اقتصاديون: تأثير محدود لتثبيت سعر الفائدة علي البورصة

أكد خبراء ووسطاء سوق المال ان الابقاء علي سعر الفائدة بدون تغيير عند مستوى 8.25% للايداع و 9.75% للاقراض لن يكون له تاثير علي البورصة اذ ماتم مقارنته بالمتغيرات السياسية والأمنية علي السوق.

وقال محسن عادل خبير اسواق المال إن هذا الاستقرار فى السياسة النقدية من شأنه أن ينعكس إيجابيا على البورصة ولكن علي المدي المتوسط، مشيرا الي أن البنك المركزى يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الإقراض والاقتصاد ما زال غير مستقر، خاصة أن السياسة العامة للدولة فى المرحلة الراهنة تميل إلى تثبيت سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك باعتبار ان الفائدة تدخل فى حسابات التكلفة .
واشار صلاح حيدر محلل اسواق المال إلى أن الإبقاء على معدلات الفائدة يعد قرارا صحيحا فى ظل الظروف الراهنة، خاصة مع عدم قدرة البنك المركزى تخفيضها أو رفعها بسبب تقلبات معدلات الأسعار عالميا و في ظل الاوضاع المحلية و الاقليمية الحالية .
كما اشار الي  تأثير عملية التخارج الكبير للأجانب من الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المصرية خلال الفترة الحالية كما ان 

الاحتياطيات الدولية مازالت بعيدة عن مرحلة الخطر الحقيقية خاصة ان حجم استثمارات الأجانب الحالية فى أذون وسندات الخرانة المصرية، يبلغ نحو 2.5 مليار دولار فقط كما ان إجمالى الديون الخارجية المستحقة على مصر تمثل نحو 15.5%، من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى وهو معدل امن بالمعايير العالمية.
واوضح انه غير المتوقع حدوث تأثير نتيجة هذا القرار علي سوق الصرف الاجنبي محليا خاصة أن سياسة البنك المركزى المصرى، نجحت فى الحفاظ على سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، وتراوحت نسبة التذبذب صعوداً وهبوطاً خلال الأشهر الـ 9 الماضية من العام الجارى، فى نطاق 1.5% فقط .
يشار الي أن قيام البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة للمرة تعد المرة 17  .