دعوة لتحمل الحكومة أعباء الضرائب عن القطاعين السياحي والصناعي لغياب السيولة

تقترب الثورة المصرية من اكتمال عامها الأول الذي عاشته في ظل ظروف اقتصادية عصيبة علي كافة القطاعات الاستثمارية وابرزها القطاع السياحي

والصناعي والتجاري ، تلك القطاعات التي بحثت مع حكومة الدكتور عصام شرف خلال الفترة الماضية العديد من سبل مساندة الدولة لها ، ويأتي علي رأس تلك المساندات التيسيرات الضريبية ، حيث تستعد الشركات ومنظمات الاعمال خلال الفترة المقبلة لتقديم اقراراتها الضريبية عن نشاطها الاستثماري خلال عام الثورة وما شهده من تراجع كبير في حجم النشاط وركود عجلة الانتاج وإصابة قطاع الصناعة بالشلل التام وتوقف البيع والشراء وأعمال التصدير، الي جانب مطالب العمال بزيادة الأجور والرواتب والالتزامات العديدة المطلوبة بها وابرزها فوائد القروض وسداد المستحقات الضريبية المتعددة، مما شكل عبئاً كبيراً علي الشركات الصناعية، خاصة في ظل ضعف السيولة المتاحة لدي المستثمرين.
وفي هذا الصدد اقترح خبراء الضرائب ان تتولي الدولة سداد ضريبة عام الثورة، ولكن كيف يتم تحقيق هذه المساندة الضريبية من جانب الحكومة؟
يجيب عن هذا التساؤل المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ويؤكد انه بالنسبة للقطاع السياحي فانه لا يجب ان تقوم مصلحة الضرائب بزيادة العبء علي هذا القطاع عند الفحص الحالي للإقرارات المقدمة عن الأعوام 2010،2009،2008 ، مقترحاً أن تقوم المصلحة بقبول الإقرارات المقدمة واعتمادها ، دون الدخول في متاعب مطالبة الفنادق بضريبة مبيعات عن إيرادات لا علاقة لها بالضريبة، مثل إيرادات فروق العملة ومصروفات الضيافة والإعفاءات التي يصعب الحصول علي مستندات الإعفاء منها، والاكتفاء بتقديم الفاتورة الضريبية بها أسم الجهة المعفية قانوناً مثل السفارات والقنصليات وقطاع البترول والاتفاقيات الدولية وإنهاء كل المشاكل الضريبية في هذا القطاع. ودعا الي قيام مصلحة الضرائب باستصدار قرار وزاري بعدم شمول وعاء الضريبة في حالة تحقيق الإيرادات علي الـ12 % خدمة ، مشيرا الي ان هذا الامر لا يحتاج إلي تعديل تشريع حيث إن دخول مبلغ الـ12% خدمة جاء باللائحة  التنفيذية وليس بالقانون.
أما بالنسبة للقطاع الصناعي فيطالب رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية بالتعامل معه أسوة بما تم عام 2009 من تحمل الدولة ضريبة المبيعات علي الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج المستوردة في أعقاب الأزمة العالمية، ودعا الي قيام الدولة أيضاً بإعفاء الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج وزيادته من ضريبة المبيعات ، ورد الأرصدة الدائنة التي تعكسها الإقرارت او الفحص فوراً لقطاع الصناعة حتي يتم توفير السيولة اللازمة لاستمرار النشاط.
ومن جانبه أكد المحاسب القانوني علاء السيد الخبير الضريبي في شئون ضريبة المبيعات أنه

لابد من أن يكون للثورة باعتبارها إنجازاً عظيماً من ضريبة تدفع لها. موضحا ان من أوائل دافعي ضريبة الحرية من الأنشطة الإيرادية هو قطاع السياحة، لذا كان لزاماً علي الدولة ان تقدم روشتة علاج لهذا القطاع حتي ينجو من محنته الحالية، واقترح «السيد» ان يتم السماح للفنادق بخصم ضريبة الآلات والمعدات علي إطلاقها دون قصر الأمر علي بعضها بما فيها الأثاث والمفروشات وأدوات السفرة والمائدة من المعدات التي تؤدي بها الخدمة. وذلك بإلغاء تعليمات المصلحة الصادرة في هذا الشأن والتي تقيد الخصم ، وإصدار تعليمات جديدة بإطلاق الخصم علي كل المشتريات التي تدخل لهذا القطاع سواء لمفهوم المدخلات أو مفهوم الآلات والمعدات ولا شيء غير ذلك، وطالب بضرورة أن تصدر تعليمات بخصم جميع المشتريات واستصدار مرسوم بقرار بخصم المدخلات ايضاً لأنها لا تسري بقرار وزاري حتي يتم تقليل العبء الضريبي علي هذا القطاع  وأكد انه علي وزارة المالية تقديم الدعم المالي لهذ القطاع بأن تسدد عنهم الضريبة حتي شهر يونيو الماضي من خلال صندوق الدعم الذي أعلن عنه في بداية تولي الحكومة بعد الثورة.
وطالب محمد المغاوري المحاسب القانوني والخبير الضريبي بإعفاء الشركات الصناعية من أية ضرائب إضافية تترتب علي التأخير في سداد التزاماتها الضريبية نتيجة عجز السيولة، واعتماد خصم ضريبة المبيعات المحملة علي فواتير مشتريات عن بضاعة لن يتم بيعها إما لسلبها وسرقتها او لحرقها، مشيرا الي أن هذا الامر ينطبق علي قطاع التجارة التي تأثرت كثيراً من احداث الثورة نتيجة عجز السيولة وصعوبة التمويل المصرفي، الامر الذي توقفت معه عجلة البيع والشراء مع استمرار الالتزامات من أجور ومرتبات وايجارات.