خبير: بقاء البورصة فى مؤشرات "ستانلى" سيعيد الاستثمارات الأجنبية

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن بقاء مؤشرات البورصة ضمن مؤشر مؤسسة مورجان ستانلي( (MSCI) واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية الحالية يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية وإمكانات تجاوزها للازمة الحالية وهو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبري لإبقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو .

واشار الي ان اهتمام الاجانب بالسوق المصري مازال واضحا وملموسا مشيرا الي ان مبيعات الاجانب خلال عام 2011 لها مبرراتها خاصة انها ارتبطت بصورة اساسية بالازمة العالمية وانسحاب الاستثمارات الاجنبية من عدة أسواق ناشئة.
اضاف إلي أن نسبة مساهمتهم في رأس المال السوقي للبورصة تؤكد ان معدلات التخارج تركزت غالبا في الاموال الساخنة وليس في الاستثمارات الاساسية .
وأشار إلى أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة وهو ما يؤدي إلى زيادة التداولات في السوق، حيث إن البورصة تعد مرآة للاقتصاد في الظروف العادية .
اوضح عادل ان بقاء مصر علي مؤشر الأسواق الناشئة فرصة لاستكمال الإجراءات التي يجب ان يتم اتخاذها من جانب البورصة سواء على مستوى البنية التشريعية أو الفنية او على مستوى التكنولوجيا .
وأشار الي ان ذلك يعد فرصة جديدة حقيقية لمعالجة الأوضاع التي تواجهها الأسواق بشكل أوسع بعيداً عن معايير المؤشر مطالبا بالتركيز في المرحلة المقبلة على توجيه البوصلة للداخل بالعمل على استعادة ثقة المستثمر المحلي بالسوق أولا والعمل على جذب السيولة المحلية، بالتزامن مع معالجة القضايا الأخرى .
كانت مؤسسة مورجان ستانلي قد اعلنت عن بقاء مؤشرات البورصة في مؤشرات المؤسسة وقالت إنها ستقوم بمزيد من المراجعات حول إمكانية رفع ترتيب أسواق قطر والإمارات من واعدة الى أسواق ناشئة خلال العام المقبل.
ومن المحتمل أن تكون القيود على ملكية الأجانب المستمرّة في العديد من الشركات وتدهور أحجام التداول في تلك الأسواق عائقين رئيسيين أمام انضمامها لمؤشر MSCI. إضافة الى ذلك تراجعت التداولات في دبي وأبوظبي إلى مستويات متدنية جدًّا خلال هذا العام .