الحب من "طرف واحد".. و"العنف" من طرف ثالث!

أسرع ما تفعله وزارة الداخلية هو النفي..
وكل البيانات الصادرة عنها إلى الآن، تعيد إلى الأذهان نكتة قديمة، دخل فيها الأب على ابنه المريض، فقال له الطبيب: البقية في حياتك، ولما صاح الابن من فوق سريره مؤكدا أنه ما زال حيا، نهره الأب متسائلا: وهل تفهم أكثر من الدكتور..!

بيانات الداخلية، تطلب منكم أن تصدقوها وتكذبوا ما تراه أعينكم..
مئات العيون الضائعة، ومئات المصابين وعشرات القتلى برصاصات خرطوش "جديدة" بها ثمان قطع أكثر وزرنا وأخطر أثرا، ويخرج بيان ليؤكد أن جنود الداخلية وضباطها لم يستخدموا "الخرطوش"..
وعشرات القتلى بالرصاص الحي.. ويؤكد بيان الداخلية أنها لم تستخدم الرصاص الحي.. أو الرصاص المطاطي..
ومئات ماتوا بفعل "قنابل الغاز" الأقوى تأثيرا من تلك التي استخدمها نظام مبارك، ويفاجئنا بيان الداخلية بأن الغاز المستخدم مطابق للمواصفات!!
ــــــــــــــــ
تزوير في بيانات رسمية
ــــــــــــــــ
صرح مصدر أمنى بأنه في ضوء الأحداث التي يشهدها ميدان التحرير اليوم الموافق 19 الجاري بأن قوات الشرطة كانت ومازالت على موقفها من الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس فى التعامل مع المتظاهرين رغم الاعتداءات المتكررة على قوات ومعدات الشرطة.
..................
أكد مصدر أمنى مسئول أنه بالنسبة للأحداث التي شهدها ميدان التحرير اليوم الموافق 19 الجاري فإن قوات الشرطة لم تستخدم أية أسلحة نارية أو خرطوش أو مطاطية، وتعاملت القوات مع مثيري الشغب بالأساليب والوسائل المتدرجة التي كفلها القانون والتي كان حدها الأقصى استخدام الغازات المسيلة للدموع لتفريق مثيري الشغب عقب قيامهم بالتعدي على القوات والممتلكات العامة والخاصة وترويع الآمنين.
.................
صرح مصدر أمنى بأن ما شهدته منطقة وسط القاهرة من أحداث ومواجهات منذ صباح أمس 19 الجاري قد أسفرت عن إصابة عدد " 59 " مجند من قوات الأمن المركزي و " 5 " فرد بإصابات تتراوح بين حروق وكسور وجروح قطعية ، وإصابة " 21 " ضابطاً بكسور وجروح بالوجه والرأس .. وأشار المصدر إلى أن الاعتداء على قوات الشرطة تجاوز الرشق بالحجارة واستخدام الأسلحة البيضاء إلى استخدام الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف الحارقة(...) وفى هذا المجال تعيد وزارة الداخلية التأكيد على عدم تواجد لأي من قواتها بمنطقة ميدان التحرير، تأكيداً على مبدأ حق التظاهر السلمي .. كما أن كافة التعاملات التي تمت بالأمس كانت وفقاً للصلاحيات التى يتيحها القانون ودون تجاوزها أو الخروج عنها وبما يكفل الحفاظ على حالة الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
..................
تلك، عينة من البيانات الموجودة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، والمنسوبة ـ كما قرأت ـ لمصدر أمنى، لا نعرف سببا لعدم ذكر اسمه......!
ــــــــــــــــ
افترض مع الشرطة!
ــــــــــــــــ
نضيف إلى البيانات السابقة التي لم تحمل أرقاما، ما جاء في البيان الذي حمل رقم (7)، والذي أعادت فيه وزارة الداخلية تأكيداتها بعدم قيام قواتها باستخدام أية أسلحة نارية أو خرطوش وتعاملت مع مثيري الشغب بالوسائل التى حددها القانون, والتي كان حدها الأقصى استخدام الغاز المسيل للدموع بالرغم من تعرض قواتها لطلقات الخرطوش والأعيرة النارية..
....................
ولك أن تضحك، حين تقرأ على الموقع الرسمي للوزارة "تجمعت لدى أجهزة وزارة الداخلية معلومات تفيد احتمالية قيام بعض القوى المضادة للثورة وعدد من البلطجية بدخول ميدان التحرير والصعود لأعلى أسطح العمارات والمباني المطلة على الميدان والشوارع المحيطة وبصفة خاصة من شارع محمد محمود ... للتعدي من أعلى على المتواجدين بالميدان باستخدام قنابل الملوتوف والأسلحة النارية بقصد إحداث الفوضى الشاملة فى الميدان وإحداث مزيد من الإصابات والفتنة بين الثوار الموجودين بالميدان وزيادة الاحتقان ضد أجهزة الشرطة.
الغريب أن الداخلية، ناشدت الشباب الشرفاء الموجودين فى الميدان شدة اليقظة وحراسة مداخل العقارات والأسطح المطلة على الميدان ومنع اندساس أية عناصر تخريبية تسعى إلى مزيد من التوترات.
...................
من لديه اليقين ـ إذن ـ إذا كانت الداخلية بأجهزتها وإمكانياتها ورجالها تتحدث عن احتمالية قيام.. واحتمالية وجود؟!
ولماذا يتقاضى رجال الداخلية رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم إذا كانت تطلب من الشباب الشرفاء أن يقوموا بحراسة مداخل العقارات والأسطح؟
...................
لا جدوى من محاولة البحث عن إجابات، ويكفي وضح البيانات المتتالية، ما نقلناه منها وما لم ننقله، إلى جوار الممارسات التي حدثت على الأرض، ونقلتها الشاشات، والمواقع الالكترونية، سواء بصور ثابتة أو متحركة..
يكفي وضع هذا إلى جوار ذلك، لتدرك أن وزارة الداخلية، تكذب وتكذب وتكذب، وهذا بالضبط هو المتوقع أو أقل مما نتوقعه من رجال الداخلية، طالما لم يتم التعامل معهم كما تعاملت ألمانيا مع المنتمين لأجهزة هتلر الأمنية، وطالما لم يلق رجال أمن

الدولة مصير رجال الجستابو (جهاز الأمن السري).
ــــــــــــــــ
طرف ثالث محتمل
ــــــــــــــــ
وليس مستبعدا، أن يكون الطرف الثالث من بين رجال الشرطة، تحديدا من بين المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، الذين ما زالوا في الخدمة، ومعهم عصابة "التسعين" المعروفون برجال حبيب العادلي.
وأشير هنا إلى أنباء تسربت عن أن 6 لواءات وعميد من المتهمين، يديرون المعارك في ميادين مصر، وأم صراعا دمويا يجري بين تلك القيادات الموالية لحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وبين ضباط شبان وصلت إلى حد إطلاق النار المتبادل.
هذا التصور هو الأقرب، إذا صدقنا بيانات وزارة الداخلية بأن ضباطها وجنودها ليس لديهم ذخيرة حية وأن هناك من يطلق النار على الشرطة، خصوصا بعد أن أثبتت التقارير الأولية للطب الشرعي وجود إصابات بالذخيرة الحية؟!
التمرد وارد أيضا، بين آخرين إذا كان بينهم (أو فوقهم) من يقنعهم بأن الوزارة قد تسلمهم للمحاكمة عن جرائم شارع محمد محمود بعد انتهاء الاشتباكات، فلم يجدوا أمامهم غير الإذعان لتعليمات الطرف الثالث.
..............
على أن ذلك كله يزيد الاتهامات لمن تركوهم في مواقعهم، ومن وقفوا يتفرجون وهو يضيفون جرائم جديدة لسجلهم لإجرامي.
..............
ماذا ننتظر من جهاز أمني لم يتطهر غير أن ينتهز أي فرصة للانتقام؟
إنهم يعرفون مصيرهم أو نهايتهم..
يعرفون أن إدارة جديدة لن تستطيع أن تنجز شيئا إلا إذا تخلصت منهم، فهل ينتظرون نهايتهم، أم ينتهزوا أي فرصة ليفعلوا ما فعلوه بالضبط بداية من يوم 19 فبراير؟!
لدي يقين بأن من أصدروا الأوامر للضباط والجنود أكدوا لهم أن تلك هي معركتهم الأخيرة، إما أن ينتصروا فيها أو ينتهوا بعدها..
أرادوا أن يعجلوا بالنهاية، أو يعودوا لما كانوا عليه قبل 25 يناير..
عرفوا ألا فائدة من محاولات ترقيع لا جدوى منها، وأن التضحية بعدد من القيادات لن تكفي أي قادم للسلطة..
وأدركوا أن أي نظام قادم (غير متواطئ) سيقضي عليهم، فقرروا أن يحاولوا استعادة سطوتهم الغابرة، أو ينتحروا!
ــــــــــــــــ
صياغة جديدة للنكتة
ــــــــــــــــ
الذين يديرون الآلة الإعلامية يدركون الشيء نفسه..
الرءوس أقصد..
أما المنفذون فتربوا على قاعدة "اربط الحمار" ولم يعد بإمكانهم الأداء وفق قواعد أخرى..
اربط الحمار مطرح ما يحب صاحبه.. وصاحبه هنا هو "الرأس" الذي عرف أن أيامه معدودة لو صححت الثورة مسارها، ولو تولى إدارة الحكم من يريد ـ فعلا ـ أن ينتقل بالبلاد من عهد إلى عهد.
ففي تعامله مع الموجة الثانية من الثورة، لم يختلف أداء الإعلام الرسمي كثيرا عن تعامله مع الموجة الأولى..
الخلاف فقط كان في الفترة التي احتاجها للتحول وفي طبيعة وزاوية هذا التحول!
وبشكل أكثر إثارة للسخرية ظهرت صيغة أخرى لنكتة الابن المريض والدكتور الفاهم والأب الذي يثق في الدكتور أكثر من ثقته في ابنه وفي أذنيه، حين أنكرت قناة النيل للأخبار استخدام العنف ضد المتظاهرين، وأنكرت استعمال الداخلية للسلاح، وظلت على هذا الحال رغم إصابة مراد رياض وهو مصور من طاقمها برصاص مطاطي، أثناء تصويره مشاهد حية للمصابين..
فهل تصدق القناة المصور وفريق التصوير، وتكذّب بيان الداخلية؟!
ـــــــــــــــــــــ
[email protected]