هيكلة البنك الزراعي في انتظار موافقة البرلمان

أثارت أنباء عن نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي يخضع لقانون الشركات المساهمة والهيئات الاقتصادية إلى البنك المركزي، بعد أكثر من قرن على تأسيسه ردود أفعال متباينة بين المختصين.

وعلمت «الوفد» أن هناك قانونين متعارضين سوف يتم تقديمهما إلي البرلمان، القانون الأول تقدمه وزارة الزراعة التي تصر على أن يظل تبعية البنك لها بصورة مباشرة، والقانون الثاني يقدمه البنك المركزي المصري الذي يطلب فيه تبعية البنك لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.

ويوجد دعم يقدر بنحو 700 مليون دولار بواقع 500 مليون دولار من البنك الدولي و200 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية يهدف إلي دعم وإعادة هيكلة البنك الزراعي، ولكن هذا الدعم في انتظار موافقة البرلمان علي تعديل القانون بحيث يصبح تبعية البنك لقانون البنوك.

البنك الدولي يتطلب تعديل قانون البنك وإصداره، وإعداد دراسة تشخيصية للبنك، والتعاقد مع مكتب استشاري متخصص لتحديد الفترة الزمنية لإعادة الهيكلة والتكلفة، وقد تم تكليف مكتب حازم حسن بإعداد دراسة عن الموارد البشرية، وتشخيص منظومة قطاع تكنولوجيا المعلومات لتطويره، وإعداد مشروع لتطوير الشكل العام لفروع البنك والتعاقد مع المعهد المصرفي لإعداد الدورات التدريبية.

يخضع البنك الزراعي لقواعد وتعليمات البنك المركزي، وللبنك المركزي المصري عضو مجلس إدارة في البنك، ويعرض البنك تقرير مجلس الإدارة علي وزير الزراعة، الذي يقوم بدوره بالتوقيع عليه خلال أسبوع.

وقال عطية سالم، رئيس مجلس إدارة البنك: إن البنك نجح خلال الفترة الماضية في تقليل حجم الخسائر، حيث كانت تقدر الخسائر بنحو مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونية 2014، ولكنها توقفت عند 397 مليون جنيه، وكان مقدر للخسائر أن تصل إلي 900 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2015 ولكنها تحولت إلي أرباح وفي انتظار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حتي يتم الإعلان عنها.

وأضاف أن صدور القانون سوف يؤكد للبنك الدولي أن الحكومة جادة في عملية إعادة هيكلة البنك، ليس من البنك الدولي فقط وإنما من مؤسسات دولية أخري، موضحاً أن طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي يقومان بجهد كبير من أجل تطوير البنك الزراعي، مشيراً إلي أن إخضاع البنك للمنظومة المصرفية ورقابة البنك المركزي، وقواعد الحوكمة تفصل بين الملكية والإدارة، وهناك بنوك تابعة لوزارات ولكنها تعمل وفقاً للنظام المصرفية، التي تتمثل في تعليمات الاشراف والرقابة للبنك المركزي، خاصة أن المسئول عن

الودائع هو البنك المركزي ومقررات بازل والمسئول عن الودائع هو البنك المركزي، فالبنك زراعي يمول القطاع الزراعي، ويساعد في إنجاز خطط الدولة نحو التنمية الزراعية.

وأشار إلي أن البنك يضم 1210 فروع منتشرة في القري والنجوع ونحو 22 ألف موظف وعدد عملاء البنك يقترب من 2 مليون عميل.

كان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق شكل لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية البنك ووزارتي المالية والزراعة، لبحث مشروع قانون البنك الجديد، والنظر في مديونيات البنك لدي وزارة المالية، وبحث آلية المدفوعات بين وزارة المالية والبنك، وانتهت اللجنة من عملها وتم رفع التقرير لرئيس الوزراء ولكن لم يصدر شىء بشأنه حتي تاريخه.

خلصت اللجنة إلي توصيات من أهمها زيادة رأسمال البنك إلي 5 مليارات جنيه، والحصول علي قرض مساند بنحو 4 مليارات جنيه والاستفادة من الأصول غير المستغلة وإدارتها باحتراف لتحقيق عائد للبنك، الانتهاء من ملف المتعثرين، وتعديل السياسة الائتمانية للبنك لتتخلص من البيروقراطية في التمويل، والتوسع في القروض الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والمرأة المعيلة، والتوسع في النشاط الإسلامي، والاهتمام بالعنصر البشري.

القانون به عوار كبير حيث يقسم البنك إلي بنك قبلي وبنك بحري ويخضعان للقانون للقانون 159 (قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة)، ولكل بنك مجلس إدارة، والبنك الثالث هو البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويخضع للقانون 117 (لسنة 1976 لتحويله لهيئة اقتصادية) ورئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي يرأس البنكين، وهذا غير منطقي وواقعي، وتتمثل ملامح مشروع القانون في التأكيد علي هوية البنك بأنه بنك زراعي ويخدم التنمية الزراعية، وموجود لخدمة المزارع.