التضخم فى مصر يتراجع لأدنى مستوى فى 4 سنوات

تراجع تضخم أسعار المستهلكين السنوى في مصر لأدنى مستوى فى أربع سنوات في أكتوبر مما يخفف الضغوط على الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة بعد ثورة شعبية في وقت سابق هذا العام اندلعت جزئيا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء.

وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن بلغ 7.1 في المئة على أساس سنوى في أكتوبر منخفضا عن 8.2 في المئة في سبتمبر مسجلا أدنى مستوى منذ نوفمبر 2007.
وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية-هيرميس "جاء التضخم منخفضا عن توقعاتنا عند 8.3 في المئة ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى تراجع أسعار الغذاء على أساس شهري والزيادة الأقل من المتوقع في رسوم التعليم.
نتوقع أن يكون التضخم بلغ أدنى درجات الهبوط وسيرتفع مجددا في نوفمبر.
وينظر الى ارتفاع نفقات المعيشة واتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء كأحد العوامل التي فجرت الثورة في يناير وفبراير

لتنهي حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر ثلاثة عقود.
وقال أبو باشا إن تباطؤ نمو أسعار الغذاء يرجع بشكل رئيسي الى انخفاض تكلفة المحاصيل المنتجة محليا وبصفة خاصة الأرز الذى تراجع 22 في المئة في سبتمبر وأكتوبر نظرا لحصاد جيد.
وهبط التضخم السنوي الأساسي..الذي يستثني السلع المدعمة والمتقلبة مثل الخضراوات والفاكهة..الى 7.5 في المئة خلال العام حتى أكتوبر من 7.95 في المئة في سبتمبر بحسب ما نشره البنك المركزي المصري على موقعه الالكتروني اليوم الخميس.
وقال جهاز الاحصاء إن مؤشر أسعار المستهلكين في المدن بلغ 119.2 في أكتوبر مقابل 111.3 قبل عام.