رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

غراب: عدلنا عقود الغاز مع جميع الدول عدا واحدة

أكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية أن المفاوضين علي اتفاقيات تعديل أسعار الغاز المصدر إلي دول العالم المختلفة لا يقلون وطنية علي المطالبين بالتعديل من أبناء الوطن.

وقال الوزير إنه لا يقبل التشكيك في وطنية أحد بعد ثورة 25 يناير، وأشار إلي انتهاء من تعديل جميع العقود المبرمة مع الدول المستوردة للغاز المصري عدا دولة واحدة يتم التشاور معها.
وأكد غراب زيادة الأسعار في جميع العقود وفقًا للأسعار العالمية دون التقييد بشروط العقود السابقة استنادًا إلي الضغط الشعبي المصري في ميدان التحرير من الثوار المخلصين لهذا الوطن.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير البترول علي هامش الاحتفال بالعيد «36» للبترول بالصحراء الغربية. وقال الوزير إن عدم الاعلان عن خطوات التفاوض هدفه مصلحة البلد لتحقيق أعلي الأسعار دون تحجج من الطرف الآخر بالكلام المنشور حول المفاوضات ويتم الاعلان النهائي عن الأسعار عقب موافقة مجلس الوزراء، والمجلس العسكري علي التعديل الجديد بالتشاور مع شباب الثورة.
وأوضح، أن التعديل شمل البيع بالأسعار الجديدة العالمية بأثر رجعي كما حدث مع الأردن ويتم تفعيل اتفاقية الأردن عقب توقيع وزير البترول الجديد في حكومة الأردن، وأكد الوزير خلال المؤتمر أن غلق ميناء دمياط بسبب خسائر فادحة للبلاد.
وأكد أن المنتج من مصنع أجريوم آمن تمامًا ليس به مادة سامة، والمشكلة تكمن في الصرف، وتم تحويل المكان إلي مزار سياحي ويتم

الصرف علي بعد 100 كيلو من المصنع.
وردًا علي سؤال عقد مصر مع شركة برتش بتروليم، أعلن الوزير أن المنشور حول هذا الموضوع يشوبه معلومات مغلوطة لأن العقد المبرم مع الشركة هو نموذج موحد باعتبار أن الشركة أكبر شركة عالمية تطبقه مع جميع الدول والعقد لا يعد اهدارًا للمال العام.
وأكد أن مصر لم تتنازل عن حصتها لصالح الشريك وحولت الاتفاقية الشريك إلي مقاول ويتم تطبيق شروط حزائية علي الشريك في حالة تأخر الانتاج.
وأوضح، أن لجنة كبري قامت في وقت توقيع العقد بالتعاون من وزارة المالية وكبري الشركات العالمية بمراجعة العقد وأعلنت أن الاتفاقية تحقق لمصر أكبر عائد لأنها صاحبة الغاز وتدفع مقابل استخراجه فقط.
وقال الوزير إن معدل الاكتشافات الحالي يؤكد استقرار ارقام الزيت والغاز اليومي ولن يتم غلق شركة تعمل في مجال البترول إلا بعد التأكد من عدم التزامها بالعقود المبرمة لتحقيق الاستقرار في السوق البترولية المصرية.