«الوحدة الاقتصادية» يقر الصيغة النهائية لإتفاقية الأكاديمية العربية لعلوم التجارة
وافق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية علي إقرار الصيغة النهائية لاتفاقيـــة الأكاديمـــية العربية لعلوم التجارة. والتي طالبت سوريا رسمياً باستضافة مقرها، وقد وافقت الدول العربية الأعضاء بالإجماع علي هذه الاستضافة.
وقال السفير محمد الربيع الأمين العام للمجلس في تصريحات لـ«الوفد» إنه من المقرر عرض أحكام اتفاقية الاكاديمية علي المجلس الوزاري المقرر له الانعقاد في ديسمبر القادم تمهيداً لإقرارهاً، وقال إن من أهداف الأكاديمية إعداد الكوادر المؤهلة في مجالات التجارة الداخلية والعربية والدولية بجميع أشكالها
كما ناقشت الاجتماعات ورقة عمل حول « واقع وآفاق الأمن الغذائي في ظل التقلبات السعرية العالمية» وتضمن تحليلاً لما تعرض الوطن العربي من أزمات تؤثر في مسيرة اقتصاداتها.. وما سوف تتعرض له المنطقة العربية من ارتفاع في اسعار السلع الغذائية وتأثيراتها وانعكاساتها السلبية علي دخل المواطن العربي.وذلك اتساقاً مع استراتيجية الأمن الغذائي العربي والتي تم طرح إطارها العام علي جدول اعمال الدورة الثانية للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتي انعقدت بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في عام 2011.
وناقش الاجتماع أسباب ارتفاع المواد الغذائية عالمياً خاصة خلال الفترة الأخيرة وأثر ارتفاع اسعار الغذاء العالمية علي العالم العربي والوضع الراهن للامن الغذائي العربي.
بحث الأعضاء الخطوط العامة لاستراتيجية الامن الغذائي العربي المطلوب تنفيذها لسد الفجوة الغذائية. وسبل مواجهة تحديات الأمن الغذائي العربي وطلب «الربيع « من الدول العربية اتخاذ اجراءات عاجلة من أجل تحسين الأمن الغذائي، حيث اشارت التوقعات الخاصة بالتوازن الغذائي في الوطن العربي الي زيادة الاعتماد علي الواردات بنحو 64% خلال السنوات القادمة ، وذلك وفق ثلاث استراتيجيات عربية أهمها دعم التعليم حيث يُعد الركيزة الأولي لتحقيق الأمن الغذائي في الدول العربية.. وشبكات السلامة والامان كذلك دعم الامدادات الغذائية التي توفرها الزراعة المحلية.
وتمت مناقشة مقترح ببرنامج عمل عربي لتحفيز المشروعات المشتركة للاقتصاد المعرفي للاستفادة من الطاقات البشرية والمادية المتوفرة لتوليد قيمة مضافة تستطيع التعامل مع التحدي الكبير بايجاد 40 مليون وظيفة خلال العشر سنوات القادمة حتي يمكن امتصاص الزيادة الوافدة الي سوق العمل وإنشاء وحدة للدول الأقل نمواً في إطار الأمانة العامة للمجلس.
وذلك من منطلق وجود خمسة من الدول الأعضاء تقع
كما ناقش المجلس في اطار لجنة تخطيط وتنسيق التجارة العربية» وضع إطار تنفيذي لدراسة مؤشرات التجارة الخارجية، وتنافسية الصادرات العربية ودراسة حالة الاردن كمثال او كنموذج يمكن تعميمه علي باقي الدول الأعضاء مستقبلاً تمهيداً لدراسة أكثر شمولاً للتجارة البينية العربية علي المستوي الكلي.
وتضمن جدول اعمال لجنة تخطيط وتنسيق التجارة العربية في ظل التوجه العربي في الوقت الراهن زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والتي أكدها قرار قمة الكويت الاقتصادية التي عقدت في عام 2009 بإنشاء حساب خاص يديره الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ذلك لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص ، باعتبارها إحدي الوسائل العاجلة في الحد من أزمة البطالة بين الشباب العربي بمعدل يزيد علي 20% وتابع الاجتماع اجراءات إنشاء وتأسيس الشركة العربية لصناعة الجرارات والآلات الزراعية وتم التنسيق مع الاتحاد العربي للصناعات الهندسية، كما تم اعتماد دراسة الجدوي الاقتصادية عن صناعة الجرارات في الوطن العربي.