قرارات تنظيمية لسوق المال

أصدرت الرقابة المالية حزمة قرارات تنظيمية لضبط وتنظيم العمل في‮ ‬سوق الأوراق المالية تضمنت القرارات تنظيم اجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة والخاصة بالفصل بين أصولها وأنشطتها وحقوق الملكية في‮ ‬الشركتين المنفصلتين‮.‬

كما شملت القرارات ان‮ ‬يكون تقسيم الشركة بناء علي‮ ‬اقتراح مجلس ادارتها وبموجب قرار من الجمعية العامة‮ ‬غير العادية بأغلبية‮ ‬75‮ ‬٪‮ ‬من الأصوات الممثلة في‮ ‬الاجتماع في‮ ‬ضوء القوائم المالية والمركز المالي‮ ‬علي‮ ‬أساس التقييم المعدة بغرض التقسيم‮.‬

كما تضمن القرار مبررات التقسيم وتوضيحه بصورة تفصيلية،‮ ‬بالاضافة الي‮ ‬موقف الشركات الناتجة عن التقسيم من القيد أو استمرار القيد بالبورصة والاجراء الذي‮ ‬سوف تتخذه الشركة نحو المساهمين المتضررين من التقسيم لشراء أسهمهم وفقا للقيمة العادلة التي‮ ‬يحددها مستشار مالي‮ ‬مستقل في‮ ‬حالة عدم استيفاء احدي‮ ‬هذه الشركات لشروط استمرار القيد بالبورصة‮.‬

واشترط القرار أن‮ ‬يكون تقسيم الاصول علي‮ ‬اساس القيمة الدفترية مالم توافق الهيئة علي‮ ‬اسلوب آخر للتقييم وفقا للضوابط التي‮ ‬تحددها‮.‬

كما أشارت القرارات الي‮ ‬تقديم الشركة مشروع الدعوة لانعقاد الجمعية العامة‮ ‬غير العادية الي‮ ‬الرقابة قبل نشره علي‮ ‬ان‮ ‬يتضمن مشروع التقسيم التفصيلي‮ ‬مرفقا به

مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي‮ ‬أو الشركات المنقسمة‮.‬

كما‮ ‬يتم موافقة الهيئة علي‮ ‬اصدار اسهم الشركة القاسمة بعد التعديل‮ ‬وعلي‮ ‬اصدار أسهم الشركة المنقسمة وذلك بعد اعتماد الجهة الادارية المختصة وكذلك قيد أسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة بسجل المساهمين لدي‮ ‬شركة المقاصة والايداع المركزي‮ ‬كما‮ ‬يتم قيد أسهمها بالبورصة بموجب قرار لجنة القيد‮.‬

كما شملت الاجراءات تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ومنها التزام الشركة‮ ‬المقيدة أسمهما أو شهادات ايداعها المصرية باتمام قيد تخفيض رأس مالها المقيد بجداول البورصة خلال شهرين علي‮ ‬الأكثر من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة‮ ‬غير العادية بالتخفيض وشملت القرارات المعايير الأساسية للأداء‮ ‬المهني‮ ‬للشركات العاملة في‮ ‬مجال تقديم الاستشارات المالية في‮ ‬الأوراق المالية‮.‬