«ورطة الحكومة» في الشركات العائدة
تستعد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والقابضة المعدنية، لتقديم طعن علي حكم محكمة القضاء الإداري، والخاص بإعادة شركات
طنطا للكتان وشبين الكوم للغزل والنسيج والمراجل البخارية الي حوزة الدولة وإلغاء بيعها لمستثمرين تلقت الشركات القابضة الثلاث، خطابات رسمية من الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام تفيد بضرورة تقديم الشركات طعنا علي أحكام إلغاء الخصخصة في خلال الفترة القانونية لتقديم الطعون وهي 60 يوما من تاريخ الحكم، تسبب هذا الخطاب في حالة ارتباك داخل الشركات خاصة أن بعضا منها قد بدأ في اتخاذ الإجراءات الأولية لاستلام الشركات حيث قامت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتعيين المهندس محمد عبدالرحمن مفوضا لاستلام طنطا للكتان وتم تعيين المهندس فؤاد حسان مفوضا لاستلام شبين الكوم للغزل، ورغم إعلان الشركة القابضة الكيماوية استعدادها للتفاوض مع المستثمر السعودي لاستلام الشركة إلا أن الخطاب الذي وصل بضرورة الطعن أوقف كل الإجراءات وعادت الشركة في حوذة المستثمر السعودي مرة أخري، وكما أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة أن المستثمر قام بسداد رواتب العاملين والشركة الآن معه، المصدر أشار الي أن الطعن علي الحكم كان لابد أن يتم من قبل هيئة قضايا الدولة ولكن دون انتظار لهذا الإجراء المطلوب هو أن تقوم الشركات بالطعن الذي ينتهي موعده الرسمي بعد شهر واحد إلا أن المصدر وصف الحكم بأنه مليء بالعوار لأن القضاء الإداري غير مختص بالعقود الخاصة ببيع الشركات لأن العقود تمت بين المستثمرين وبين الشركات القابضة وهي من أشخاص ينطبق عليهم القانون الخاص وليس العام وأشار المصدر الي أن تنفيذ الحكم كان يتطلب قرارا إداريا من الوزير المختص بتنفيذ الحكم وهو ما لم يحدث، يضاف الي ذلك أن تنفيذ الحكم يستوجب أن تتوافر أموال كافية لسداد مستحقات المستثمرين وهو ما اتضح عدم توافره بالقدر الكافي. يضاف الي ذلك أن تنفيذ هذه الأحكام وعدم الطعن عليها يكلف الدولة الكثير كما أن هناك دعوي أخري تطالب بإلغاء بيع بنك الاسكندرية وبطلان عقد بيعه وهو الأمرالذي لم يتم سوف تصبح الدولة مطالبة بسداد مبلغ 10.5 مليار سعر البنك وقت البيع وهو الأمر الذي يدخل دائرة الاستحالة حاليا.
يذكر أن أحكام عودة الشركات اصطدمت في بادئ الأمر بعدة مشكلات أهمها كان مستحقات المستثمرين والعمالة التي خرجت علي المعاش المبكر بالإضافة الي مشكلة التصرفات التي تمت في الشركات المباعة مثل بيع أراض أو تصفية معدات وماكينات
علي جانب آخر كشفت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج عن رفضها منذ البداية لحكم استلام شركة شبين الكوم للغزل والنسيج وذلك بسبب صعوبة الأوضاع المالية في القابضة للقطن والتي تضطر شهريا لسداد نحو 50٪ من أجور العاملين بالشركات التابعة لهاحيث تعاني جميعا من خسائر كبيرة بلغت أخيرا نحو 2 مليار جنيه في الوقت الذي تشكل فيه عودة شركة شبين الكوم أزمة مالية وعبئا إضافيا يضاف علي كاهل الشركة.
علي جانب آخر شهدت قضايا استرداد الأصول المملوكة للدولة اتجاها جديدا للتعطيل حيث تقرر تأجيل قضية بنك الاسكندرية الي شهر يناير. كما تمت إحالة قضية النيل لحليج الأقطان الي لجنة المفوضين دون تحديد موعد لنظر الدعوي وهو ما اعتبره البعض تعطيلا متعمدا لهذه القضايا والتي أثرت الي حد كبير في مناخ الاستثمار حيث وصفت أحكام إعادة الشركات الي حوزة الدولة بأنها ردة اقتصادية وتأميم مرفوض يخشي منه علي مناخ الاستثمار الاستثناء الوحيد من الطعن كان من نصيب شركة عمر افندي التي انتهي موعد تقديم الطعون علي الحكم من قبل الدولة أو الشركة القومية للتشييد التي أتمت استلام الشركة منذ شهر تقريبا والمنظور حاليا أمام القضاء هي طعن جميل القنبيط المستثمر السعودي وطعن مؤسسة التمويل الدولية وبعض البنوك والموردين الدائنين للشركة.