أوامر حكومية بتعطيل قضايا استرداد أصول الدولة

مال وأعمال

الخميس, 10 نوفمبر 2011 16:04
كتبت - حنان عثمان:

تشهد قضايا استرداد أصول الدولة منحني جديداً ينبئ بضيق الحكومة من أحكام استرداد الاصول المبيعة خلال الفترة الماضية، كشف مصدر قانوني للعقد

ان تأجيل نظر قضية بطلان بيع بنك الاسكندرية قد جاء مفاجاة، حيث شهد التأجيل لفترة امتدت لثلاثة أشهر يتم نظر القضية في يناير القادم، بالاضافة الي إحالة قضية بيع شركة النيل لحليج الاقطان الي هيئة المفوضية لابداء الرأي دون تحديد موعد لنظر القضية وذلك علي عكس المتعارف عليه في القضايا المماثلة السابقة مثل قضايا شركة عمر افندي وطنطا للكتان للزيوت وشبين الكوم للغزل والنسيج والمراجل البخارية والتي جري خلال نظرها إحالتها الي المفوضية مع

تحديد موعد لنظرها لم يتعد أسابيع. وأشار المصدر الي أن الحكومة أصبحت تستشعر الحرج والخطر بسبب أحكام استرداد الاصول المبيعة مع وجود عراقيل ومشكلات في اعادة الشركات الي الدولة أهمها المبالغ المطلوب ردها الي المستثمرين مقابل ثمن الشركات، بالاضافة الي المطلوب مادياً لاعادة الشركات الي العمل مرة أخري. وأشار المصدر الي أن الحكومة استشعرت الحرج بسبب عدم قدرتها علي استعادة الشركات وتنفيذ حكم القضاء الاداري بعودتها الي الدولة، ولذلك صدرت أوامر الي الشركات القابضة التابع لها الشركات العائدة بضرورة الطعن
علي حكم القضاء الاداري خلال الفترة القانونية للطعن وهي 60 يوماً من تاريخ صور الحكم والتي تنتهي خلال الشهر الحالي. وأشار المصدر الي أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج رفضت منذ البداية تنفيذ حكم استعادة شبين الكوم للغزل والنسيج بسبب ما تعانيه الشركة من أوضاع مالية متردية وارتفاع خسائرها، بالاضافة الي تحملها 50٪ من رواتب العاملين بالشركات التابعة لها يضاف الي ذلك تأكيد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية استعدادها استرداد شركة طنطا للكتان مع تحفظها علي سداد ثمنها أو أي مستحقات للمستثمر السعودي وتأكيد المسئولين بها أن الحكومة هي التي تلقت ثمن البيع وعليها رده. يذكر ان الشركات القابضة الثلاث التابع لها الشركات العائدة تستعد خلال الايام القادمة لتقديم الطعن علي حكم القضاء الاداري تنفيذاً للاوامر التي صدرت من الحكومة في هذا الشأن.
 

أهم الاخبار