70 % من العاملين بجهاز الإحصاء يقتربون من سن التقاعد

كشفت ورشة العمل لتقييم النظام الإحصائي في مصر عن وجود تحديات خطيرة تواجه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للوصول إلى جودة عالية الدقة للبيانات والإحصاءات الناتجة عن الجهاز.

تضمنت التحديات وجود العديد من العاملين بالجهاز واللاعبين في المجال الإحصائي أكثر من أي وقت مضي، مما يتطلب إعادة تعريف دور الجهاز كمنظم للنظام الإحصائي الوطني داخل الدولة، أشارت ورشة العمل التي عقدها الجهاز مع بنك التنمية الأفريقي إلى ضرورة فصل إنتاج البيانات والإحصاءات عن عملية التنظيم والتنسيق بين الجهات المنتجة لها وهو ما يتم العمل به في معظم الدول الأوروبية كفرنسا وإنجلترا.

كما شملت التحديات اقتراب معظم موظفي الجهاز من سن التقاعد، وبالتالي فإن الجهاز يعاني من خطر فقدان معظم الموظفين ذوي الخبرة، حيث إن 70٪ من الموظفين أكثر من 50 عاماً وأنه لا تزال هناك تحديات تتعلق بالتنسيق في الأنشطة الإحصائية في النظام الإحصائي الوطني ولا يوجد وحدة متخصصة مسئولة عن تنسيق النظام الإحصائي وتدقيق المعايير ومواءمة المفاهيم والتعاريف الإحصائية وضمان الجودة، وعلي الرغم من التمويل الحكومي، إلا أن هناك ثغرات تعوق تنفيذ بعض الأنشطة، كما أشارت إلي أنه يتم إنتاج إحصاءات الحسابات القومية النهائية مع قبل

وزارة التخطيط، وعلي الرغم من أن هناك تنسيقاً بين الجهاز والوزارة في إنتاج الحسابات القومية، إلا أن هناك بعض التباين في التقديرات، كما أشار إلي أن هناك إحصاءات يتم إنتاجها وفقاً للمعايير الدولية.

وأكد اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه جار دراسة دمج إدارتي إنتاج الحسابات القومية بين الجهاز ووزارة التخطيط في هيكل إداري واحد يتبع وزارة التخطيط.

لافتاً إلي أن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رحب بالمقترح، موضحاً أن هذا المقترح يستهدف تصحيح الوضع القائم، خاصة أن المتبع في مختلف نظم العالم.

وأضاف أبوبكر الجندي، في تصريحات صحفية أنه يتم العمل علي دراسة آلية محددة لتنظيم عملية الدمج، علي أن يتم ذلك بالتنسيق بين وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.