أزمة توريد قصب السكر.. تنتظر تدخل الجنزوري

طالبت نقابة الفلاحين الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ بالتدخل الفوري لحل ازمة توريد قصب السكر، بدلاً من الدخول في أزمة تؤدي لنقص السكر في الاسواق وهيئات السلع التموينية.

وأكد محمد عبد القادر نقيب الفلاحين أن المزارعين رفضوا توريد قصب السكر للشركات، لتدني أسعار المحصول لأقل من 280 جنيهاً، مطالبين برفع سعر توريد السكر من الفلاحين إلي المصانع لـ 600 جنيه، حيث تم رفع مستلزمات الانتاج.
واضاف «عبد القادر» أنه لا توجد أسمدة كافية في الاسواق مما يؤدي إلي شرائها بأسعار تتعدي 180 جنيهاً لعدم وجودها بالجمعيات الزراعية، كما أن تكلفة النقل تزيد من الاعباء علي الفلاحين وطالب بتدخل بنك التنمية والائتمان الزراعي لمساعدة الفلاحين في تسويق المحصول.
من جانبه أشار مجدي الشراكمي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إلي اضراب الفلاحين في الصعيد بسبب أسعار توريد قصب السكر بالنسبة للمصانع، وأوضح «الشراكمي» أنه يجب أن تكون هناك «تسعيرة» موحدة لتسويق السكر من الفلاحين، مطالباً بتدخل الدولة لوضع تلك الاسعار واضاف ان المصانع يجب ان تتعاقد مع الجمعيات الزراعية، والتي ستتعاقد بدورها مع الفلاحين لضمان شرائه بالاسعار التي

تناسبهم، حيث ان المصانع تشتريه من الفلاحين بأسعار تقل عن قيمته الحقيقية وعن سعر تكلفته، وطالب «الشراكمي» بتشكيل لجنة من وزارتي الصناعة والزراعة لتحديد تكلفة زراعة قصب السكر ونقله إلي المصانع، للخروج من تلك الازمة، فيما غابت وزارة الزراعة عن بحث تلك الازمة ولم تناقش مطالب الفلاحين الذين طالبوا بتدخل رئيس الوزراء لحلها.
وتعد تلك الازمة ثاني أزمات «التوريد» بعد ازمة تسويق القطن من الفلاحين، وقام المزارعون بسببها بالعديد من الاضرابات والاعتصامات بسبب شراء المصانع القطن من الفلاحين بأسعار لا تتعدي 1000 جنيه، مما ادي إلي تكبدهم خسائر مالية كبيرة، وظل محصول القطن مخزناً في منازل الفلاحين، منتظرين تدخلاً من وزارة الزراعة والتي فشلت في حل أزمة توريد القطن من الفلاحين.