عطية: الدولة لا تمتلك أصولا لسداد مديونيات "التأمينات"

انتقد د. محمد عطية وكيل أول وزارة التأمينات الاجتماعية الأسبق تصريحات د.أحمد البرعي وزير القوي العاملة حول اختفاء 436 مليار جنيه من ميزانية الدولة، مشيرا إلى أنها أنفقت لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وقال في تصريحات لـ" بوابة الوفد":إن السياسة المتبعة منذ عام1980 كانت تحول فوائد صندوقي "قطاع الأعمال العام والخاص"و"القطاع الحكومي" إلى بنك الاستثمار القومي، بموجب قانون 119لسنة 1980 الذي اعتبر أموال التأمينات الاجتماعية ضمن موارد البنك.
وأوضح أنه تم ضم أموال التأمين الاجتماعي إلى الخزانة العامة للدولة عام 2006 بموجب القرار الوزاري رقم 272 لسنة  2006 بوضع قطاع التأمين الاجتماعي لاستمرار استخدام صناديق التأمينات والمعاشات في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكد "عطية " علي عدم وجود أصول مادية، كمثال"سندات حكومية أو أذون خزانة أو مشروعات عامة تمتلكها الهيئة أو حتي أراض" لسداد هذه

المديونيات، مشيرًا إلي وجود مجرد صكوك ليس لها أي قيمة اقتصادية تستطيع وزارة المالية التصرف فيها.
واعترض"عطية"علي استمرار استخدام هذه الأموال في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، دون وجود أي أصول مالية أو مادية تثبت ملكية هذه الأموال للهيئة، مشيرًا إلي استثمار جزء بسيط منها في صورة ودائع بالبنوك لتوفير السيولة الملائمة لصناديق التأمين الاجتماعي، وأخري في سوق الأوراق المالية.
واتهم المسئولين بالجهل بارتفاع نسبة المخاطرة في استثمارالأوراق المالية، معتبرًا ذلك متنافيًا مع مبادئه، بما يحافظ علي أموال التأمين الإجتماعي، طبقًا لاتفاقات العمل الدولية.