تحذير من دخول مصر "حرب عملات"
حذر المركز المصري للدراسات الاقتصادية من دخول مصر ما أسماه "حرب العملات".
ولفت المركز إلى أن أن انخفاض سعر صرف الجنيه قد لا يضمن زيادة الصادرات في الوقت الذي يؤدي فيه إلى زيادة مستويات التضخم.وقالت د. ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز، خلال ندوة نظمها المركز تحت عنوان "حرب العملات"، إن هناك آليات أخرى لزيادة الصادرات دون اللجوء إلى سيناريو "خفض سعر العملة"، ومن بين هذه الآليات أتباع سياسات تجارية تهدف إلى تحقيق مستوى مناسب من الجودة إلى جانب فتح أسواق تصدير جديدة، والعمل على خفض تكلفة المواد الوسيطة.
وأضافت، حسبما ذكرت صحيفة "المساء"، أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف، وهي تعد وسيلة جيدة لزيادة الصادرات إلى جانب سعر صرف متوازن وليس منخفضاَ.
من جانبه رأى "محمد أوزالب" رئيس مجلس إدارة بنك "بلوم مصر" أن "حرب العملات" أثرها محدود، فالوضع المصري أفضل من كثير من البلدان، مشيراً إلى أن الدين الخارجي ليس كبيراً كما أن عجز الموازنة بالجنيه ويمكن أن نتحكم فيه، في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد معدل نمو جيداً بلغ 5.5% والقطاع المصرفي جيد ولذلك لا نحتاج لإعادة النظر في سعر صرف الجنيه.
ويحسب "أوزالب" فإن البنك المركزي أرسى إطاراً جيداً للرقابة والإشراف على البنوك ويملك سياسة جيدة لإدارة الاحتياطي الأجنبي الذي يغطي واردات من 9 إلى 12 شهراً وهو وضع مريح كما أن الاحتياطي متنوع العملات.. مشيراً إلى أن الجنيه شهد تخفيضاً بسيطاً في الأشهر الماضية.
بدوره قال "كريستوف بيس" المستشار
ولفت إلى أن قيمة الجنيه المرتفعة تساعد في احتواء التضخم الذي يمثل مشكلة كبيرة في حالة استمراره على المعدلات الحالية، كما أن الخفض المفاجئ لقيمة العملة يؤدي إلى قلاقل مالية وهروب لرأس المال، ولذا هناك إمكانية للخفض التدريجي للجنيه.
من جانبها أكدت د. عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على ضرورة استهداف التضخم من خلال سياسات محددة للبنك المركزي، مشيرةً إلى أن التضخم له آثار سلبية على سعر الصرف الحقيقي وإذا شعر الناس أن ودائعهم تفقد قيمتها سوف يلجأون إلى مزيد من الانفاق وبالتالي زيادة جديدة في التضخم.
ورفضت "المهدي" خفض سعر الجنيه على خلفية زيادة الصادرات، مشيرة إلى أن الصادرات لا تتسم بالمرونة الواجبة وينبغي الاهتمام أولاً بتحسين الأداء على مستوى قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة.