رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

استمرار الركود في سوق الذهب

كما هو المعتاد منذ عدة أعوام وتحديدا منذ عام 2008 وهو عام الأزمة الاقتصادية العالمية فإن سوق شراء الذهب هذا العام يواصل استمرار الركود، نتيجة لتردي الأوضاع

الاقتصادية التي تشمل ضعف مستوي الأجور وارتفاعا متزايدا في الأسعار ويرجع ذلك الي الاتجاه العالمي بالإقبال علي شراء الذهب كغطاء استثماري مما يجعل حجم المعروض أقل من الطلب ويسبب ذلك ارتفاع الأسعار.
وكما أن الذهب علي المستوي العالمي يمثل غطاء استثماريا فقد كان يمثل نفس الأهمية في مصر قبل عدة سنوات وكانت الأسر ذات الدخول المتوسطة تلجأ الي تجميد نقودها في صورة مشغولات ذهبية غير أن الارتفاع السريع والجنوني لأسعار الذهب أوقف هذا الاتجاه لدي هذه الفئة وأجبرتهم علي استثمار أموالهم الفائضة في اتجاهات أخري هذا اذااستطاعوا توفير بعض الأموال.
ويقول رفيق عباس رئيس شعبة الذهب إن الحالة الاقتصادية سيئة جدا وتزداد سوءا ولابد أن تتحسن تلك الحالة حتي يعود الناس الي سابق عهدهم بالشراء وأكد عباس أن أسعار الذهب مرتفعة جدا وهذا الأمر يخرج عن أيدي تجار الذهب وأصحاب المصانع بل والحكومة نفسها لأن الأمر متعلق بالمناجم وأسعار الذهب العالمية التي يتحكم فيها من يستخدمون الذهب كغطاء استثماري.
وهذا الوضع السيئ تسبب في أن 80٪ من المصانع أغلقت أبوابها ولجأت الي الاستغناء عن العمال وتحولت الماكينات التي يملكها أصحاب المصانع وتقدر بالملايين الي حديد خردة، ولم يصبح غريبا أن تجد العمال الذين كانوا يعملون في تلك المهنة الكبيرة الربح يتجهون الي ممارسة أعمال أخري تدر دخلا أقل بكثير حفاظا علي استمرار

الحياة، وعلي سبيل المثال فإن عددا كبيرا من هؤلاء العمال اتجهوا للعمل الآن كسائقي سيارات تاكسي!
وقال عباس إنتجار الذهب الذين أبقوا علي محالهم يتجهون الي تقديم تنازلات حتي يتيسر لهم تصريف بضائعهم ولكن حتي تلك التنازلات لم تساهم في زيادة حجم البيع بأكثر من قطعة أو اثنتين علي الأكثر لأن الذهب ليس من البضائع التي تخضع للفصال أو تسمح بنزول أسعارها. ولكن التاجر يلجأ الي خفض سعر المصنعية وأصبح علي استعداد أن يكسب أقل القليل في سبيل دوران عجلة البيع غيرأن الارتفاع الهائل في الأسعار أو وصول سعر الجرام لأعلي سعر وهو 300 جنيه فإنه رغم تلك الميزة فإن ذلك لم يفتح شهية المستهلك لأن السعر أكبر بكثير من تلك الميزة.
ويتوقع عباس أن موسم عيد الأضحي المبارك سيكون مثل غيره من المواسم السابقة وأن تلك الحالة ستستمر باستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وأن التاجر الذي كان يقوم ببيع قطعة واحدة في اليوم في الأيام العادية فإنه قد يبيع قطعتين خلال هذا الموسم.