سوق العقارات بالخليج تأثر بالاستقرار السياسى والصيف

أثر الاستقرار السياسي الذي أصاب البحرين خلال الربع الأول من العام الحالي علي سوق المكاتب البحريني، والذي أدي إلي انخفاض متوسط أسعار الايجارات، بالإضافة إلي زيادة المعروض.

وفقا لما جاء في التقرير الربع سنوي عن قطاع العقارات في  دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام الحالي والصادر عن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل".
ويقدر التقرير نسبة أشغال المكاتب في البحرين ما بين 60 – 70 في المائة ، ويصل حجم مخزون 300 ألف متر جاهز للتأجير، و200 ألف مربع تحت التشييد.

الكويت

وانخفضت قيمة التداول بنسبة 45 في المائة بسبب تباطؤ التداول في الصيف وشهر رمضان علي أساس ربع سنوي، في حين أن قيمة التداول ارتفعت 50 في المائة خلال التسعة أشهر الماضية مقارنة بنفس الفترة من عام 2010. بما يعكس ثقة المستثمرين، كما وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 28 في المائة لتصل إلي 1570 في الربع الثالث من العام 2011 مقارنة بالربع الثاني من العام 2011. وحافظت أسعار الأراضي على اتجاهها الصعودي خلال الربع الثالث من العام 2011 على مستوى كافة المحافظات على الرغم من تباطؤ نشاط التداول.وجاء أكثر القطاعات انخفاضا، القطاع السكني الخاص بنسبة 46 في المائة.

عمان

لم تشهد إيجارات المساكن في عمان تغيرا ملحوظا خلال الربع الثالث من العام 2011 ، بعد أن وضع العديد من مصادر الصناعة انخفاض متوسط إيجارات المساكن في عمان خلال النصف الأول من العام 2011 عند مستوى 10-15 في المائة. فقد تراوحت الإيجارات الشهرية للشقق بين 330 ريال عماني و750 ريال عماني خلال الربع الثالث من العام 2011 تمشيا مع الربع الثاني من العام 2011 ومنخفضة من 350 ريال عماني و 800 ريال عماني خلال الربع الأول من العام 2011 بما يعكس انخفاض الطلب على العقارات باهظة القيمة في مقابل الإسكان بأسعار معقولة. ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي العماني ، لم يكن هناك تغير في معدل التضخم في كل من الاسكان ، والكهرباء ، والمياه والتي تمثل مكونات مؤشر أسعار المستهلكين عن مستوى الربع الثاني من العام 2011 مقابل انخفاض بنسبة 14,8 في المائة عن مستوى الربع الثالث من العام 2010.

قطر

واصل السوق السكنى في قطر إظهار دلائل على الاستقرار خلال الربع الثالث من العام 2011 وذلك للربع الثاني على التوالي بعد الأداء المماثل في الربع السابق في ظل تراوح أسعار الإيجارات حول مستوياتها خلال الربع الأول من العام 2011 في معظم المناطق. ولا يزال النشاط في سوق المبيعات راكدا نتيجة للتفاوت الكبير بين البائعين والمشترين والأسعار المتداولة. وفى ظل المشروعات الجديدة التي يتم تسليمها علاوة على المخزون من المساحات التجارية.

السعودية

انخفض إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنسبة 37 في المائة – متأثرة سلبا بموسم الصيف وشهر رمضان – وذلك بمنظور ربع سنوي مسجلة 18,6 مليار ريال سعودي منخفضة من 29,6 مليار ريال سعودي خلال الربع الثاني من العام 2011 في الوقت الذي انخفض فيه عدد الصفقات بنسبة 43 في المائة بالغا 14,3 مليون صفقة منخفضا من 25 مليون صفقة خلال الربع السابق. وقد شكلت قيمة الصفقات السكنية 58 في المائة من الإجمالي وانخفضت بنسبة 31 في المائة بالغة 10,7 مليار ريال سعودي في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة صفقات العقارات التجارية بنسبة 44 في المائة بمنظور ربع سنوي بالغة 7,9 مليار ريال سعودي. ولم تحدث أية تغيرات ملحوظة في سوق المكاتب حيث واصل الاندفاع نحو الهبوط نتيجة للعرض الجديد والأسعار المنخفضة في أسواق الرياض وجده. ولا تزال أسعار المساحات الشاغرة تتراوح عند 10 في المائة في جده ويتوقع أن تتزايد خلال العامين القادمين. وفى الرياض تتراوح المساحات الشاغرة عند 15-20 في المائة حيث يعانى السوق من زيادة كبيرة في المعروض

.
وانخفض متوسط معدلات الإشغال على مستوى كافة الفنادق السعودية إلى 57 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2011 منخفضة من 64,6 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2011 في الوقت الذي زاد فيه متوسط الأسعار اليومية بالغا 888 ريال سعودي مقابل 647 ريال سعودي خلال الربع السابق. وترجع الزيادة الكبيرة في متوسط الأسعار اليومية  خلال الربع الثالث من العام 2011 بصفة أساسية إلى نسب الإشغال المرتفعة والأسعار المتزايدة المسجلة خلال شهر رمضان والتي اتفقت مع شهر أغسطس 2011 ، وبصفة خاصة في مدن مكة والمدينة.

الإمارات

انخفضت إيجارات الشقق في دبي بنسبة 2-3 في المائة في المتوسط خلال الربع الثالث من العام 2011 في أعقاب الانخفاض بنسبة 2 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2011 عن مستوى الربع السابق في الوقت الذي حافظت فيه إيجارات الفيلات على مستوياتها تمشيا مع الربعين السابقين. ومع ذلك فقد انخفضت أسعار البيع لشقق دبى بنسبة 3 في المائة يقودها حدائق ديسكفرى ، والتي انخفضت بنسبة 8 في المائة بمنظور ربع سنوي وانخفاض JLT بنسبة 7 في المائة في الوقت الذي حافظت فيه أسعار بيع الفيلات على مستوياتها خلال الربعين الماضيين في ظل التوقع بانخفاضات صغيرة في أسعار الفيلات كبيرة الحجم. وفى أبو ظبى واصلت إيجارات كل من الشقق والفيلات نمطها الهبوطي متأثرة سلبا بالتسليمات الجديدة خلال الربع. فقد انخفضت إيجارات الشقق بنسبة 5 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2011 بعد انخفاضه بنسبة 8 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2011 في الوقت الذي انخفضت فيه إيجارات الفيلات بصورة متواضعة نتيجة لتهيؤ الطلب الانتقائي للتحرك في العقارات .
ولا يزال سوق المكاتب يعانى من ضغوط في كل من سوقي الإمارات بفضل الزيادة الحادة في المعروض والطلب الضعيف للأنشطة. ففي دبي انخفضت إيجارات المكاتب وأسعار البيع بنسبة 3 في المائة خلال الربع السابق يقودها تيكوم وبيزنس باى والتي انخفضت بنسبة 6 في المائة في أسعار البيع و9 في المائة في أسعار الإيجارات في ظل تراوح أسعار المساحات الشاغرة عند مستوى 45 في المائة. وفى أبو ظبى ، انخفضت إيجارات المكاتب بنسبة 6 في المائة بعد الانخفاض بنسبة 4 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2011 بمعدل مقدر للمساحات الشاغرة عند 20 في المائة. ولا يزال أداء المساحات المكتبية من الفئتين B و C ضعيفا حيث يقوم المستأجرون بتحسين أوضاعهم إلى مساحات مكتبية أفضل بأسعار معقولة .