تداعيات تونسية علي اقتصاد مصر
ألقت الأحداث التي تشهدها تونس حاليا بظلالها علي مجتمع الأعمال في مصر وأداء البورصة وحركة التجارة البينية.
أبدي عدد من المصدرين مخاوفهم من تأثر صادراتهم إلي تونس مع استمرار تأزم الأوضاع الأمنية هناك في حين توقع خبراء البورصة احتمالات قيام عدد من المستثمرين العرب والأجانب التخلص من بعض أسهمهم في البورصة علي خلفية حالة الفزع في تطور الأحداث في الشمال الافريقي، وكشف مصدر بقناة السويس استمرار معدلات حركة الملاحة الدولية للسفن المارة بقناة السويس والمتجهة إلي المغرب العربي عند معدلاتها الطبيعية، وتوقع مصدر بالهيئة العامة للاستثمار عدم تأثر الشركات التونسية في مصر حتي الآن بالأحداث الجارية فيما تقرر تأجيل وفد رسمي لوزارة التجارة والصناعة كان مقررًا القيام بزيارة وفق اتفاق أغادير إلي تونس.توقعات بتذبذب أداء المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع
كتب ـ صلاح الدين عبدالله:
تسيطر حالة من المخاوف علي مجتمع سوق المال من تصاعد وتيرة الاحداث والارتباك في عدد من دول الشمال الافريقي خاصة تونس ، وتداعيات المظاهرات علي البورصة،وحركة الاسهم في السوق،وهو ماقد يدفع المستثمرين العرب والاجانب الي التخلص من الاسهم التي بحوزتهم مما قد يثير الفزع بين المستثمرين الافراد.
تاتي هذه الاحداث في الوقت الذي تواجه فيه البورصة مقاومة عنيفة عند منطقة 7245 نقطة نتيجة التفوق البيعي علي الشرائي ,التي تدعمها ضعف السيولة بالسوق .
ربما الصعود القوي الذي شهده السوق في الاسبوع الاول من العام الحالي دفع العديد من المستثمرين بالاكتفاء بما حققوه من ارباح ، واتجهوا خلال الجلسات القليلة الماضية الي البيع في انتظار تراجع الاسهم ثم اقتناص الفرص من جديد عند مستويات سعرية متدنية.
اتجاه السوق بحسب توقع الخبراء خلال تعاملات الاسبوع الحالي يسوده التحركات العرضية ،وسيحاول المؤشر الرئيسي ان يختبر منطقة المقاومة المحددة مرة اخري ،مع الترقب الي الجديد في صفقة اوراسكوم تليكوم وفمبلكوم الروسية .
ربما تعرض السوق الي عمليات جني ارباح خلال تعاملات الاسبوع الماضي عقب الصعود الصاروخي للاسهم في الاسبوع الاول من العام الجديد يقول الدكتور عمر عبدالفتاح خبير الاسواق المالية: إن العمليات التصحيحية التي شهدتها الاسهم تعد ظاهرة صحية ،لان الطبيعي ان يشهد السوق ارتداده بعد كل صعود ،وليس في صالح المستثمرين ان تكون الاسهم في ارتفاعات متواصلة ,لان وقتها تكون التراجعات عنيفة،وقد يفقد المستثمرون الكثيرمن الارباح.
الاسهم القيادية شهدت تماسكا ولم تتراجع بصورة حادة حسبما ذكر هاني حلمي خبير اسواق المال ،لكن الامر اختلف تماما بالنسبة للاسهم الصغري والمتوسطة والتي شهدت ارتفاعات كبيرة ،بفعل المضاربات التي قام بها مستثمرون افراد .
وتابع: "ان العديد من القطاعات وفي مقدمتها الاسمنت والمطاحن شهدت ارتفاعات كبيرة ومتوقع لها مواصلة هذا الصعود بدعم التوزيعات النقدية كارباح المنتظر توزيعها علي المساهمين وحملة الاسهم ،وهو ما قد يدفع اسهم هذه القطاعات للارتفاعات مرة اخري".
قد يشهد المؤشر الرئيسي اتجاها عرضيا ما بين مستويي 7100 و 7250 نقطة بحسب تحليل محسن عادل العضو المنتدب لصناديق استثمار شركة بايونيرز نتيجة التاثر بتحركات السيولة السوقية و تغير اتجاهات القوي الشرائية ما بين المتعاملين الافراد المصريين و الاتجاهات الشرائية للمؤسسات المالية الاجنبية مع وجود فرص قوية لتفاعل المتعاملين مع الاخبار المتعلقة بنتائج الاعمال خاصة بعد انباء عن وجود تحركات في صفقة فيمبلكوم ويذر مطلع الاسبوع
ويتوقع حدوث نشاط التداول الانتقائي للمتعاملين علي عدد من الاسهم في قطاعات البورصة مع كون السوق سيكون مرشحا لاستهداف مستوي يقترب من 7250 نقطة حيث ان المؤشرات تشير الي الاتجاه الصعودي خاصة اذا ما استقر اداء اسواق المال العالمية خلال التداولات القادمة.
المؤشر الرئيسي وفقا لتوقع احمد شحاته مدير التحليل الفني بشركة النوران للسمسرة باتجاه قصير الأجل صاعد ومتوسط الأجل عرضي , وقد ارتد المؤشرالأسبوع الماضي من مستوي المستهدف 7245.8 نقطة لتصبح المقاومة قصيرة الأجل , ولايزال المؤشر يحافظ علي التحرك فوق مستوي 7000 نقطة وشهد تصحيحا قبل الوصول اليها بتكوين دعم قصير الأجل عند 7064 نقطة .
وقد يشهد الاسبوع الحالي حركة عرضية بين مستوي الدعم ومستوي المقاومة 7246 نقطة وذلك قبل قدرة المؤشر علي اختراق المقاومة لأعلي علما بأن مستوي المقاومة متوسطة الأجل هو 7600 -7700 نقطة , ووقف الخسائرعند مستوي 6850 نقطة
رعب بين المصدرين المصريين وتأجيل وفد رسمي
كتب ـ صلاح السعدني :
عمت حالة من الرعب أوساط رجال الاعمال المتعاملين مع السوقين التونسية والاردنية بسبب أحداث العنف والمظاهرات الشعبية الدائرة حالياً وكان من نتائجها الاطاحة
23 مليون دولار رأس مال 135 شركة تونسية في مصر
كتبت ـ حنان عثمان:
يبلغ عدد الشركات التونسية المؤسسة في مصر، خلال الفترة من 2008/1/1 وحتي 2010/12/30 »135« شركة، كشفت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان رأس المال المصدر للشركات التونسية في مصر يبلغ »23« مليوناً و»380« ألف دولار وتتوزع الشركات علي عدة قطاعات تحتل القطاعات الخدمية منها المقدمة، بعدد »94« شركة في حين تبلغ »15« شركة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و»9« شركات في الزراعة و»8« شركات سياحية وخمس شركات في القطاع الانشائي و»4« شركات صناعية.
ولفت مصدر بالهيئة العامة للاستثمار الي ان الهيئة معنية برصد الاستثمارات الخاصة بالدول في مصر وبيان مجالات العمل والقطاعات التي تستهدفها تلك الاستثمارات وأضاف ان جميع تلك الاستثمارات مستمرة وتعمل منذ سنوات وفقاً للقوانين المصرية الخاصة بالاستثمارات الأجنبية،و اشار المصدر الي ان الاستثمارات المصرية في تونس يرصدها قطاع التجارة الخارجية ورفض المصدر التعليق علي تأثر الاستثمارات التونسية في مصر بالاحداث التي تشهدها تونس مؤكداً ان هناك حرية كاملة لدخول وخروج الاستثمارات من وإلي مصر وانه من المبكر الحديث عن تأثر الاستثمارات التونسية في مصر الآن مؤكداً أن اجمالي الاستثمارات التونسية في مصر بسيط وعدد الشركات أيضاً.