25 مليون دولار ديون عملاء النايل سات
كشف تقرير لجهاز رقابي تابع لرئاسة الجمهورية عن قيام اتحاد الاذاعة والتليفزيون ببيع أراض مساحتها 173 ألف متر مربع بمدينة السادس من أكتوبر مخصصة لامتداد مشروع مدينة الانتاج الاعلامي للشركة المصرية للاقمار الصناعية »نايل سات« بمبلغ 27.5 مليون دولار. تبين ان الاراضي ضمن مساحة الاراضي الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم »375« لسنة 1995 يتخصص الارض البالغ مساحتها نحو 218 فدانا من أملاك الدولة داخل مدينة السادس من أكتوبر لمشروع مدينة الانتاج الاعلامي وضمها لاتحاد الاذاعة والتليفزيون »بدون مقابل« والذي لا يعطي أية حقوق للاتحاد في التصرف بالبيع علي جزء أو كامل مساحة الارض الصادر لها قرار التخصص، سواء لشركة نايل سات أو غيرها!.
كما أكد التقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات ان أرصدة مديونيات عملاء الشركة المصرية للاقمار الصناعية نايل سات بلغت 22.25 مليون دولار بنسبة 48٪ من رصيد المديونيات المستحقة السداد »متوقفة« ولم تجر أية تسديدات بخصوصها منذ عام 2000! كما أظهرت حسابات عملاء »نايل سات« من مديني الايجار نحو 46.357 مليون دولار مستحقة السداد حتي 31 مارس الماضي!. طالب الجهاز المركزي للمحاسبات المسئولين في »نايل سات« بسرعة دراسة الاسباب التي دعت لعدم تحصيل الشركة لتلك المديونيات من العملاء مع سرعة تحصيل كافة المديونيات المستحقة السداد ومراعاة تلافي تضخم أرصدة مديونيات العملاء، كما طالب التقرير بالوقوف علي أسباب الموافقة علي الائتمان الممنوح لـ»العملاء غير الجادين« وبما لا يتناسب مع قدراتهم المالية علي السداد طوال تلك السنوات وعدم اتخاذ الاجراءات الواجبة حيالهم في حينه، مما أتاح فرص التقاعس والمماطلة في السداد. كما أشار التقرير الي أن قيمة المديونيات المستحقة السداد علي بعض »العملاء الجدد« بلغت نحو 290 ألف دولار ولم تجر تسديدات بخصوصها!. قال التقرير ان شركة »نايل سات« تتعامل مع مجموعة من بين عملاء القطاع الخاص ومنحهم مستوي ائتمانيا لا يتفق ودرجة الثقة في كفاءتهم المالية في سداد مطالباتهم في المواعيد المحددة والتي يرجع تاريخ بعضها لعام 2004 حيث يتم ارتداد شيكات لبعضها لاسباب تنحصر في عدم كفاية أرصدتهم بالبنوك بلغت قيمتها نحو 1.48 مليون دولار من أصل مديونيات مستحقة السداد تبلغ نحو 4 ملايين دولار في 31 مارس الماضي ولا يوجد لدي شركة نايل سات أية خطابات ضمان أو تأمينات نقدية بحوزة الشركة تضمن سداد تلك المديونيات، طالب الجهاز المركزي للمحاسبات بالوقوف علي مسئولية ذلك مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الادارية والقانونية حيال كافة الشيكات المرتدة بحوزة الشركة. كما تبين من التقرير عدم تغطية للتأمينات المسددة عن بعض عقود العملاء لمخاطر الائتمان فضلاً عن وجود نسبة أخري من العقود لا توجد تأمينات في حوزة الشركة لمقابلتها رغم ارتفاع أرصدة مديونياتهم وبعضها متوقف ومرحل منذ سنوات