تراجع احتياطى النقد الاجنبى فزاعة الحكومة والعسكرى
استخدمت الحكومة والمجلس العسكري تراجع احتياطيات النقد الاجنبى بالبنك المركزى خلال الأيام الماضية فزاعة ترعب الكثيرين فى زمن كثرت فيه المصالح وقلت فيه المفاهيم أصبح الجميع
يخشى أى انخفاض فى أى شىء وأطلق البعض صفارات الإنذار من تراجع قيمة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى إلى نحو 20.1 مليار دولار وتوقع استمرار انخفاضه ليصل إلى نحو ١٥ مليار دولار مع نهاية ديسمبر الجاري، ليواصل انخفاضه إلي عشرة مليارات دولار في يناير القادم ويحاول البعض بث حالة من الرعب والذعر فى قلوب المصريين فضلا عن الأحاديث السابقة عن توقف الاستثمار الأجنبى عن القدوم إلى مصر، وتوقف الصادرات كليا وغيرها، والتى أثبتت الأحداث أنها أحاديث قيلت دون اى سند علمى أو اقتصادى. ومن المعروف أن فصل الشتاء هو فصل ازدهار لبعض موارد النقد الأجنبى خاصة من موارد السياحة العالمية، والتى بدأت تظهر فى عدد لا بأس به من الوفود السياحي.
كما أن انتهاء موسمى الحج والعمرة والتى تأخذ جزءاً كبيرا من العملات الأجنبية سوف يساهم بشكل أو بآخر فى تخفيف نزيف الاحتياطى النقدى بالعملات الأجنبية.
كما أن اتمام الانتخابات بشكل جيد والاستقرار السياسى وعودة الامن ستؤدي لزيادة الاحتياطيات مرة أخري.
وقد تم تكوين الاحتياطى النقدى من خلال تراكمات بدأت منذ فترة طويلة بغرض تجميل فشل النظام السابق فى تحقيق عدالة التوزيع لعوائد التنمية خلال المرحلة الماضية، منذ بداية فترة التسعينات مع حدوث طفرة كبيرة من فوائض النقد الأجنبى قادمة من دول الخليج وقيام المركزى بشراء كميات منها لأسباب تتعلق بسعر الصرف آنذاك وندرة الدولار فى السوق المصرفى والضغوط الكبيرة على العملة الوطنية وتم التوسع فى تكوين الاحتياطيات خلال فترة تولى الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى حتى بلغت قيمة الاحتياطيات 36 مليار دولار فى ديسمبر الماضى وخلال الأشهر التسعة الأخيرة تراجع هذا الاحتياطى من36 مليار دولار الى 20.1 مليار دولار فى نهاية نوفمبر الماضى وسط توقعات باستمرار نزيف الاحتياطى فى نهاية يناير حسب ما أعلن أحد أعضاء المجلس العسكرى.
والملاحظ أنه عندما كان الاحتياطى 14 مليار دولار يغطى 3 أشهر للواردات لم تفلس مصر، وعندما تضاعف إلى ما يزيد علي 36 مليار دولار يغطى 9 أشهر من الواردات لم تتقدم مصر.
وتشمل بنود احتياطى النقد الأجنبى احتياطى الذهب وبلغ نحو 75.6 طن قيمتها 4.4 مليار دولار وفقا لآخر تقييم للذهب فى شهر سبتمبر الماضى وأصبحت قيمته وفقا لآخر بيان للمركزى فى نوفمبر الماضى 2.7 مليار دولار اضافة الى قيمة العملات الاجنبية وبلغت 16.1 مليار دولار فى نهاية نوفمبر مقابل 32.5 مليار دولار فى ديسمبر الماضى كما يتكون الاحتياطى من وحدات تسمى وحدات السحب الخاصة بنحو مليار و273 مليون وحدة حسابية مقابل مليار و255 مليون وحدة.
وتراجع احتياطى النقد الأجنبى يعود الى استمرار تراجع حجم الإيردات العامة للدولة فى ظل استمرار حركة الاضطرابات والاحتجاجات وخروج الاستثمارات الأجنبية من السوق المحلية وتراجع الإيرادات السيادية للدولة حيث يتكون اساسا من فائض ميزان المدفوعات والذى يحدث لزيادة إيرادات السياحة ورسوم المرور بقناة السويس والصادرات وزيادة ايرادات البترول بالتالى فإن التراجع فى أى من هذه القطاعات إضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين من واردات الزيوت والقمح والسلع الرئيسية أمر ضرورى مما يدفع الحكومة للاعتماد على الاحتياطي فى تلبية هذه الالتزامات.
وكان لتدهور حجم الايرادات العامة والسيادية للدولة وخروج استثمارات أجنبية من السوق وعدم تدفق استثمارات جديدة اثر فى تراجع الاحتياطيات كما ان البورصة وراء استنزاف الكثير من الاحتياطيات.
والقول الفصل إن الاحتياطى النقدى بالعملات الأجنبية يتم تكوينه لكى يستخدم وقت الشدة، أى وقت انخفاضه تلك الحصيلة، وبالتالى فإن انخفاضه فى الوقت الحالى لا يمثل مشكلة خاصة.
ويؤكد الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى ان استمرار تراجع قيمة الاحتياطيات النقدية يمثل مشكلة ويجب أن ننتبه لها، لكنها ليست مشكلة قاتلة تستحق كل هذا القلق خاصة ان حلها فى منتهى السهولة، ويمكن
وكل المتخصصين فى الاقتصاد يعلمون جيدا أن الاحتياطى النقدى ليس أكواما من الدولارات مكدسة فى خزائن البنك المركزى يمكن أن تأكلها الفئران، أو تطفح عليها المجارى. لكنها تتنوع بين استثمارات فى سندات عالمية، وذهب، وغيرها.
يرتبط تراجع الاحتياطى النقدى بحالة تراجع عامة فى الاقتصاد المصرى ككل، والحل لهذه المشكلة لن يتم بمعزل عن السياسات الكلية للاقتصاد المصرى. وهذا يستلزم وضع تصور واضح للسياسات الكلية للاقتصاد المصرى، وأهدافها وآليات تنفيذها، بمعنى تحديد القطاعات الرائدة المطلوب الاهتمام بها لقيادة عجلة التنمية ككل.
وترشيد الواردات من خلال التوعية بمخاطر استيراد السلع غير الضرورية على الاقتصاد المصرى، أو رفع معدلات الضرائب على استهلاكها، والمقصود هنا الضرائب على استهلاك السلع غير الضرورية، وليس زيادة الجمارك أو الرسوم حتى لا تتعارض مع الاتفاقات الدولية. فهناك سلعا كثيرة انتشرت فى السوق المصرى وفى مقدمتها السجائر والخمور الرخيصة، ولعب الأطفال غير الآمنة، والسلع الصغيرة غير الضرورية والتى تباع على الأرصفة، والتى لا تقدم خدمة معينة لكنها تستنزف جزءاً غير قليل من النقد الأجنبى.
المضى قدما فى خطط ضبط الشارع امنيا وتوصيل رسالة للسائح فى مختلف دول العالم بأن مصر بلد الشمس الساطعة والآثار والنيل قد عادت أكثر أمنا وأفضل حالا مما كانت عليه. والعمل على ترشيد كافة المصروفات التى تستلزم نقدا اجنيا مثل السفر للعلاج للحالات التى يمكن علاجها محليا، وتخفيض عدد وفود الترويج للخارج وغيرها من المصروفات غير الضرورية، مع تحفيز المكاتب التجارية والقنصلية للقيام بالدور الترويجى والتسويقى للسياحة والاستثمار فى مصر.
وقد تحمل الشعب المصرى الكثير من أجل تكوين الاحتياطى النقدى حتى يجده عندما تستدعى الضرورة ذلك، ولذلك فتراجعه قليلا لا يعنى انهيار الاقتصاد المصرى، لكن استمرار تراجعه يحتاج إلى وقفة منا جميعا حاكماً ومحكوما شرط أن يتم إشراك الشعب فى اتخاذ القرار وتحمل تبعاته.
ويؤكد أحمد قورة الخبير المصرفى والرئيس السابق للبنك الوطنى المصرى أن تراجع الاحتياطى ربما سيؤدى الى ازمة فى سعر صرف الدولار وفى حالة وصولة للصفر ربما يكون هناك عجز كامل للدولة عن استيراد السلع الضرورية من الخارج وبالتالى فعليها أن تمنع الواردات وتعتمد على مواردها الداخلية وليس أمامها سوى التحول لتعمير الصحراء والاعتماد على الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى لافتا الى ضرورة خفض الاستيراد وزيادة الإنتاج والتصدير وتشجيع السياحة وطالب حكومة الجنزورى باعادة النظر فى السياسات الاقتصادية الحالية