إنشاء هيئة قضائية لمراجعة عقود الخصخصة
تعرض العديد من الاستثمارات في الآونة الأخيرة إلي الكثير من المشاكل.. كان من أبرزها سحب بعض الأراضي الاستثمارية ورخص مصانع الحديد وبطلان عقود شركات
الخصخصة.. وكانت هذه المعوقات التي واجهها سوق الاستثمار في مصر قد اثارت حالة من التوتر والقلق محلياً ودولياً في ظل عدم وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار.. وعلي خلفية ذلك عقدت الجمعية المصرية لشباب رجال الاعمال ممثلة في لجنتي الاستثمار والتشريعات الاقتصادية بالجمعية اجتماعا طارئا دعا إليه العديد من رجال الاعمال والخبراء الاقتصاديين والتشريعيين.. وقد أعلن م. حمدي رشاد رئيس لجنة الاستثمار بالجمعية انه تم الاتفاق علي اعداد مذكرة تفصيلية تتضمن وجهة نظر الجمعية في الاثار السلبية المترتبة علي المشكلات التي يتعرض لها القطاع الخاص في الفترة الأخيرة، وهو ما يفهمه البعض تراجعا عن التزام الدولة بالحفاظ علي الاستثمارات القائمة والتعاقدات السابقة، ويهدد امكانية المضي في سياسة اقتصاد السوق مع تحقيق العدالة الاجتماعية، وان الدولة قد اساءت بذلك للخصخصة كبرنامج اقتصادي وهي الأداة التي تستخدمها الحكومات للتنمية.. وأكدت جمعية شباب رجال الأعمال المصريين ضرورة اصدار المجلس العسكري تشريع يؤكد احترام مؤسسات الدولة للمعاهدات التي ابرمتها الحكومات السابقة وعدم جواز الرجوع في هذه التعاقدات، مع حق الدولة في الاستمرار في محاكمة ومعاقبة من يثبت فساده او تقصيره في تنفيذ التزاماته التعاقدية، وايضاً امكانية انشاء هيئة قضائية مستقلة لمراجعة عقود الخصخصة واتخاذ اجراءات تضمن تعويض الحكومة عن اية اضرار قد تكون اصابت المال العام.. كما ناشدت الجمعية المسئولين المصريين تحري الدقة في تصريحاتهم حتي لا يتم تفسيرها خطأ بما ينعكس علي سمعة مناخ