قانون التمويل العقارى..هل ساهم فى عمليات غسيل الأموال؟

مال وأعمال

الخميس, 10 نوفمبر 2011 16:03
كتب ـ أحمد كيلاني:

قوانين حبر علي ورق، وشروط مجحفة، والأمثلة عديدة.. رغم مرور أعوام عديدة علي صدور قانون التمويل العقاري، الا انه لم يفلح في جذب المستثمرين،

أو دعم هذا النشاط الحيوي.. حتي الحكومة عندما وعدت بإنشاء مساكن لمحدودي الدخل، كانت بمساحات تثير الدهشة من «53» الي «60» متراً.
وبأسعار فلكية ليست في متناول الشباب..لم يفعل القانون شيئاً مع أباطرة رأس المال وامبراطورية السوق العقاري، ولم يسهم في تطوير قطاع التمويل العقاري لمواجهة الطلب المتزايد علي المساكن والوحدات التجارية. علي العكس كان يغض الطرف عن مراقبة هذا القطاع الذي سيطر عليه رجال الأعمال الذين انتهجوا أسلوباً عجيباً لبيع الأراضي أدي الي ارتفاع أسعار العقارات.. وساعد علي تفاقم الأزمة ارتفاع فوائد التمويل العقاري بشكل مبالغ فيه ما رفع من أسعار الوحدات المباعة بالتقسيط، خاصة أن الخبراء اكدوا ان القانون بعيد عن التطبيق لأنه لا يمكن تمويل انشطة علي مدي «20» عاماً.. وبالرغم من ان الهدف الاساسي من قانون التمويل العقاري هو حل أزمة الإسكان، الا انه لم يقض علي هذه الأزمة. واصبحت الشركات العقارية تدلل علي من يشتري وحداتها.. التمويل العقاري لم يخدم غير فئة معينة، مثل اصحاب العقارات الذين يناورون بأخذ تمويل بضمان عقار ليمول الآخر.. لكن محدود الدخل الذي استحدث القانون من اجله فرض عليه لافتة «ممنوع الاقتراب».. وفشل القانون في تحقيق أهدافه لعدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار الفائدة وعدم وجود تنظيم بين الاطراف المعنية بالتمويل العقاري.. وجاء هذا القانون ليزيد من أوجاع البسطاء وبدلاً من أن يعطي بارقة أمل، تحولت الأمنيات السعيدة الي خيبة..
الخبراء أكدوا ان منظومة التمويل العقاري في أزمة خطيرة. والجهات المانحة للتمويل متخوفة، والحل هو

تعديل شروط الإقراض وان تصبح في متناول الفقراء..
ويقول «محمد مجد الدين ابراهيم»، الرئيس السابق لشركة التعمير للتمويل العقاري ووكيل أول وزارة الاسكان سابقاً، انه عندما تم وضع قانون التمويل العقاري لم يكن أساساً للنخبة، وبمراجعة الأرقام سنجد ان اكثر  المستفيدين من محدودي الدخل ولكن في البداية كان المستفيد الأول من الصفوة.. وأشار الي ان حجم التمويل العقاري في مصر تراجع بنسبة كبيرة بسبب التخوف من تمويل وحدات سكنية ضمن مشروعات قد تتعرض لمشكلات قانونية، خاصة بعد صدور عدة احكام قضائية بسحب الأراضي التي سبق تخصيصها لمشروعات سكنية..وأضاف ان تخوف الشركات من زيادة نسبة التعثر جعلها تمسك يدها في عملية التمويل واغلب شركات التمويل العقاري قد واجهت مشكلة في التحصيل خلال الفترة الأخيرة  كما ان معظم المصريين لا يقبلون علي التمويل بسبب صعوبة الاقراض وسعر الفائدة المرتفعة والشروط التي لا تنطبق عليهم.. ويري ان الحل في تقليل الفائدة والسماح بالإيجار التمويلي، والأهم من ذلك دعم البنوك ومؤسسات الدولة وموافقة البنك المركزي علي تمويل هذه الشركات بعائد منخفض..
وأكد خبير التمويل العقاري المهندس «أكرم عبدالمنعم»، ان قانون التمويل اصبح مع وقف التنفيذ خاصة في ظل هذه الظروف الراهنة وهذا شيء طبيعي  جداً مع الفوضي التي يشهدها الهيكل الاداري الحكومي.. وقال ان القانون يحتاج الي تفعيل حقيقي، وطالبنا مراراً بإجراء تعديلات فورية ولكن دون مجيب، لابد اولاً من عمل التعديلات وتخفيف بعض القيود واختصار بعض الاجراءات
المطلوبة.. واشار الي ان هذا القانون حبر علي ورق وتم سنه لخدمة الصفوة ورجال الأعمال وتسهيل عمليات غسيل الأموال وهروب رؤوس الأموال المصرية الي الخارج عن طريقه وهناك العديد من القوانين الاقتصادية التي يمكن اختراقها لمن يستطيع اكتشاف ثغراتها وعلي المشرع «مجلس الشعب» تدارك مثل هذه الأمور بسرعة شديدة حتي لو وصل الأمر الي اجراء تعديل كل عام في القانون لسد تلك الثغرات، وفي خلال فترة بسيطة يمكن الوصول الي قانون جيد بشرط الاستعانة بالشرفاء والمشهود لهم بالكفاءة.. واوضح ان قانون التمويل العقاري لا يخدم العامة من الشعب رغم انه تم وضعه  خصيصاً من اجل محدودي الدخل، والسؤال هو من الذي وضع القانون وما هي الأهداف المرجوة منه اساساً فهو مليء بالتعقيدات التي تبدأ من العقبات التي تواجه العميل في الحصول علي تسجيل العقار  كما ان الاجراءات طويلة ومعقدة وقد تكون مستحيلة وأحياناً تدفع مبالغ كبيرة لإتمام عملية التسجيل «ليست رسوم التسجيل أو «رشاوي» ولكنها مبالغ للتصالح مع الدولة وما شابه ذلك ومعظم فئات الشعب من الطبقة المتوسطة التي غالباً عقاراتها غير مسجلة.
وأشار «خالد عبدالقادر» مدير عام ادارة المخاطر بالشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، الي ان المشكلة في مصر مركبة، لأن العميل المصري ليس لديه امكانيات اساساً وهو أضعف من ان يحصل علي تمويل عقاري وليس لديه فكرة الالتزام بدفع الاقساط خاصة ان الاجور متدنية والضغوط والالتزامات كبيرة.. واوضح ان قانون التمويل العقاري يخاطب الفئة العليا لقدرتها علي الاستمرار في سداد الاقساط لمدة الـ«20» عاماً، والمشكلة الأكبر ان السوق المصري يواجه مشكلات عديدة في التسجيل ومعظم العقارات في مصر غير معلومة للمسئولين و«85٪» من عقارات مصر مجهولة. والجهات المانحة للتمويل لديها شك في ملكية الوحدات المراد تمويلها.. وأفاد بأن هناك ازمة تنسيق بين الجهات المعنية سواء من الاسكان او العدل ممثلة في الشهر العقاري والبنك المركزي ووزارة المالية والرقابة المالية.. وقال ان الفلسفة الفكرية للمصريين هي التملك حتي لو أن امكاناتهم وقدراتهم المالية لا تسمح بذلك وهناك حالة من عدم الاطمئنان للتمويل ولا يوجد تفعيل حقيقي لمواد قانون التمويل العقاري.
 

أهم الاخبار