رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

خسائر "العربية للشحن بالإسكندرية" تجاوزت نصف رأس المال

مال وأعمال

الأحد, 30 أكتوبر 2011 14:55
كتب - السيد السعيد:

الشركة العربية للشحن والتفريغ كانت من أكبر الشركات الوطنية التي تعمل في مجالات الشحن والتفريغ للسفن التجارية العملاقة التي ترسو بميناءي الإسكندرية والدخيلة تبدل حالها وأصابها وهن وتدهور خلال السنوات الماضية نتيجة للإدارات الفاشلة التي أحكمت قبضتها علي تلك الشركة العملاقة خلال السنوات الماضية من العهد البائد

.. تقرير رقابي صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات وحصلت «الوفد» علي نسخة منه أكد أن الشركة تجاوزت الخط الأحمر وطريقها للانهيار بعد أن تجاوزت خسائرها نصف رأس المال وتدهورت أوضاعها!
أكد التقرير أن خسائر الشركة تجاوزت نصف رأس مالها البالغ 200 مليون جنيه، حيث وصل صافي خسائر الشركة عن السنة المالية الحالية 2011 بنحو 8 ملايين و565 ألف جنيه لتصبح الخسائر المرحلة نحو 174 مليوناً و381 ألف جنيه متجاوزة نصف رأس مال الشركة.
طالب الجهاز المركزي في تقريره بسرعة عقد جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرارية الشركة وفقا لنص المادة رقم 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال.
أوضح التقرير أن رصيد القروض الخاص بالشركة القابضة للنقل البحري والبري بلغ 76 مليوناً و34 ألف جنيه كالتزامات طويلة الأجل لتمويل التشغيل والاستثمارات والمعاش المبكر.
وأضاف التقرير إن الشركة لم تحقق اي عائد خلال العام المالي الحالي 2011 عن استثمارات بنحو 304 آلاف جنيه في رأس مال البنك الوطني للتنمية وما زالت الحسابات الجارية بالبنوك تتضمن رصيداً لبنك مصر سيزوستريس «نظام يوم بيوم» مبلغ 85 مليوناً و965 ألف جنيه محولة من حصيلة زيادة رأس مال الشركة ورغم ما أبدته الشركة في ردها علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية في 2010 من إعدادها رؤية مستقبلية تهدف إلي إعادة الهيكلة المالية والفنية والإدارية للاستفادة من النقدية المتاحة من زيادة

رأس المال إلا أنه لم يتم تفعيل ذلك حتي تاريخه!!
كما لم تهتم إدارة الشركة بإجراء المطابقة اللازمة مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية علي الرصيد الظاهر بالحسابات الدائنة لدي المصالح والهيئات والبالغة نحو 26 مليوناً و829 ألف جنيه والذي يتضمن قرضا مستحق السداد من سنوات سابقة بنحو 7 ملايين و792 ألف جنيه، حيث أظهرت آخر مطابقة مع الهيئة علي رصيد العام المالي في 2009 وجود خلافات بلغت نحو 8 ملايين و14 ألف جنيه لم تحسم حتي تاريخه.! وذلك رغم قيام الشركة بتشكيل لجنة مشتركة لحسم الخلافات وإجراء المطابقة منذ العام الماضي إلا أنه لم يتم تفعيل ذلك حتي تاريخه!!
وأضاف التقرير أنه مازالت الحسابات الدائنة الأخري تتضمن مبالغ مرحلة منذ سنوات سابقة تضمن نحو 2 مليون و570 ألف جنيه قيمة حصة الخدمات المركزية ونحو 431 ألف جنيه قيمة حصة المساهمة في الأرباح، حصة مكافأة مجلس الإدارة.
أكد التقرير أن أرصدة عملاء الشركة المتوقفة بلغت نحو 2 مليون و187 ألف جنيه بنسبة قدرها نحو 92% من اجمالي الرصيد الظاهر بقائمة المركز المالي المكون عنها مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بنحو 2 مليون و148 ألف جنيه وتضمنت أرصدة العملاء ومبالغ صدر بشأنها أحكام نهائية لصالح الشركة يرجع بعضها لعام 1998 لم يتم تنفيذها، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 28 ألف جنيه بخلاف 63 ألف جنيه صدرت الصيغة التنفيذية لها في 24 مايو 2011.
كما بلغ رصيد حساب مصلحة الضرائب العامة «المدينة» نحو 770 ألف
جنيه قيمة ضرائب الخصم التي يقوم عملاء الشركة باستقطاعها من فواتير الشركة الإيرادية وتوريدها للمأمورية من تحت حساب الضريبة وذلك حتي 30 يونيه الماضي.
وبلغ رصيد الحسابات نحو 48 مليوناً و110 آلاف جنيه وتلاحظ أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يحصل علي الشهادات المطلوبة للتأكد من صحة الأرصدة المدرجة بالقوائم المالية وتضمن الرصيد المدين للجنة الخدمات المرحل من سنوات سابقة ولم يتمكن الجهاز المركزي من مراجعته لعدم قيام الشركة بتقديم ميزانية اللجنة وكذلك المستندات المؤيدة لها في يونيه الماضي.
وتضمن الرصيد نحو 36 مليوناً و720 ألف جنيه تكلفة المعاش المبكر المرحل من سنوات سابقة لحين استردادها عن طريق صندوق إعادة الهيكلة بوزارة الاستثمار، أشار التقرير إلي إنه تم جرد المخزون ومطابقة نتائجه علي السجلات بمعرفة إدارة الشركة وتحت مسئوليتها وتحت الإشراف الاختياري للإدارة وفي حدود الإمكانيات المتاحة وقد بلغ رصيد المخزون في تاريخ الميزانية نحو 12 مليوناً و165 ألف جنيه منظمة أصنافا راكدة بنحو 3 ملايين و631 ألف جنيه طبقا لحصر الشركة تمثل نحو 30% من قيمة المخزون وتم تحميل حساب خسائر بيع أوراق مالية بالخطأ بمبلغ 27 ألفاً و857 جنيهاً قيمة فروق تقييم أسهم البنك الوطني للتنمية المدرج قيمتها ضمن حساب استثمارات في أوراق مالية طبقا للقيمة الورقية للسهم في حين ما كان يتعين تكوين مخصص هبوط أسعار أوراق مالية بالفروق المشار إليها وفقا لمتطلبات النظام المحاسب الموحد.
كما لم يتم تسجيل حق انتفاع للمباني المملوكة للشركة والمقامة علي ارض الغير قيمته 4 ملايين و659 ألف جنيه وبلغت وسائل نقل وانتقال نحو 49 مليون جنيه و952 ألف جنيه منها وسائل نقل متوقعة طوال العام بلغت نحو 8 ملايين و115 ألف جنيه بنسبة نحو 16% وبلغ رصيد حساب قروض طويلة الأجل نحو مليون و153 ألف جنيه قيمة قرض للجمعية التعاونية للبناء والإسكان بالشركة لصالح الشركة في 31 أغسطس 2008 من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشركة بنحو 782 ألف جنيه رغم ما يسبق أن أبدته الشركة من وجود مفاوضات مع الجمعية لشراء بعض الوحدات المملوكة لها سدادا للمديونية دون أن يتم تفعيل ذلك كما يستحق علي العاملين الذين تركوا الخدمة نحو 296 ألف جنيه.

أهم الاخبار