الضريبة العقارية تحرق آبار شركات النفط

مال وأعمال

الثلاثاء, 16 نوفمبر 2010 15:57
عبدالقادر اسماعيل

تواجه الشركات القائمة علي انشطة الخدمات البترولية تحدياً ضريبياً جديداً بسبب غموض معايير التعامل مع هذه الضريبة لأول مرة وفقاً للقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 ،  ولم يتم وضع جداول استرشادية لحساب الضريبة العقارية المستحقة علي المنشآت البترولية علي غرار ما تم بالنسبة للمنشآت الصناعية في القانون ،رغم ما تمتاز به انشطة الخدمات البترولية بطبيعة خاصة تختلف تماماً عن باقي الانشطة الصناعية المنتظر اخضاعها للضريبة علي العقارات المبنية ، صدرت بعض المعايير الخاصة بتقدير القيمة الإيجارية والتي ستقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير في ضوء الموقع الجغرافي ومستوي البناء والمرافق المتصله به.

 

كما صدرت أيضا نماذج خاصة لكل نوع من انواع الشركات ومنها شركات البترول والتي تعمل في إنتاج أو توزيع خدمات البترول وحددت لها نموذجا خاصا "1 ـ و" ، وتم تحديد الملتزم بتقديم الإقرار وهو المالك ، ولكن لم تفصح هذه النماذج عن اسلوب تقدير القيمة الإيجارية علي تلك الشركات وهو ما لم يحدده القانون ، حيث تم وضع جدول استرشادي خاص بمحاسبة الشركات الصناعية بالقانون علي أساس أن يتم تحديد مساحة المباني بواقع 60٪  من مساحة الأرض مضروبة في سعر متر المباني ، وباعتبار أن هذا سيطبق علي شركات استخراج وتكرير البترول علي اساس انها نشاط صناعي فهل يتناسب معها تحديد نسبة 60٪ كمبان في حين أنه من الممكن أن تكون المباني علي مساحة 15٪ أو 20٪ مثلا ؟!!.

 

واقترح خبراء الضرائب في هذا الصدد تقدير المباني علي الطبيعة لعدم خلق مشاكل مع تلك الشركات تضر بالعلاقة بينها وبين الادارة الضريبية وتؤدي

الي اعباء ضريبية علي تلك الشركات لا تتناسب مع الوضع الحالي الذي تحاول خلاله شركات البترول الخروج من مأزق الازمة المالية العالمية ، ويؤكد المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ضرورة ان يتم تقدير مساحة المباني علي الوضع بطبيعته وحسب كل شركة وأن يتم تحديد سعر المبني وقت شرائه أو حسب القيمة الدفترية الموجودة بدفاتر الشركة ولا يتم تقديرها بالقيمة السوقية الحالية حتي لا تضطر هذه الشركات إلي إغلاق أبوابها أو ينعكس ذلك علي أسعار المنتج وبالتالي يؤدي في النهاية بالآثار السلبية علي المستهلك النهائي .

 

واشار "عبدالغني" الي اهمية أن يكون من ضمن الأعضاء المكلفين بتقييم شركات البترول فرد من الهيئة العامة للبترول له دراية بأعمال التقييم ، لينضم الي أعضاء لجنة الحصر والتقدير .

وفيما يتعلق بأنشطة الخدمات البترولية مثل محطات البنزين فيؤكد المحاسب القانوني محسن عبدالله خبير شئون الضريبة العقارية انه يجب تحديد من المكلف بتقدير الإقرار وسداد الضريبة ، فيما اذا كانت شركة البترول التي تمتلك المحطة أم المستغل لتلك المحطة والتي يكون استغلالها في الغالب لمدد طويلة ، وطالب بضرورة الوقوف علي تحديد ماهية الأرض الفضاء المستغلة في تلك الشركات والتي تعتبرها المصلحة في حكم العقار المبني ، واوضح ان المستثمرين في قطاع البترول يملكون مساحات كبيرة من الاراضي منها ماهو مخصص للبحث والتنقيب ،

والبعض الآخر يستغل بالفعل ويتم الاستخراج منه ، ولذلك لابد من التنسيق بين مسئولي هذه الشركات وبين مصلحة الضرائب العقارية ، بحيث يتم وضع جداول استرشادية علي غرار الجداول الخاصة بالنشاط الصناعي لتتخذ كمؤشر لحساب الضريبة العقارية علي شركات البترول ، وشدد علي ضرورة تحديد كل هذه الأمور الغامضة وغير المحسومة بكل دقة ، خاصة في السنة الأولي للتقدير والتي ستستمر لمدة خمس سنوات متتالية حتي تستطيع تلك الشركات أخذها في الاعتبار عند إعداد الحسابات الخاصة بها.

ورداً علي تلك الاستفسارات كشف ايوب وهيب تكلا مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة اعدت بالفعل دراسات فنية خاصة بقطاع البترول نظراً لاختلاف طبيعة نشاطه عن باقي الشركات الصناعية ، مؤكداً إعداد نماذج خاصة بشركات البترول للتعامل مع مواقع الخطوط البترولية التي تستخدمها تلك الشركات في نشاطها ، واعترف "ايوب" بصعوبة تطبيق النسبة المحددة للمباني بواقع 60٪ علي نشاط الشركات البترولية ، واكد ان هذه الصعوبة دفعت المصلحة لاجراء تلك الدراسات الفنية حتي لم تمثل الضريبة عائقاً علي نشاطهم ، وبالنسبة لكيفية التعامل مع محطات البنزين اوضح مستشار رئيس المصلحة ان هذا الأمر يحكمه العقود المبرمة بين شركات البترول والمستغلين لتلك المحطات ، مشيرا الي انه اذا كان بالفعل هناك عقد يؤكد ملكية مستغل المحطة فسيكون ملتزماً بتقديم الاقرار الضريبي.

واكد عيد عوض مدير علاقات المستثمرين بشركة الخدمات الملاحية والبترولية ذ  ماريدايف ان طبيعة عمل شركات الخدمات البترولية يختلف كثيراً عن نشاط الشركات الصناعية الاخري ، نظراً لأنها تتعامل مع وحدات بحرية غالباً ما تكون مؤجرة ، بالاضافة الي ان الخدمات التي تقدمها الشركة لا يتم اداؤها في موقع ثابت ، وهو ما يجعل من التعامل مع الضريبة العقارية امراً معقداً بعض الشيء ، وطالب باستمرار اعفاء تلك الانشطة الخاضعة لنظام المناطق الحرة ، مشددا علي انه اذا اضيفت تلك الضرائب ستكون عبئاً علي استثمارات تلك الشركات لأن الشركة لن تفكر مطلقاً في عدم الاستجابة لسداد تلك الضريبة .

أهم الاخبار