستثناء المهندس علاء أبو الخير رئيس غرفة الصناعات المعدنية والعضو المنتدب لمجموعة حديد عز. أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ضرورة كشف ملابسات قضية المهندس رشيد بوضوح وشفافية خاصة ان أحداً لا يستطيع التشكيك في نزاهة الوزير السابق.واعتبر المهندس علي موسي عضو مجلس ادارة الاتحاد إحالة »رشيد« الي المحاكمة رسالة سلبية لمجتمع الاعمال ومحاولة لارضاء الشارع، مؤكداً ان أداء الوزير ساهم في تحقيق معدلات نمو كبيرة للقطاع الصناعي ووصف مكرم مهني رئيس غرفة الادوية قرار إحالة »رشيد« للمحاكمة بأنه محبط ويثير مخاوف مجتمع الاعمال. وكشف علي شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب عن تلقيه اتصالاً من شخصية هامة للاستفسار منه حول مسئولية »رشيد« عن صفقة القمح الاوكراني. وقال انه رد باعتباره رئيساً لغرفة الحبوب ان صفقة القمح الاوكراني نفذتها شركات قطاع خاص وأن الوزير السابق غير مسئول عنها. وقال المهندس صفوان ثابت عضو مجلس ادارة الاتحاد ان علي
أضاف اننا في حالة طوارئ ويجب ألا نتورط في أمور لا تخص الصناعة. واتفق اتحاد الصناعات علي عدد من المطالب العاجلة التي قدمها في مذكرة أمس الي الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة تضمنت تخفيض ساعات حظر التجوال ليصبح من الساعة العاشرة صباحاً حتي الخامسة مساء لتسهيل حركة نقل السلع والخامات في القطاع الصناعي.
كما طالب بضرورة رفع القيود المفروضة علي البنوك لسرعة صرف رواتب العمال وزيادة عدد فروع البنوك المسموح لها بالتعامل بالاضافة الي توفير الوقود اللازم لسيارات النقل للتحرك بانتظام لنقل السلع الي مراكز البيع. وأكد اتحاد الصناعات ان كافة الشركات الصناعية ستلتزم بعدم زيادة أسعار منتجاتها وصرف مستحقات وحوافز العمال خلال فترة الانقطاع عن العمل بسبب أحداث الثورة. من ناحية أخري كشف شريف عبدالهادي رئيس غرفة صناعة الاخشاب والاثاث قيام عمال بعض المصانع في الخانكة وأبو زعبل بتنظيم مظاهرات ضد ادارات الشركات رغم صرف رواتبهم مطالبين بتعديل أوضاعهم وتغيير بعض مسئولي الادارات المختلفة داخل تلك المصانع.